مجلة وفاء wafaamagazine
أدان «حزب العمال» التونسي، اليوم، إدراج اسم أمينه العام، حمّة الهمامي، في قضية تتعلق بارتكاب مخالفات انتخابية، معتبراً ذلك «توظيفاً سياسياً متعمداً» لقضية يعود تاريخها لرئاسيات 2019.
وغداة إحالة 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب «مخالفات انتخابية»، بينهم الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي ورئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي، أصدر الحزب العمال بياناً أفاد بـ«إدانة إدراج اسم حمة الهمامي في القضية (…) الأمين العام للحزب لم يتلق أي وثيقة رسمية من أي جهة قضائية تتعلق بارتكاب مخالفات انتخابية».
واعتبر البيان أن ذلك يُعَد «توظيفاً سياسياً متعمداً وتعويماً للقضية»، معرباً عن اندهاشه من عدم إدراج اسم الرئيس قيس سعيّد على «رأس قائمة المنتفعين» بالدعاية غير المشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن تقرير محكمة المحاسبات «أكد أن سعيّد تلقى سنداً من طرف 30 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، موزعة على تونس وعدة دول أجنبية بعدد مشاركين فاق 3 ملايين».
والأربعاء الماضي، أحالت المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس، 19 شخصاً للمحاكمة بتهمة ارتكاب «مخالفات انتخابية» في رئاسيات 2019، أبرزها «الانتفاع بدعاية انتخابية غير مشروعة عبر منصات التواصل الاجتماعي».
وجاء قرار المحكمة الابتدائية، استناداً إلى تقرير محكمة المحاسبات، تشرين أول 2020، بخصوص الانتخابات الرئاسية المبكرة في 2019، التي أعلنت سابقاً عن مخالفات انتخابية ارتكبها الرئيس سعيّد، خلال حملته للانتخابات الرئاسية، تتعلق بأخطاء في الاحتساب وعدم التنصيص على بعض المسائل في فواتير مصاريف الحملة.
ومنذ 25 تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، جراء إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات الاستثنائية، وتعتبرها «انقلاباً على الدّستور»، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها «تصحيحاً لمسار ثورة 2011»، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـــ 2011).
