مجلة وفاء wafaamagazine
أصدر قاضي محكمة كوينز بنش البريطانية أمراً بتحويل المبالغ التي يطالب بها المدّعي فاتشي مانوكيان من مصرفَي «عوده» و«سوسيتيه جنرال» إلى حساب بإشراف المحكمة خلال مهلة تنتهي في 4 آذار الجاري. وهذا «الأمر» سبق صدور الحكم معللاً لأن القاضي سيذهب في إجازة تؤخّر كتابة الحكم وتعليله، بينما المحاكمة انتهت والنتيجة صدرت، وأُبلغت بها الأطراف المعنية.
وبحسب «أمر» القاضي، يتوجب على «بنك عوده» أن يحوّل إلى الخارج 403 آلاف جنيه استرليني، و324 ألف دولار، و218 ألف يورو، وعلى «سوسيتيه جنرال بنك» أن يحوّل 537 ألف جنيه استرليني و2.177 مليون دولار.
الحكم سيصدر بعد عودة القاضي من إجازته، و«الأمر» هو مجرّد ضمانة تنفيذ الحكم بعد صدوره معللاً. إلا أنه بحسب مطلعين، فإن الحكم كما ورد في حيثيات القضية والمسار الذي تبنّاه القاضي، جاء مبنياً على أن القانون اللبناني والأعراف اللبنانية أعطت الحق في التحويل إلى الخارج، وهو أمر لا يمكن أحداً منعه إلا في ظل تدابير قانونية معاكسة مثل الكابيتال كونترول. وطالما أن مثل هذا القانون لم يصدر بعد، فلا أحد يمكنه منع التحويل إلى الخارج.
والحكم بعد صدوره سيكون قابلاً للطعن، إلا أن المشكلة في أن القانون الإنكليزي يتعامل مع القانون اللبناني باعتباره أحد وقائع القضية، وليس باعتباره قانوناً نافذاً في بريطانيا حيث ما من قانون نافذ سوى القانون البريطاني. وهذا يعني أن استئناف الحكم لن يعطي نتيجة لأن محكمة الاستئناف لن تعيد درس القضية انطلاقاً من دراسة القانون اللبناني، بل في أن هذا القانون إضافة إلى القرارات الصادرة عن المحاكم اللبنانية بالجملة ضدّ المصارف، هي إثباتات قاطعة على أن حقّ التحويل ما زال قائماً للمودعين. بمعنى آخر، سيكون الاستئناف شكلياً وصعباً جداً تجاه كسر الحكم.
أثار هذا «الأمر» بلبلة واسعة بين المصارف في لبنان، وقلقاً من أن يسعى مودعون آخرون من حاملي الجنسية البريطانية إلى رفع دعاوى ضدّ المصارف في لبنان وإجبارها على تحويل ودائعها إلى الخارج، ولا سيما من كبار المودعين القادرين على تحمّل مصاريف الدعاوى. ولا شيء يمنع أن تكون هناك دعاوى جماعية من مودعين لديهم ودائع أقل وقدرات مالية أدنى.
إزاء ذلك، تبيّن أن المصارف المعنية أعدّت نماذج ستفرض على الزبائن توقيعها لتفادي قرارات من هذا النوع مستقبلاً. وقد سُرّبت نماذج معدّة من قبل عدة مصارف تفرض على المودع التنازل عن حقوقه في رفع الدعاوى في الخارج، ويفرض عليه أن يوافق على أن تقاضيه ودائعه بالشيك المصرفي ينطوي على قوّة «إبرائية»» تفوق قوة القانون الذي يفرض عليهم إجراء التحويل إلى الخارج.
وقالت مصادر معنية إن المصارف اللبنانية باتت تستعجل إصدار مجلس النواب تشريعاً شاملاً يقضي بمنع التحاويل الى الخارج (كابيتال كونترول) كي تستند إليه في إجراءات عدم الاستجابة لطلبات المودعين تحويل أموالهم الى الخارج. وهذا يعفي المصارف عملياً من أي ملاحقة قضائية في لبنان أو خارجه، علماً بأن المصارف تخشى من الملاحقات الخارجية بسبب قدرة المحاكم هناك على وضع يدها على موجودات تخص المصارف نفسها أو أصحابها أو كبار المساهمين فيها، كما أن المحاكم العالمية قادرة على تعطيل العمليات المالية لأي مصرف لا ينفذ أحكامها.
في هذا السياق، ينتظر أن تصدر النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قرارها بشأن منع السفر عن نحو 21 مصرفياً بارزاً في لبنان. لكن المداخلات السياسية القائمة تحول دون إصدارها القرار الذي سبق أن اتخذته بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويجري الحديث عن ضغوط كبيرة من البطريرك الماروني بشارة الراعي ورئيس جمعية المصارف سليم صفير على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتأثير على قرار القاضية عون بحجة «أن القرار سيوجّه ضربة كبيرة لما تبقّى من سمعة القطاع المصرفي في لبنان»، وأن «الذين تشملهم إجراءات القاضية يضطرّون الى السفر لعقد اجتماعات عمل تستهدف إنقاذ مصارفهم».
معلوم أن القاضية عون أجرت تحقيقات مفصلة مع عدد كبير من رؤساء مجالس إدارات ومديرين تنفيذيين في معظم المصارف اللبنانية.
الأخبار
