الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
لا يمكن تقديم قراءة سطحية ملفّقة لما شهده لبنان من إطاحة بالجلسة التشريعية، التي كان يفترض أن تشهد إقرار قانون يبيح للقضاء العدلي ملاحقة الوزراء الحاليين والسابقين في قضايا الهدر والفساد بعدما كانت الملاحقة ممنوعة على القضاء العدلي ومحصورة بمجلس محاكمة الرؤساء والوزراء غير الموجود أصلاً.
والقانون ركن مفصليّ في أي مسعى إصلاحي لا يمكن لحراك شعبي يرفع شعار مكافحة الفساد تعطيله لتوفير المزيد من الحماية للفاسدين من الملاحقة. وبالتالي لا تنطلي على أحد كذبة توصيف ما جرى بانتصار شعبي على السلطة، فيما قوى السلطة الرئيسية التي تحمّلت مسؤولية النهج المالي والاقتصادي وتحالفاتها، كانت الداعي الأكبر لمقاطعة الجلسة، والمعارض الأكبر لقانون ملاحقة الوزراء، وأن يكون إخراج إفشال الجلسة بالطريقة التي تمّت بترك مئات المتظاهرين يمسكون بكل مداخل مقرّ المجلس النيابي، دون تأمين طريق واحدة أمنياً بنشر قوى كافية لضمان سلوكها أمام النواب، من جهة، وتأمين اتصالات مباشرة وغير مباشرة أتاحت مقاطعة أغلبية النواب من ألوان متعدّدة وتحت شعارات شعبوية، ليس بالأمر البسيط. فمن رتّب الغياب الأمني ومن حضّر التغطية السياسية، ومن ركب شعارات تورّط الحراك بالضغط للاستشارات النيابية قبل تفاهمات تُجريها الكتل النيابية حول الحكومة الجديدة ومشروعها، لتمكين المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة، رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري من الفوز بالتسمية لتشكيل الحكومة الجديدة دون أي التزامات؟
هذه الأسئلة أجاب عليها رئيس مجلس النواب نبيه بري دون تسمية المسؤول بقوله إن هناك جهة أخلت بالتزاماتها، وربّ ضارة نافعة.
العودة إلى الفراغ السياسي لم تعُد ممكنة، والتعايش معها غير ممكن لمدة أطول، كما قالت مصادر متابعة، ولذلك توقعت المصادر تسريع التشاور على أعلى مستوى بين قيادات حركة أمل وحزب الله والتيار الوطني الحر، وبين كل من رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، للوصول إلى تصور موحّد في مواجهة الأوضاع. ومحور التشاور سيكون وفقاً للمصادر هو الجواب عن سؤال، هل لا تزال ثمّة إمكانية لفتح باب التفاوض مع الرئيس سعد الحريري أم أن الفراق قد وقع وصار نهائياً؟
البناء
