مجلة وفاء wafaamagazine
أَبرم اليوم تحالفٌ بين شركتين قطرية وأميركية، عقداً لاستكشاف النفط والغاز وتقاسم الإنتاج قبالة سواحل جزيرة قبرص رغم معارضة تركيا للاتفاق.
ووقعت شركتا «إكسون موبيل» الأميركية و«قطر للطاقة» العقد في نيقوسيا؛ ومثل قبرص وزيرة الطاقة، ناتاسا بيليدس، والرئيس التنفيذي لشركة «إكسون موبيل قبرص» فارنافاس ثيودوسيو، ومدير شركة «قطر للطاقة» الدولية للتنقيب والاستكشاف علي المانع. والعقد هو الثاني الذي توقعه المجموعة للتنقيب عن الغاز في المربع 5 في المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة المتوسطيّة.
وفي حفل التوقيع، اليوم، قالت الوزيرة القبرصية بيليدس إنه «رغم بيئة العمل الصعبة بشكل متزايد بالنسبة الى صناعة النفط والغاز العالمية، فإننا نتخذ اليوم خطوة حاسمة نحو تعزيز شراكتنا ذات المنفعة المتبادلة». وأوضحت وزيرة الطاقة القبرصية أن العمل الميداني في المربع 5 سينطلق في النصف الثاني من عام 2022.
وحضر النزاع الدائر بين قبرص و تركيا في المؤتمر، إذ سئلت الوزيرة القبرصية في المؤتمر عن رد الفعل السلبي لتركيا على منح رخصة تنقيب في المربع 5، و جاء رد بيليدس بأن الاتفاقية «تقوم على أساس القانون الدولي وقانون البحار» مؤكدة أن «كان هذا دائما مبدأنا».
ولوحّت تركيا بمنع «إكسون موبيل» من البحث عن النفط والغاز قبالة قبرص بعد أن منحتها نيقوسيا رخصة استكشاف في المربع 5. وقالت وزارة الخارجية التركية، الأسبوع الماضي، إن قطاعاًَ من المربع ينتهك حدود الجرف القاري لتركيا في شرق البحر المتوسط.
وهددت الخارجية التركية في بيانها بأنها «لن تسمح أبدا لأي دولة أو شركة أو سفينة أجنبية بالمشاركة في أنشطة التنقيب عن المحروقات في مناطق ولايتها البحرية»، مشددة على أن أنقرة ستدافع عن حقوقها وحقوق «جمهورية شمال قبرص التركية» التي لا تعترف بها سوى تركيا، ما يعيد للذاكرة ما قامت به أنقرة في شباط 2018، باتباع «دبلوماسية الزوارق الحربية» عندما منع جيشها سفينة استأجرتها شركة «إيني» الإيطالية من الوصول إلى المربع 3 قبالة قبرص لإجراء أنشطة استكشاف.
ولم يغب شريك قبرص في القاهرة عن المشهد، فالأربعاء الماضي، عقد وزير البترول المصري طارق الملا، اجتماعاً مع وزيرة الطاقة بيليدس، ورئيس شركة «شيفرون» للشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، كلاي نيف، لتعزيز التعاون، خاصة في مجال الغاز الطبيعي في قبرص. حيث اتفق البلدان على «الإسراع في إجراءات ربط حقل أفروديت للغاز القبرصي بمحطات تسييل الغاز في مصر تمهيداً لإعادة تصديره إلى من مصر إلى الأسواق الأوروبية».
