مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر المفتي الشيخ حسن شريفة، خلال خطبة الجمعة في مسجد الصفا في بيروت، “ان البلد يغرق والبعض ما زال يتلهى بالاستعراضات والعراضات الإعلامية والدعاية الشعبوية، فيما الناس تصرخ ألما من ضغط ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة. ومع اقتراب شهر رمضان نتمنى أن يقف البعض امام ضميرهم ويحاسبوا انفسهم ويضعوا مصلحة الوطن فوق أي اعتبار”.
وقال: “اننا ندخل في شهر الصوم ليتلاقى صومنا مع صوم شركائنا في الوطن، في سفينة اردناها ان تبحر في أمان، الا ان لعبة الكراسي والاستهتار السياسي على حساب الوطن والمواطن جعل هذه السفينة تغرق وتتحطم معها أحلام شبابنا وجيلنا الذي يقف امام أبواب السفارات ليهاجر طمعاً بلقمة يسد بها عوزه وعوز اهله وعائلته، بعدما فقدت العملة قيمتها وانهار الاقتصاد وسيطر شبح الاحتكار في الأسواق”.
وأضاف المفتي شريفة: “لقد حذرنا من انفجار اجتماعي، خصوصاً في ظل الازمة العالمية التي حذرت منها لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية من أن كميات القمح لا تكفي وازدياد غياب الرقابة وغياب المحاسبة”، مشددا على انه “مع اطلاق بازار الانتخابات النيابية، نأمل ان نخرج من التمترس المناطقي والتخبط السياسي والمالي والقضائي الذي تشهده البلاد ، ونعيد انتاج نظامنا السياسي على قواعد وطنية عنوانها العدالة والطمأنينة”.
ولفت الى ان “ما حصل بالامس في البقاع وذهب ضحيته امراة بريئة هو امر غير مقبول، المطلوب تحقيق العدالة تحت سقف القانون ولبيس باسلوب المحاكمات الميدانية، ونطالب ببسط سلطة الدولة على كافة المناطق أمنيا واقتصاديا واجتماعيا”.
ودعا شريفة “جميع مكونات الوطن السياسية، الى ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية امام الله والوطن وأهله، بوضع خطط إصلاحية، لا ان يطلقوا وعوداً لا تحمل سوى الخيبة للمواطن، لأن معالجة العتمة والغلاء تحتاج الى خطة واضحة بعيداً من المحسوبيات والهدر”، مؤكدا ان “الرقابة ومكافحة الاحتكار تحتاج الى تحرك من قبل الأجهزة الرقابية والقضاء بحاجة الى ان لا يسيس لفلان او لعلان ، إن ما نحتاجه ان يقوم كل مسؤول بواجبه الوطني، المطلوب المحاسبة والشفافية، المطلوب انتظام عمل المؤسسات، المطلوب عدم تسيس القضاء، عدم استغلال وجع الناس، المطلوب ان نرفع الغبن عن الناس التي ضاقت بها السبل. كفى ترقيعاً للحلول، اتقوا الله في وطنكم وأاهلكم وناسكم وابنائكم. ان واجبكم هو الانطلاق فوراً في مشروع الإنقاذ الاجتماعي الاقتصادي وإرساء الامن والأمان السياسي دون أي تذرع او حجج لا تبررها أي ضغوطات خارجية او داخلية”.