مجلة وفاء wafaamagazine
أدى قائد قوات «الدعم السريع» السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم، اليمين الدستورية، بصفته نائباً لرئيس مجلس السيادة الجديد، في إطار تنفيذ قرار القائد العسكري عبد الفتاح البرهان، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوده بنفسه.
ووفق بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة، جرت مراسم أداء اليمين أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين.
وذكر البيان أن «الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى يؤدي القسم نائباً لرئيس مجلس السيادة أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي ورئيس القضاء عبد العزيز فتح الرحمن عابدين».
والخميس، أصدر قائد الجيش السوداني البرهان مرسوماً دستورياً بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته، وتعيين حميدتي نائباً له؛ وأدى أمام رئيس القضاء اليمين الدستورية رئيساً للمجلس.
وفي المقابل، أعلنت حركة «جيش تحرير السودان ـــ المجلس الانتقالي»، اليوم، رفض تعيين رئيسها الهادي إدريس في المجلس السيادي الجديد بالبلاد.
وأفاد بيان للحركة بأن «إدريس ليس له أو لتنظيمه أي علم أو علاقة بقرار تعيينه في مجلس السيادة الجديد»، موضحاً أن «قرار التعيين غير ملزم للحركة ومرفوض رفضاً قاطعاً».
وفي تصريح لوكالة «الأناضول»، قال مستشار رئيس الحركة السياسي محيي الدين شرف، إن «الحركة ملتزمة بعدم مشاركة رئيسها في مجلس السيادة الجديد»، وأضاف: «الحركة ستشارك في تظاهرات السبت، للمطالبة بالحكم المدني وإسقاط الانقلاب العسكري بالمقاومة السلمية».
وفي السياق، اعتبرت دول «الترويكا» والاتحاد الأوروبي وسويسرا، اليوم، الإعلان عن مجلس سيادة جديد في السودان، «إجراء أحادياً» يمثل «انتهاكاً» للوثيقة الدستورية، معربة عن «القلق البالغ» حيال ذلك، وجاء ذلك في بيان مشترك نشرته السفارة الأميركية لدى السودان عبر حسابها على موقع “فايسبوك”.
وقال البيان: «تعرب دول الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا عن القلق البالغ لما يُزعم بشأن إعلان مجلس سيادي في السودان، والذي يمثل انتهاكاً للوثيقة الدستورية».
واعتبر أن «هذا الإجراء الأحادي الطرف الذي يتخذه الجيش يقوض التزامه باحترام الإطار الانتقالي المتفق عليه (الوثيقة الدستورية)، والذي يقضي بترشيح أعضاء المجلس السيادي من جانب قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأضاف البيان، أن ذلك من شأنه أن يتسبب بـ«تعقيد الجهود الرامية إلى إعادة عملية الانتقال الديموقراطي في السودان إلى مسارها، كما يعد مخالفاً لتطلعات الشعب السوداني، ولمتطلبات تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد».
