مجلة وفاء wafaamagazine
ثلاثة أيام متبقية، لتنتهي سنة كانت هستيرية على كلّ المستويات، ويدخل لبنان في سنة جديدة مكبّلاً بأزمة خلخلت أسسه بالكامل، ورهنت المشهد الداخلي لعبثية قاتلة، وارادة تخريب تحكمت بكل مفاصل الدولة، طفح معها مخزون الازمة حتى الشفة، بتعقيدات مستعصية في السياسة والاقتصاد والقضاء، وبسيناريوهات مدمّرة تلوح في الافق، وتتعزّز معها مخاوف اللبنانيين بأنّ بلدهم يمضي وطنا ودولة وشعبا الى المجهول! ولقد جاءت كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى اللبنانيين أمس، لتبيّن عمق الانقسام السياسي، حمل فيها على من سمّاهم «أهل المنظومة»، ودعا الى حوار وطني عاجل، حول اللامركزية الادارية والمالية، والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي، موجّهاً سهاماً انتقادية في وجه مجلس النواب.
لا مخارج ولا حلول في المدى المنظور، تلك هي الحقيقة المفجعة لبلد عنوانه الانسداد التام، وبات يعاني خليطا بين افلاس مالي واقتصادي، وافلاس سياسي مريع نزع كلّ اوراق التوت التي كانت تغطي عورات المتحكمين، وفشلهم في تحصين لبنان من رياح العواصف العاتية والمخاطر الرهيبة التي باتت تحدق به، وتَأكَدَ بما لا يقبل ادنى شك انهم اضعف من ان يغيّروا قيد أنملة في وجهة العاصفة. فالمسار الكارثي الذي يسلكه البلد، ليس في حاجة الى منجّمي الشاشات لكي يؤكدوه، بل هو ماثل امام اللبنانيين، جعله الحكام امرا واقعا واوجاعا لا حصر لها. والمصيبة الكبرى، ان العقل السياسي الذي يفترض ان يتدبّر امر البلد بحكمة ومسؤولية يهرب من إنكار عجزه، بل من إنكار الازمة وكارثيتها، الى افتعال حفلات جنون شعبوية واختلاق عناوين سجالية واشتباكية، ظاهرها حرص كاذب على لبنان واللبنانيين، واما جوهرها فتقديم للشهوات والحسابات والرغبات والحزبيات على المصير الوجودي للبلد.
لننتظر الى ما بعد العطلة
وفي الطريق الى نهاية السنة الحالية، يسود المشهد الداخلي ترقّب صعب لما هو آت، ويمكن وصف الحركة السياسية بالخاوية تماما من اي مسعى او حراك من شأنه أن يحرّك المياه الحكومية الراكدة في تعطيل لجلسات مجلس الوزراء، الذي يبدو انه بات اقرب الى مسلسل تركي طويل لا نهاية له. فيما اقصى ما يجري، على مستوى اصحاب المواقع الرسمية هو تمرير الوقت وقتل الملل بلقاءات واستقبالات بروتوكولية حصولها كعدمه بحيث انها لا تقدّم ولا تؤخّر، ويقابل ذلك ما تبدو انها تصريحات تذكيرية من هذا المكوّن السياسي او ذاك، لا تعدو اكثر من محاولة اثبات حضور والقول اننا ما زلنا موجودين!
عون
في اطلالة مساء امس، قال الرئيس عون: «من موقعي كمؤتمن على الدستور، ادعو الى حوار وطني عاجل من اجل التفاهم على ثلاث مسائل، والعمل على إقرارها لاحقا ضمن المؤسسات، وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان. وخطة التعافي المالي والاقتصادي، بما فيها الإصلاحات اللازمة والتوزيع العادل للخسائر».
ولفت الى انه «كان قد دعا الى اكثر من لقاء ومؤتمر وطرح حلولا، ولكن اهل المنظومة رفضوا ان يتخلوا عن أي مكسب، ولم يحسبوا أي حساب للناس»، مجدداً دعوته «الى الحوار لكل لبنانية ولبناني يرغب في خلاص لبنان».
وقال: «على الرغم من كل شيء، الحل ممكن من ضمن وثيقة الوفاق الوطني، وهو يقتضي اولا اجراء المحاسبة، أي تحديد المسؤولية عن الانهيار، وحماية أموال الناس واعادتها الى المودعين. كما يقتضي الانتقال الى دولة مدنية، ونظام جديد ركيزته الأساسية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة. ويجب ان تشكل الانتخابات النيابية المقبلة استفتاء على هذا الأساس».
وشدد على ان «الدفاع عن الوطن يتطلب تعاونا بين الجيش والشعب والمقاومة، ولكن المسؤولية الأساسية هي للدولة. وحدها الدولة تضع الاستراتيجية الدفاعية، وتسهر على تنفيذها».
ودعا الى «توقف التعطيل المتعمّد والممنهج وغير المبرر، الذي يؤدي الى تفكيك المؤسسات وانحلال الدولة، والى ضرب المجلس الدستوري، واسقط خطة التعافي المالي وعطل الحكومة وعرقل القوانين في مجلس النواب، فيما التفكيك والانحلال نحرا القضاء».
وسأل الرئيس عون: «بأي شرع او منطق او دستور، يتم تعطيل مجلس الوزراء، ويُطلب منه اتخاذ قرار ليس من صلاحياته، ويتم تجميد عمله بسبب مسألة لا تشكل خلافا ميثاقيا؟» مستطردا انه «على الحكومة ان تعمل، وعلى مجلس النواب ان يراقب عملها ويحاسبها عند الضرورة، وليس المساهمة في تعطيلها، فيما يعمل بعض المسؤولين على استمرار الشلل فيها».
وقال: «ان العرقلة في مجلس النواب تساهم في تفكيك الدولة، وكان من المفترض ان يصدر قانون «الكابيتال كونترول» منذ سنتين وشهرين، ويساهم في انقاذ الوضع المالي. اين قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟ اين قانون كشف الفاسدين وحسابات واملاك القائمين على الخدمة العامة؟
اين قانون الشيخوخة؟ لماذا التأخير في انجاز القوانين الإصلاحية؟ هل يمكن لاحد ان يشرح لي سبب عدم تجاوب مجلس النواب مع دعواتي المتتالية لإقرار قوانين تصب في خانة خدمة الناس؟ اين هي هذه القوانين؟ هل مكانها فقط في الادراج واللجان؟
كل شيء معلّق
الى ذلك، وسط الخواء، أبلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» قولها انّ «كلّ شيء معلّق الى السنة الجديدة، فلا جديد حكوميا على الاطلاق، كما لا جديد سياسيا. واكثر من ذلك فإن لغة الكلام بين المسؤولين معطلة بالكامل».
وردا على سؤال أوضحت المصادر انّ هذا الجمود السلبي ليس مردّه التأثر بعطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، بل هو ناجم عن قرار بتجميد البلد من قبل اطراف لا تريد لفتيل الازمة ان ينطفىء، ومن هنا لا نملك ذرة تفاؤل في امكان حصول تغيير في واقع الحال لا الآن ولا في مطلع السنة الجديدة عما هو قائم اليوم، بل نخشى ان تنحى الامور الى الأسوأ.
وردا على سؤال آخر، اكدت المصادر ان العلاقات الرئاسية ليست على ما يرام، بل يسودها نفور وتباين قاسٍ حيال مجموعة القضايا والملفات، حيث تبدو الصورة الرئاسية هنا خاضعة لـ«لاءات»: لا مبادرات ولا وساطات ولا مصالحات، ولا تفاهمات، ولا اتصالات، ولا لقاءات. وازاء ذلك، لا شيء ينبىء باحتمال حصول تغيير في المسار الحكومي، وهو امر قابل لأن يتفاعل بشكل مفاجىء، فرئيس الحكومة نجيب ميقاتي اكد اكثر من مرة استمراره في تحمل مسؤولياته، الا ان ما يجب ان ننتبه اليه هو ان ميقاتي لن يقبل باستمرار الوضع الحكومي على ما هو عليه الى ما لا نهاية.
وحول الربط بين انطلاق جلسات الحكومة وحسم مصير التحقيق العدلي، قالت المصادر الوزارية: «لقد سبق لرئيس الحكومة ان اكد على عدم الربط بين الامرين، مشددا في الوقت ذاته على التوافق السياسي الذي يوصل الى حلحلة كل الامور وضمن المؤسسات المعنية وخارج مجلس الوزراء، ولكن هناك امورا ملحّة جدا تتطلب استئناف العمل الحكومي ومعاودة انعقاد جلسات مجلس الوزراء ذلك ان هناك عشرات البنود التي تحتاج الى البت فيها في مجلس الوزراء، وكلها مرتبطة بمصالح اللبنانيين».
الثنائي: الحل بيدهم
وفيما تحدثت بعض المصادر عن ان ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت سيشهد تطورات مع بداية السنة الجديدة، ومن دون ان تحدّد المصادر ماهية هذه التطورات، قالت مصادر ثنائي حركة «أمل» و«حزب الله» لـ«الجمهورية» ان لا مستجدات سياسية او غير سياسية على هذا الصعيد، فضلا عن ان المشكلة تكمن في مَن سَيّس الملف وحَرفه عن المسار الذي يوصل الى الحقيقة وكشف كل الملابسات التي تحيط بانفجار المرفأ. وبالتالي، المشكلة ليست لدى الثنائي الوطني وحلّها سهل ومعروف بسلوك طريق الاصول الدستورية، وابلغناه الى جميع المعنيين واكدنا لهم ان الحل بيدكم وليس عندنا، لكن المريب انهم يصمّون آذانهم، ويرخون سمعهم فقط للغرف السوداء التي تدير هذا الملف في الاتجاه الذي يذهب بالبلد الى مشكل كبير.
توترات.. ومعايدات
وفي سياق متصل، كشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية» انّ التوتّرات السياسيّة ليست محصورة فقط بالمواقع الرئاسية، بل هي آخذة في التفاعل على كل الخطوط السياسية تقريبا، لا سيما على خط حركة «امل» والتيار الوطني الحر، وكذلك بين التيار و»حزب الله»، ونفت المصادر وجود اي وساطات لإعادة جسر العلاقة بين «أمل» و«التيار» حيث بلغت الامور بينهما حدودا عالية من التوتر، فيما اشارت الى ما سمّتها «جروحاً» عميقة في العلاقة بين التيار و»حزب الله»، تفاقمت مع تصعيد الموقف السياسي ضد الحزب الذي جاءه رئيس التيار جبران باسيل وحمّل فيه الثنائي الشيعي المسؤولية المباشرة عن تعطيل قبول المجلس الدستوري للطعن الانتخابي الذي قدمه تكتل لبنان القوي ببعض تعديلات القانون الانتخابي.
واشارت المعلومات الى انه بالتوازي مع المواقف الهجومية التي يُبديها نواب وكوادر التيار الوطني الحر ضد «حزب الله»، فإنّ التواصل لم يتوقف بين الجانبين بعيداً عن الاضواء، وجاءت مناسبة عيد الميلاد لتحرّك اتصالات ومعايدات في هذا الاطار، اما في الموضوع السياسي فلا شيء عميقا حتى الآن.
الى ذلك، ووسط ما حُكي عن وساطات في الآونة الأخيرة، لفت بالأمس نَفي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الكلام عن حصول تواصل مع رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في وساطة مع احدى الرئاسات بُعَيد صدور القرار في المجلس الدستوري.
وأكد ابراهيم، ردا على سؤال خلال جولة قام بها على أقسام مركز أمن عام المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الاقليمي الذي افتتحه في الغبيري امس، أن «هذه المعلومة غير صحيحة. حصل هذا الموضوع وكنت خارج لبنان».
وعما إذا كان له دور جديد أو وساطة جديدة، قال: «أنا أهتمّ بالأمن العام والدليل اننا هنا اليوم. وفي السياسة يجب ان يكون هناك تواصل مباشر بين الافرقاء ولا أعتقد ان هناك أي وساطة مطروحة في الوقت الراهن».
خطوة الى الانتخابات
في هذا الوقت، خطا الاستحقاق الانتخابي اولى خطواته في اتجاه اجراء الانتخابات النيابية في ربيع العام المقبل، وذلك عبر مبادرة وزير الداخلية الى توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وفق المواعيد التالية:
– إقتراع اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية يوم الأحد الواقع فيه ١٥-٥-٢٠٢٢
– إقتراع الموظفين الذين سيشاركون بالعملية الإنتخابية يوم الخميس الواقع فيه ١٢-٥-٢٠٢٢
– إقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية يومي الجمعة الواقع فيه ٦-٥-٢٠٢٢ أو الأحد الواقع فيه ٨-٥-٢٠٢٢، وذلك بحسب مصادفة يوم العطلة الرسمية في الدول الجاري فيها الإقتراع.
واوضح المكتب الإعلامي لوزير الداخلية «أن توقيع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة من قبل وزير الداخلية والبلديات وإحالته إلى رئاسة مجلس الوزراء، يعكس جدية وزارة الداخلية والحكومة اللبنانية لإجراء الإنتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، وذلك التزاماً بما جاء في بيانها الوزاري وما تعهدت به أمام المجتمعين المحلي والدولي، على أن تستكمل الإجراءات الآيلة لحصول هذا الإستحقاق بقرارات متتالية، منها فتح مهلة الترشيح بعد نشر المرسوم».
ملاحظات
واذا كانت خطوة وزير الداخلية قد عكست ما سمّاها مكتبه الاعلامي جدية الحكومة في اجراء الانتخابات النيابية، سجلت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» الملاحظات التالية:
اولاً، ان هذا الاجراء لا يشكل فقط رسالة الى الداخل بعزم الحكومة على اجراء الانتخابات النيابية، بل يشكل رسالة الى المجتمع الدولي بأن الحكومة ماضية الى إتمام الاستحقاق في موعده، بما يزيل التشكيك ويبدّد المخاوف التي تبديها بعض المستويات الدولية حيال عدم اجراء الانتخابات.
ثانيا، ان هذا الاجراء يفترض ان ينهي مسلسل التشكيك بإجراء الانتخابات الذي تروّج له بعض الجهات الداخلية.
ثالثا، ان تحديد موعد الانتخابات في 15 ايار المقبل، جاء نتيجة توافق سياسي عليه، وهو الامر الذي ينزع مسبقاً فتيل مشكلة كبيرة كان يمكن ان يقع فيها لبنان، وتؤثر في مجمل العملية الانتخابية، وخصوصا مع اعلان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في آذار (كما كان مقترحا)، وإن جاءه مرسوم يحدد اجراء الانتخابات في هذا التاريخ سيردّه، مشددا على انه يقبل بواحد من موعدين اما في 8 أيار واما في 15 ايار. وبالتالي إنّ تحديد وزير الداخلية لموعد الانتخابات في 15 ايار يأتي انسجاما مع ما يطالب به عون.
رابعا، طالما ان موعد الانتخابات قد تحدد في 15 ايار، جراء توافق سياسي عليه، ألم يكن البلد في غنى عن الاشتباك السياسي العنيف الذي دار حول الموعد، والذي ساد فيه تراشق سياسي عنيف بين بعض القوى السياسية، ما زال البلد يعاني ارتدادته وتداعياته حتى الآن؟
خامسا، على الرغم من تأكيد الجدية الحكومية لإجراء الانتخابات، وكذلك على الرغم من ان كل الاطراف السياسية تؤكد حرصها علناً على اجراء الانتخابات في مواعيدها، فضلا عن انّ الانتخابات مطلب داخلي جرى التعبير عنه في الكثير من المحطات بعد ثورة 17 تشرين الاول، وكذلك هي مطلب خارجي، الا انه في ظل الملفات المتفجرة سياسيا واقتصاديا وماليا، يبقى الوضع الداخلي مفتوحا على شتى الاحتمالات، وبالتالي تحديد موعد الانتخابات مهم، ولكن الامور تبقى في خواتيمها.
«أمل»: لحظة تأمل
الى ذلك، وفي بيان لمكتبها السياسي أعلنت حركة «أمل» انه في الاعياد المجيدة تدعو اللبنانيين جميعاً في مختلف مواقعهم ومسؤلياتهم إلى لحظة تأمّل وتحسس على المصير الوطني في لحظات تداعي أركان الهيكل اللبناني والتي تتجلى بأولوية الهم المعيشي عند المواطنين في ظل تحكّم المحتكرين برقاب الناس وغياب المحاسبة والمراقبة، ما أدى إلى تراكم الأزمات وتوالدها بسبب غياب حس المسؤولية وعدم وضع الخطط المؤسسة على وعي حقيقي لحجم الكارثة الإجتماعية التي يمكن أن تنقذ الوطن الذي كلّف عمرانه الكثير من الدماء والتضحيات والجهد ويُخشى أن يُطاح، في حال انهياره لا قدّر الله»، بكل المنجز الحضاري والإنساني والدور الريادي الخلاق للبنانيين ولات ساعة مندم، مما يحتّم على الجميع الإرتقاء في أدائه وسلوكه إلى مستوى متقدم من المسؤولية الوطنية والأخلاقية».
ولفتت «أمل» الى أنّها «تردد اليوم ما قاله إمامها، إمام التعايش الرسالة القائد السيد موسى الصدر، (مع كل ميلاد تشرق في قلوب المليارات من البشر نجمة البشارة والأمل بمجد الله)، فتدعو إلى الدخول في عام جديد بأمل وعزم وثقة بقدرة اللبنانيين على مواجهة التحديات والصعاب الجمة التي يستطيعون تجاوزها بوحدتهم وتفاهمهم وحفاظهم على المشتركات الوطنية التي تبذل حركة أمل بقيادة رئيسها الرئيس نبيه بري الغالي والرخيص من أجل صيانتها وحمايتها، وهو الداعي في ميلاد المسيح لاستلهام قيمه أملاً ورجاءً وبشارة وتحرراً من الأنانية والأحقاد».
الجمهورية
