مجلة وفاء wafaamagazine
المقايضة بين فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وفك الحجز عن اجتماعات مجلس الوزراء، تراجع اندفاعها عند منعطف حزب الله، الذي ما زال يصرّ على شرطه المتعلق بإبعاد المحقق العدلي طارق البيطار عن ملف تفجير مرفأ بيروت.
وعليه، فإن التوافق الثلاثي الذي تم بين الرؤساء ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، حول فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، بقي ثنائياً بين عون وميقاتي حول دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بعدما تحفظ حزب الله، متمسكاً بشروطه الأساسية، وهي اخراج القاضي البيطار من حلبة التحقيق.
المصادر المتابعة، تحدّثت لـ”الأنباء الالكترونية” عن مساعٍ على مستوى الرؤساء الثلاثة لإقناع الرئيس بري بإقناع حزب الله بتمرير جلسة لمجلس الوزراء يغيب عنها وزراء الثنائي باستثناء وزير المال يوسف الخليل، لإحالة الموازنة العامة الى مجلس النواب، وإقرار العديد من القرارات المالية الطابع.
لكن الانطباعات التي ولدتها حملة بعض نواب الحزب على رئيس الحكومة مباشرة، لا تشجع على الاعتقاد بموافقة الحزب على هذا “المخرج”، وهنا يطرح السؤال نفسه، هل بات بوسع ميقاتي التخلي عن رفضه دعوة مجلس الوزراء للاجتماع بغياب وزراء حزب الله وأمل، متجاوباً مع الرئيس عون الذي طرح عقد مجلس الوزراء بمن حضر؟
والراهن أن أي مخرج من هذه الأزمة يتوقف على مدى قدرة الرئيس بري في إقناع الحزب الحليف بتسهيل الأمور، خصوصاً بعد الخطوات الإيجابية، من جانب رئيس الجمهورية، سواء بالنسبة لفتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي، او لتوقيعه 16 قانوناً اقرها المجلس في جلسته الأخيرة، وهو ما كان طالب به بري، الذي وعد بموافقة وزير المال على ترقيات دورة ضباط 1994 على ان يلاقيه الرئيس عون، بالافراج عن مراسيم الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية، ومرسوم مأموري الاحراج الموجود في ادراج رئاسة الجمهورية منذ وصول عون اليها.
وسيكون على مجلس النواب تجديد قانون رفع السرية المصرفية عن حسابات موظفي القطاع العام، لسنة إضافية، تجاوباً مع مطلب الرئيس عون لاستمرار التدقيق الجنائي.
ويبدو أن الأطراف الثلاثة توافقوا على تأجيل قضية القاضي البيطار الى وقت لاحق. على ان يستمر وزراء الثنائي الشيعي، عدا وزير المال، في مقاطعة جلسة إقرار الموازنة العامة، لتأكيد استمرارية ربط النزاع القائم، بين استئناف اعمال مجلس الوزراء، وبين سحب ملف المرفأ من القاضي البيطار وسط معطيات توحي باستحالة اصدار قراره الاتهامي، كي تصبح الأمور في عهدة المجلس العدلي، الذي يفصل عندها في الاتهامات وبالصلاحيات.
