مجلة وفاء wafaamagazine
عقد اللقاء التشاوري الوطني لإنقاذ وتعافي قطاع التربية والتعليم العالي في لبنان محطته الثالثة في السراي الكبير، برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وحضور وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، رئيسة لجنة التربية النيابية النائبة بهية الحريري، عمداء الجامعية اللبنانية ورؤساء المصالح في التعليم المهني والتقني وممثلي المنظمات الدولية والجهات المانحة. وخصصت هذه المحطة لقضايا الجامعة اللبنانية وقضايا التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص.
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي لوزير التربية والتعليم العالي ألبير شمعون، انطلقت أعمال اللقاء التشاوري بمعدل ثلاث جلسات للجامعة اللبنانية وجلستين للتعليم المهني والتقني، وكان يلي كل جلسة حوار ونقاش في العرض للوضع الراهن والإقتراحات القابلة للتطبيق لكل مسألة.
بدأت الجلسة بكلمة لوزير التربية قال فيها: “في لقائنا الثالث المخصص للتشاور في سبل انقاذ قطاع التربية والتعليم في لبنان، نسعى إلى تشخيص المشكلات التي تواجهها الجامعة اللبنانية وقطاع التعليم المهني والتقني في لبنان، ونسعى بعد مناقشة مستفيضة لوضع خطة عملية عبر توصيات واقتراحات للنهوض والتطوير ومعالجة الثغر لتجاوز الظروف الصعبة والعقبات التي تحول دون تقدم هذين القطاعين على كل المستويات. فكما كان النقاش في اللقاء الثاني بالأمس يؤسس لمواجهة التحديات لا بد لنا اليوم من مقاربتها بكثير من الشفافية لعرض ما يعتري هذين القطاعين وهما جزء من النظام التعليمي الرسمي الذي نعترف جميعنا أنه في حاجة إلى التطوير والتحديث. وأشدد في هذا السياق على أن النقاش في قضايا التعليم ومشكلاته يرفع من شأنه ويفتح الطريق على اقتراح حلول للأزمات المرتبطة به وهي كبيرة وعميقة تحمل موروثات تراكمت على مدى السنوات الماضية ما يستدعي إعادة النظر بالنظام التعليمي وخوض غمار الاصلاح والتقويم”.
أضاف: “ركزت بالأمس على دور المدرسة التأسيسي وأهميتها في النظام التعليمي الرسمي والخاص، فاستكمال الدراسة وتعويض الفاقد التعليمي كانا أولوية بالنسبة إلينا لتمرير السنة بأقل الخسائر وإنقاذ العام الدراسي، لنتفرغ لمتابعة تطوير النظام التعليمي انطلاقا من عناوين الخطة الخمسية، وضمان استقرار التعليم. فكلما كانت المدرسة ناشطة ومنتجة بمناهج حديثة يمكن أن يتم الانتقال بطريقة سلسلة إلى التعليم العالي، والذي تشكل الجامعة اللبنانية الرسمية محوره الرئيسي في لبنان، وهي جامعة كل اللبنانيين التي تحتضن 86 ألف طالب وطالبة من كل الطوائف والمذاهب والأطياف، وهي تاريخيا أدت أدوارا أساسية، ليس في وظيفتها الأكاديمية والعلمية فحسب، إنما في دعم المجتمع اللبناني وتعزيز نهضته وحيويته”.
وتابع: “إن الجامعة اللبنانية اليوم تعاني من مشكلات كبرى، بسبب الانهيار الذي حل بالبلد وبمؤسسات الدولة، ولا أريد القول إنها تركت لمصيرها او أطلق الاتهامات بإهمال هذه المؤسسة، لكنني أؤكد في هذا اللقاء دعمي للجامعة كي تنهض مجددا وتتحمل المسؤولية في احتضان الأكثرية الساحقة من الطلاب وتؤدي دورها التعليمي والبحثي على أكمل وجه. وتواجه الجامعة الكثير من الصعوبات، من موازنتها إلى وضع اساتذتها وهيكليتها. سعينا بالفعل منذ أن تسلمنا وزارة التربية والتعليم العالي لأن نعطي الجامعة حقها على الرغم من كل العقبات. نجحنا في أن يعين مجلس الوزراء رئيسا جديدا يتمتع بصفات أكاديمية، ونحن نعمل سويا على رفع قيمة الجامعة أكاديميا واستكمال هيئاتها”.
وأردف: “في هذه المرحلة هناك أولويات للجامعة لا بد من التصدي لها أولا بطرح ملفاتها على مجلس الوزراء لتعيين العمداء واستكمال مجلس الجامعة، وايضا ادخال المتفرغين الى الملاك، كما انجاز ملف تفرغ المتعاقدين لأن الجامعة لا يمكن لها الاستمرار من دون انجاز هذا الملف بعد احالة العديد من أساتذتها الى التقاعد. أصبحت هذه الملفات لدى الامانة العامة لمجلس الوزراء، وهي قيد الإدراج على جدول الاعمال في أقرب وقت، خصوصا الملف الأصعب وهو التفرغ الذي يشكل حاجة فعلية للجامعة إذ أن نسبة المتعاقدين بلغت 70 في المئة مقابل المتفرغين. ونعمل أيضا كوزارة وصاية على إعادة العمل الإداري والاكاديمي من خلال مجلس الجامعة بإقرار تعيين العمداء في مجلس الوزراء”.
وقال: “أشير أيضا إلى أن الجامعة تحتاج إلى موازنة تغطي الحد الادنى من أعمالها، إذ أن موازنتها الحالية لم تعد كافية لتلبية حاجاتها. وأنا مقتنع بأن الاستثمار في هذه المؤسسة يعزز اقتصاد البلد على كل المستويات، وأعمل بموازاة ما يسعى إليه رئيس الجامعة من إصلاح، وخطته للتطوير إلى أن تستعيد الجامعة نوعا من الاستقلالية لتكون قادرة ومؤسسة للمستقبل، بإعداد مشاريع تدعم هذه المؤسسة الوطنية، ومنها مشروع استعادة صلاحيات رئاسة الجامعة ومجلسها لتدير نفسها بنفسها وفق حاجاتها. والهدف تعزيز ريادتها الاكاديمية وترسيخ موقعها في التعليم العالي كجامعة أكاديمية للبحث العلمي”.
أضاف: “إذا كانت التربية هي السبيل الأنجع لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والنهوض في المجتمع، وهو ما أشرنا إليه في الخطة الخمسية، فإن الاهتمام بالقطاع المهني في التعليم يشكل ركيزة أساسية من عملنا. التعليم المهني والتقني يشكل في البلدان المتقدمة الرافعة الاقتصادية وهو يعزز إيجاد فرص العمل وتأسيس المؤسسات الصغرى والمتوسطة لأصحاب المهارات من خريجي التعليم المهني والتقني. إننا نسعى لأن يكون هذا التعليم على مستوى متقدم، ونحن لا نميز بينه وبين التعليم العام، إذ لكل منهما وظيفة معينة. لذا وضعنا استراتيجية جديدة للقطاع تلحظ التطور المتسارع في سوق العمل وضرورة مواكبته بالتخصصات الحديثة والمناهج المتطورة. ونسعى مع المديرة العامة للتعليم المهني والتقني إلى وضع مشاريع تطوير لهذا القطاع بهدف الانفتاح على سوق العمل. يشكل هذا التعليم مفتاح النهوض اذا تمكنا من دفعه إلى الامام، وهذا يتطلب رفده بالمتخصصين وتحسين وضع اساتذته وتهيئة المهنيات وتجهيزها لتتمكن من تخريج طلاب كفوئين ينهضون بالبلد. استراتيجيتنا للتعليم المهني والتقني تهدف إلى تطويره على المدى المتوسط وستظهر نتائجها تباعا وعلى مراحل”.
وتابع: “لا أكشف سرا إذا قلت إن أكثر من 90 في المئة من أساتذة هذا القطاع هم متعاقدون، لذا علينا أن نفكر في كيفية تعزيز وضع الكادر التعليمي كي يكون قطاعا منتجا ليتحول هذا التعليم إلى منتج للمهارات المتخصصة وصقلها كي تسهم في إعادة النهوض بالبلد. وكما نعمل في التعليم العام على تطوير المناهج، يهمنا أن نؤكد على السير في هذه العملية في التعليم المهني والتقني بتطوير مناهجه لتتلاءم مع حاجات السوق وتعزز فرص العمل وتنهض بالاقتصاد. الامر أيضا يستدعي إلى جانب التعليم، التدريب المهني والتقني، وإقناع المتعلمين للالتحاق به بتعزيز الثقة بقدراته وتأمين تكافؤ الفرص والتعليم الشامل وضمان الجودة وتعزيز المهارات. ويتطلب ذلك أيضا تطوير المؤسسات التعليمية المهنية والتقنية وتعزيز بناها التحتية لتؤمن مستلزمات التعلم، والتعليم، والتدريب، ومدها بالتجهيزات، والمعدات، والوسائل التعليمية”.
وختم: “هذا اللقاء الثاني يكتسب أيضا أهمية قصوى، للخروج بتوصيات تحدد خريطة طريق وتدعم رؤيتنا للتربية التي تستهدف النهوض بالقطاع على قاعدة واضحة وعلى رسم مستقبل لبنان التربوي. وأن نوفر فرصا متساوية للجميع من دون تمييز بين المتعلمين، بدعم الفئات المهمشة والفقيرة. وكلي ثقة بأن النقاشات ستكون منتجة من أجل الصالح العام”.
