مجلة وفاء wafaamagazine
تعقد الجمعية العمومية للمصارف اجتماعاً طارئاً، اليوم، لمناقشة الردّ المناسب على القرار الصادر عن النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، بوضع إشارة منع تصرّف على أسهم وحصص خمسة مصارف هي: بنك بيروت، بنك عودة، بنك لبنان والمهجر، بنك البحر المتوسط، وسوسييتيه جنرال. الهدف من الدعوة أن يعكس الاجتماع وحدة مصرفية في وجه القرار القضائي بعد خلافات عميقة ظهرت في اجتماع مجلس إدارة الجمعية أول من أمس، فضلاً عن أنها ستكون مناسبة للردّ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي يضغط على المصارف لدفعها إلى التخلّي عن سيولتها بالدولار مقابل سيولة بالليرة تستعمل لتسديد الرواتب الإضافية الممنوحة للقطاع العام.
ولا يُتوقع الكثير من الجمعية العمومية، باستثناء رد على شكل بيان يكيل الاتهامات السياسية للقاضية عون، وإشارة إلى وجود مصارف لن توافق على التخلّي عن سيولتها الخارجية كرمى لعيون مصرف لبنان. هذا هو الحدّ الأقصى الذي قد يتوافق عليه المصرفيون في هذه الأيام. فهم منقسمون بين آراء مختلفة: بعضهم يعتقد بأن الدفاع عن المصارف الخمسة ليس مهمّة كل القطاع المصرفي، ولا سيما أن هذه المصارف كانت الأكثر استفادة من الهندسات المالية ومن السيولة بالدولار التي وفّرها لها مصرف لبنان في بداية الأزمة. مصرفيون آخرون، يعتقدون أنه لا ضرورة لاستثارة عداء القاضية عون التي حقّقت مع عدد من المديرين والموظفين الكبار في مصارف من غير التي ادّعت عليها، ولم توجّه لهم أي اتهامات بعد. بالتالي لا ضرورة لفتح أعينها على بقية المصارف. كما أن بين المصارف الخمسة المشمولة بقرار عون، من يعتقد أنه لا ضرورة لزيادة النقمة الشعبية على المصارف في هذا التوقيت بالذات.
خلال أربع ساعات من النقاش في اجتماع مجلس إدارة الجمعية أول من أمس حول آلية الردّ على القرار القضائي، لم يتمكن المجتمعون من رأب الصدع بين داعين إلى إضراب مصرفي واسع والتصعيد في مواجهة القرار القضائي، وبين راغبين في «السترة». رئيس الجمعية سليم صفير حاول أن يدفع في اتجاه الإضراب، إلا أن بعض ممثلي المصارف المشمولين بقرار عون أعربوا عن قلقهم مما قد يستجرّه الإضراب من زيادة نقمة المودعين. لذا، انتهى الاجتماع بدعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد، وفي غضون ذلك يتولّى كل مصرف الردّ إفرادياً. هكذا أصدر «بلوم بنك» بياناً أمس لتفنيد موقفه من قرار القاضية، فيما أكد كل من «بنك ميد» و«سوسييتيه جنرال بنك» أنهما، منفردين، سيتقدمان بخطوات قانونية لاستئناف قرار عون، أو كفّ يدّها، أو أي خطوات قانونية أخرى ممكنة.
المصارف المشمولة بقرار عون تخشى قرار الإضراب الذي يدفع سليم صفير إليه
تخبّط الجمعية إزاء القرار، وانقسامها على نفسها تجاه ردّ الفعل، دفع صفير إلى إصدار بيان ردّ يوحي بأن قرارات عون ستنعكس «على المصارف والمودعين والاقتصاد الوطني»، وأنها «تؤدّي إلى خطوات سلبية من المصارف المراسلة». لكن أهداف هذا الكلام لم تكن واضحة حتى للمصرفيين أنفسهم. كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس نسيب غبريل، الذي يشدّد على أن «الإيضاحات اللازمة حول البيان يجب أن تقدمها جمعية المصارف»، أي أنه يعتبر نفسه غير مخوّل بتفسير مقاصدها، لم يجد «أي رابط بين الإجراءات القانونية المتّخذة وانعكاساتها المحتملة على القطاع المصرفي والمودعين وعلى العلاقة مع المصارف المراسلة». ويتفق المصرفيون على أن عدم إقرار «الكابيتال كونترول» أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه. فالدعوى التي تدرسها القاضية عون تتعلق باستنسابية تحويل الأموال إلى الخارج رغم أنها مموّلة باحتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية. فلماذا استنسبت المصارف تحويل الأموال لسداد تسهيلات ائتمانية أو سواها دوناً عن تسديد أموال المودعين؟
الأخبار
