مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت” النهار”:
رجحت معلومات أن يتفاعل ملف ترسيم الحدود البحرية في أعقاب توافق رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي على تشكيل لجنة تقنية – قانونية – فنية، لدراسة عرض الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين، تضم ممثلين عن قصر بعبدا، بينهم مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي وعن السرايا الحكومية بينهم المستشار الدبلوماسي للرئيس ميقاتي السفير بطرس عساكر، أما الرئيس نبيه بري فقد رفض تسمية ممثل عنه في حين رفض “حزب الله” المشاركة في أي لجنة ستجتمع بوفود أميركية.
وستضم اللجنة ممثلين عن وزارتي الخارجية والطاقة والهيئة الناظمة لقطاع النفط، وستسمي قيادة الجيش ممثلاً عنها من مصلحة الهيدروغرافيا. وفي هذا السياق، اعتبر أمس رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد أن “كل ما يجري الحديث عنه من ترسيم للحدود البحرية لا يعنينا، ونحن قلنا أنها مسؤولية الدولة، لكن ما يعنينا هو التسلل التطبيعي بالاستفادة من موضوع ترسيم الحدود من أجل بداية أخذ ورد مع العدو الإسرائيلي، فالوسيط الأميركي يحاول أن يسوق ذلك من خلال أطروحاته وما تستبطنه من إشارات تطبيعية حاضراً ومستقبلاً”.
ودعا رعد لـ”تطبيق وثيقة الوفاق الوطني ومبادئ ومواد الدستور بحرفيتها ليُعاد بناء الدولة التي يمكن أن تؤمّن استقراراً لمدى بعيد عسى أن نتمكن في هذا المدى من أن نُحسن التحاور فيما بيننا وأن نستطلع ونستشرف آفاقاً واعدة لوطننا من أجل تطويره وتعزيز قدراته وتشكيل درع حماية له، وبناء علاقاته مع من يصدُقنا في العلاقات”.
وكتبت” الديار”:
أوساط ديبلوماسية متابعة لملف ترسيم الحدود البحرية والبريّة، ذكرت بأنّ “حزب الله” يرفض العرض بالمطلق، كما المشاركة في اللجنة التي تدرس الطرح الأميركي الجديد كون وزير الأشغال العامّة والنقل علي حميّة من حصّته، وأنّ ممثّلاً عن رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي يجب أن يكون ممثّلاً في اللجنة، وأنّه يترك التفاوض للدولة اللبنانية، وما الى ذلك.. وأوضحت أنّ الحزب يتخذ سلسلة مواقف في الوقت نفسه، ستجعل الجميع يتوقّف الآن، ويأخذ حذره.
غير أنّها أكّدت أنّه “لا بدّ من المضي في تشكيل اللجنة المتخصّصة، وهي “ميني حكومية”، وتبدأ بالمناقشة الجديّة ودرس جميع الإحتمالات، بما فيها موقف “حزب الله”، وكيفية مقاربة التفاوض غير المباشر مع العدو بخصوص الترسيم البحري. ويجب الإدراك بأنّ هذه اللجنة لن تقوم هي بالتفاوض، بل إنّها سترفد وتواكب الوفد المفاوض أياً كان، أي الحالي أو أي وفد جديد آخر، وتعطيه التوجيهات اللازمة وترسم الاستراتيجية العامة لمسار المفاوضات التي ستكون شائكة، ومعقّدة وطويلة.
وشدّدت الأوساط نفسها على أنّ هذا لا يعني أنّ هذه اللجنة ستحلّ محل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ولا أنّها بديلاً عن مسار التفاوض الذي أجراه رئيس مجلس النوّاب لمدة عشر سنوات، ولا أنّها تُشكل “حكومة ظلّ مصغّرة” تطيح بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لا مطلقاً. هذه اللجنة ستكون بمثابة وعاء يضمّ كلّ طاقات الدولة التمثيلية والتنفيذية لأجل بلورة استراتيجية لبنان النفطية على المدى البعيد والتي تحتاج إلى تضافر كلّ الطاقات الوطنية بدلاً من المقاربة الحالية القائمة على الإتصالات الديبلوماسية “الآحادية”.
وعمّا إذا كان عمل هذه اللجنة ينتهي فور العودة الى طاولة المفاوضات، هذا إذا كانت هناك عودة قريبة أو بعيدة إليها، وعندها تصبح مهمة الوفد من جديد التوافق على صيغة الإتفاق، وإذا ما كان الوفد اللبناني العسكري سيبقى نفسه أم لا بدّ من إجراء بعض التعديلات على عناصره لا سيما بعد إحالة رئيسه العميد بسّام ياسين الى التقاعد، أجابت الأوساط عينها، بأنّ المفاوضات لن تنتهي أساساً في جلسة واحدة كما يظنّ البعض، وهي ستستمر مع هوكشتاين أو بدونه. كما أنّ أي إتفاق سيتمّ التوصل إليه الآن هو تمهيدي وغير نهائي. فمسار التفاوض غير المباشر سيستمرّ. وحتى لو حصل اتفاق ما، فإنّ الخطوة التالية ستكون “آلية تنفيذ ما تمّ التوافق عليه”. وهذا سيستدعي جولة جديدة من المفاوضات سيخوضها إفتراضياً الوسيط هوكشتاين أو السفيرة الأميركية أو الوفد العسكري في الناقورة. ولهذا ينبغي على اللبنانيين أن يكونوا على ثقة بأنّ المفاوضات غير المباشرة ليست في خواتيمها بل هي في بداياتها. وستظهر في المستقبل أمور شائكة ومعقّدة غير منتظرة وليست في الحسبان، ولذا عليهم أن يكونوا في جهوزية عالية سياسياً ودبلوماسياً.
