الجمعة 29 تشرين الثاني 2019
مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن “الأميركي والمجموعة الإقليمية الدولية يعمدون إلى خنق لبنان نقديا وماليا واقتصاديا، ولهم للأسف سماعون في هذا البلد، بل هناك مفاتيح رئيسية مرتبطة جدا بكواليس إقليمية دولية تعمل على حرق البلد أو الاستسلام السياسي، وهذا لا شك أننا لن نقبل به أبدا، لأن القضية قضية بلد ووطن سيجناه بالدماء ليبقى وطنا ممنوعا على مشاريع الخراب وحيتان التجارة بالأوطان”.
وأكد، خلال القائه خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، “أننا منذ عشرات السنين نخوض معركة كسر الفساد، وكلما خضنا معركة داخلية في الشوارع والساحات وغيرها، كنا نواجه بالطائفية والحزبية والاتهامات والافتراءات المختلفة. على أننا ضد الفساد بطبيعة ديننا وتراثنا وملتنا، وأصلا نحن ولدنا وعشنا في الشوارع التي أسست لهذا الشعار، لكن على قاعدة حراك وطني، وليس حراكا ممسوكا من الأوكار، مهمته قطع الطرق وخنق البلد والتهديد بقلب البلد وتجويع الناس”.
وقال: “نحن أم الصبي، نحن من قاتل وطالب وصرخ وبنى ثقافة معارضة الفساد واجتثاثه من أصله، لكن لسنا من يحول الشارع بازار بترودولار، والقضية واضحة. وهنا يجب الانتباه والحذر إلى أن لبنان ليس متصرفية، ولا أقاليم ولا كانتونات، وهذا أمر دفعنا من أجله ضحايا ودماء ونصف قرن من الويلات، ونحن مستعدون أن ندفع نصف قرن آخر لحماية هذا البلد من التقسيم والكانتونات:.
أضاف: “ولأن خلفية الهجمة الدولية والإقليمية تريد رأس المقاومة أقول لهم: لبنان مقاوم بتاريخه ودوره ووظيفته وبيئته، وما من قوة في الأرض تستطيع سلخ لبنان عن مقاومته ودوره الممانع. وهنا ألفت إلى أن ترك البلد بلا حكومة إنقاذية هو خيانة وطنية. نعم، أكرر ترك البلد بلا حكومة إنقاذية هو خيانة وطنية يتحملها من يلعب في الشارع وليس الرئيس عون والفريق السياسي الذي يريد تأمين اتفاق سياسي يحمي البلد من عصفورية البعض وضعفه أمام المشغل الدولي والإقليمي”.
وتابع: “مسألة لبنان بلد الجميع هي أمر نهائي ومحسوم، بعيدا عن أحلام البعض بزمن المتصرفية، ولعبة البوالين، وتوسل الأميركي من أجل خطط حرب على المقاومة وإغراق الشوارع بالحراكات الملونة، هذا لا يمكن أن يمر في لبنان. لذلك، نحن نريد عيشا مشتركا على طريقة “صنع في لبنان”، نريد سلما أهليا بمحبة أهله وناسه، نريد وطنا للجميع بجهود الجميع، وليس على طريقة ربيع العرب الدموي، وللبعض أقول: إمكانية أن تأخذ إسرائيل ما خسرته بالحرب أمر مستحيل, ولا يمكن أن يتحقق في لبنان، فهذا الزمن انتهى، وبلا رجعة إن شاء الله تعالى. وتعويل البعض على إمكانية نقل الصراع إلى الداخل اللبناني كلعبة تشغله عن قضايا البلد المحلية والإقليمية هو أمر ممنوع، بل يجب حسمه بسرعة، لأن زمن خطوط التماس انتهى للأبد بإذن الله سبحانه وتعالى”.
وعن التهديد بالانهيار النقدي والوضع الاقتصادي والجوع والفقر، اعتبر “أننا جاهزون أن نجوع، لكن لسنا جاهزين أبدا للتنازل عن لبنان المقاوم، تاريخنا يحكي عنا، ولسنا بانتظار شهادة من أحد، من عهد الفتاوى الإقليمية والدولية بقتلنا وتصفيتنا، والمجازر التي طالتنا عبر التاريخ، لم تمنع وجودنا وقوتنا ونفوذنا وتراثنا وأخلاقيتنا ووطنيتنا, ونحن اليوم لبنانيون، لن نقبل بتجاوزنا فكريا وأخلاقيا وحقوقيا، واللعب في الشوارع ضدنا خط أحمر، وكل سياسي يحمي قطاع الطرق هو مسؤول، وكل دم يسقط سيكون في عنقه على أن النظافة السياسية أو التضحية السياسية تعني حماية البلد ومنع الفراغ، تعني فتح الملفات، تعني قوننة العمل الحكومي، تعني رفع اليد عن قطاع الاتصالات المنهوب، عن المرفأ، عن المطار، عن باقي المحميات السياسية المنهوبة، وليس الهروب من المسؤولية وتحريك الشارع بطريقة مفضوحة”.
أما عن أموال الناس في المصارف، أوضح أن “المصارف أكثر من استفاد من أرقام مالية خيالية، وهندسات نقدية تربيحية، خصوصا عبر صفقات التسليف للدولة واللعب بهوامش الربح والتهرب الضريبي وغيرها، وقصة الهندسات المالية ضيعت المال العام ومكنت المصارف من وفرات هائلة، وأحكمت اليد على عنق الدولة وعنق الناس، خصوصا اللعبة الأخيرة، التي بدأت عبر فوائد كبيرة دفعت الناس لإيداع كل ما لديها في البنوك، ثم فجأة قالوا: “للناس لا يوجد أموال، ولا بد أن نحافظ على الكتلة النقدية والبلد في أسوأ حالاته”، ومنعوا التحويلات الخارجية، فيما الناس بحاجة ماسة إلى المال، والنفقات، والدواء، والاستشفاء، وتعليم الأولاد، والدفع من أجل تأمين حاجياتهم اليومية والناس لا مال بين يديها”، متسائلا: “أين ودائعها؟ أين ملاءة المصرف المركزي؟ أين الخطط النقدية الاحتياطية للمصرف المركزي والمصارف التجارية في بلد كلنا نعرف جيدا أنه منذ سنوات صار في دائرة الخطر والسقوط”.
واعتبر أن “هذا بلا شك ولا ريب مسؤولية المصرف المركزي والمصارف من دون أي تبريرات، لذلك ليس مسموحا اللعب بأموال الناس وتطييرها، عبر مافيات الدولار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية، ونسف دور الدولة كضامن نقدي ومالي، خصوصا أمام لعبة الصرف المزدوجة، صرف رسمي وصرف تجاري، الناس جائعة، وتعبة، وغاضبة، فمن نهب المال العام، وتلاعب بالكتلة النقدية وتجاوز الخطوط الحمر ووظفها خطأ، عليه أن يتحمل المسؤولية كاملة”.
وختم: “على حكومة تصريف الأعمال القيام بدورها، وعلى الرئيس الحريري أن يتصرف كمسؤول عن الناس والأسواق واللعب بالليرة والدولار، وعلى القضاء الملاحقة بجدية وحزم، وإلا فإنها خيانة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وقد أعذر من أنذر لما فيه خراب البلد الحقيقي”.
