مجلة وفاء wafaamagazine
نفى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، اعتقال أحد في البلاد على خلفية انتمائه السياسي، وذلك رداً منه على اتهامات من قبل بعض التونسيين سلطات البلاد بـ«التضييق» على الحقوق والحريات، وبمنع تنظيم تحركات احتجاجية ضد قرارات سعيد التي اتخذها في 25 تموز الماضي.
جاء ذلك في كلمة له خلال لقاء جمعه بوزير الداخلية توفيق شرف الدين، بقصر قرطاج، وفق مقطع مصور بثته صفحة الرئاسة التونسية عبر «فيسبوك».
وقال سعيد: «أعلم جيداً ماذا يدبرون (في إشارة لمعارضيه)، إنهم يختلقون الأزمة تلو الأزمة لأن الأزمة عندهم أداة من أدوات المعارضة أو الحكم».
وأضاف: «يقولون إن هناك مساً بالحريات والحقوق أفلا يخجلون؟»، نافيا أن «يكون قد تم اعتقال أحد من أجل فكر أو موقف عبر عنه أو من أجل انتمائه السياس».
وأكد سعيد أنه «لن يتم المساس بالحقوق ولن تتم العودة للوراء من أي كان»، مضيفاً: «هم (لم يسمهم) كدسوا الأموال بمئات المليارات وجعلوا الدولة على حافة الإفلاس ثم يوظفون شبكات التواصل الاجتماعي للثلب والشتم، هل هذه حرية أم تطاول على مؤسسات الدولة؟».
وطلب الرئيس التونسي من القضاة أن «يكونوا في موعد مع التاريخ وأن يساهموا في تطهير البلاد وتطهير القضاء»، دون مزيد من التفاصيل، مشدداً على أنه «لم يتم تعليق العمل بالدستور، بل تم اتخاذ تدابير استثنائية ينص عليها الدستور».
وفي 14 تشرين الثاني الجاري، أعلنت الداخلية التونسية توقيف عدد من الأشخاص على هامش وقفة احتجاجية نظمتها مبادرة «مواطنون ضد الانقلاب» أمام البرلمان، وقالت آنذاك إنهم «كانوا يحملون أسلحة بيضاء دون رخصة».
وكان سعيّد قام بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عيّن نجلاء بودن رئيسةً لها.
وفيما اعتبر سعيد أن الإجراءات التي أجراها «استثنائية»، رفضتها غالبية القوى السياسية واعتبرتها «انقلاباً على الدستور»، بينما أيّدتها قوى أخرى ورأت فيها «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت، آنذاك، بالرئيس زين العابدين بن علي.
