مجلة وفاء wafaamagazine
نظمت الامانة العامة لمجلس النواب، بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للديمقراطية ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي ووزارة المالية، لقاء في قاعة مكتبة المجلس بعنوان “قانون الشراء العام في لبنان: الدروس المستفادة والخطوات المستقبلية لانجاح المسار الاصلاحي”، في حضور وزير المالية الدكتور يوسف خليل وعدد من النواب وشخصيات معنية.
بداية، تحدث النائب جابر، فشكر القيمين على اللقاء “الذي يتناول قانون الشراء العام وهو قانون اصلاحي بامتياز لاجل الوصول الى مرحلة يبدأ تنفيذه فعليا ونراه حقيقة قائمة في لبنان، ان كان على مستوى المناقصات الكبرى او على مستوى الشراء في كل مؤسسة ووزارة وتطبيق بنوده”.
وقال: “كان واضحا منذ سنوات ان لبنان بحاجة الى تغيير في موضوع الشراء العام، وانا كنائب قديم ومع زملائي القدامى في هذا المجلس نتذكر انه منذ سنوات ويأتي الى مجلس النواب من الحكومات المتعاقبة مشاريع قوانين لتغيير قانون الشراء العام، كنا نفاجأ عندما نبدأ بدراسة القانون في الجلسة يأتي الوزير المختص ويطلب سحبه لاعادة دراسته. وطبعا يذهب ولا يعود. سعينا في السنوات الاخيرة انا وبعض الزملاء الى ان نقوم بمبادرة لاعداد اقتراح قانون للشراء العام. وبالفعل جرى التشاور مع احد اساتذة الجامعة اللبنانية وبدأ بتحضير المسودة، ولكن علمنا انه في نفس الوقت، هذا القانون يدرس في معهد باسل فليحان. واذكر انه جرى اجتماع في وزارة المالية حينها تقرر اعطاء الفرصة لتحضير لهذا القانون”.
وتابع: “ما هي مميزات هذا القانون، اولا ان مرحلة اعداده اعطت الوقت الكافي للتشاور مع المؤسسات الدولية من أجل اعداد قانون يتطابق مع كل ما هو حديث في موضوع الشراء العام دوليا، لانه من المفيد جدا ان نستفيد من التجارب والتطلع الى خبرات الآخرين. اما كيف وصل الى المرحلة التي وصل اليها، ناخذ الخلاصة وهذا ما تم القيام به في معهد باسل فليحان. وهنا طبعا اريد ان اعبر عن شكري للفريق الذي عمل في معهد باسل فليحان واللجنة النيابية”.
اضاف: “المرحلة الثانية، كان من المقرر لهذا القانون ان يأتي عبر الحكومة وهو المسار الطبيعي لان هناك ادارة حكومية، لكن حصل 17 تشرين واستقالت الحكومة وبقي المشروع دون ان يقدم، وكان ممكن له ان يدفن. في وقت من الاوقات اكتشفنا ان نسخة من هذا المشروع موجودة في المجلس النيابي مع مجموعة من القوانين الاخرى، وتقدمنا بالمشروع كاقتراح قانون وبدأت المسيره وأخذت وقتا”.
واوضح انه في الشهر المقبل او في بداية السنة، سيكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي، “ويؤسفني ان اقول اذا لم نبدأ باعتماد نهج اصلاحي في البلد من خلال تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي قوانينها موجودة كلها، اشك ان نصل الى اتفاق على برنامج مع صندوق النقد الدولي”.
الخليل
ثم تحدث وزير المالية، فقال: “يشرفني أن أتواجد معكم اليوم في مجلس النواب اللبناني لافتتاح هذا اللقاء حول قانون الشراء العام والخطوات المستقبلية لإنجاح مساره الإصلاحي. ويسعدني أن يشارك فيه هذه النخبة المميزة من الخبراء الدوليين من المؤسسات المرموقة التي لها باع طويل في مساندة الدول في إصلاح أنظمة الشراء العام”.
اضاف: “اسمحوا لي أولا أن أنوه بالجهد التشريعي الذي قام به مجلس النواب للوصول إلى إقرار قانون شراء عام عصري لطالما انتظره لبنان وطالب به المجتمعان اللبناني والدولي من أجل تأمين أعلى درجات الفعالية والشفافية في إنفاق المال العام”.
وأعلن خليل “ان مشاركتنا اليوم تأتي للتأكيد على التزام وزارة المالية بهذا الجهد الإصلاحي على المستوى الوطني، كون الشراء العام هو في صلب العمل المالي للدولة، ويرتبط ارتباطا وثيقا بتخطيط التزاماتها عند وضع الموازنات العامة وعند تنفيذها، وهو شرط من شروط تحقيق التصحيح المالي واستعادة النمو الاقتصادي، لاسيما في ظل الوضع المالي الدقيق الذي يمر به لبنان”، مشيرا الى ان “وزارة المالية كلفت معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي تنسيق هذه العملية الإصلاحية المعقدة”.
وقال: “اختارت الوزارة أن نبدأ من المعطيات بتنفيذ مسح MAPS وهو مسح تقييمي شامل دام أكثر من عام ونصف بالشراكة مع المعنيين في الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
شكل المسح نقطة الانطلاق المتينة وبينت البراهين والمعطيات العلمية مدى عمق الفجوة بين المعايير الدولية والأطر القانونية والمؤسسية الناظمة للشراء العام وشفافية وتنافسية السوق ومخاطر الفساد والتواطؤ وغيرها من المحاور. بموازاة ذلك، انطلق العمل التقني على مضمون قانون الشراء العام الذي أقره مجلس النواب في 30 حزيران 2021″.
وذكر “أن العمل على مضمون القانون بدأ من دون أي دعم خارجي وبخبرات وطنية متنوعة ومتكاملة في الاقتصاد والشراء العام والقانون، وقد استقطب في ما بعد، لجديته ومهنيته والمنهجية التشاركية التي اعتمدها، اهتمام المؤسسات الدولية التي قدمت مشكورة المشورة التقنية، وأذكر منهم البنك الدولي ومبادرة SIGMA المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة OECD ووكالة التنمية الفرنسية”.
وقال وزير المالية: “حكومتنا التزمت في بيانها الوزاري متابعة تنفيذ قانون الشراء العام وسمته تحديدا في نص البيان لأهميته وقناعتنا بالحاجة الملحة لانتظام العمل في هذا المجال وتصحيح الممارسات التي أدت إلى هدر مئات ملايين الدولارات سنويا، وأدت إلى تدهور الخدمات العامة وجودتها، وفقدان الثقة”، مؤكدا “اننا في وزارة المالية اللبنانية ملتزمون أن نكمل ما بدأناه مع الشركاء الدوليين، وأدعو الشركاء الآخرين اليوم لتقديم كل الدعم لمواصلة تقدم هذا المسار وتثمير الجهد المبذول لا سيما وأن التحضير لتنفيذ القانون هو عمل طويل ومضن ومكلف ويقتضي تضافر الجهود لإنجازه، وإلا لن يدخل قانون الشراء العام حيز التطبيق في المهلة المحددة له أي في تموز من العام 2022 ولن نتمكن من الوصول إلى الهدف وهو وضع القواعد التي تطمئن المانحين والممولين والقطاع الخاص وتؤكد لهم أننا نسير في الطريق الصحيح”.
