مجلة وفاء wafaamagazine
تحدّث وزير العمل مصطفى بيرم، خلال جلسة مجلس الوزراء، فقال: “في ما يتعلق بإضراب مستخدمي الضمان الاجتماعي، فإن الجميع يعرف أن ثلث الشعب اللبناني له علاقة به وهو صندوق للأمان، وعلينا الا نفقد الأمان في مجتمعنا. لقد حصل إضراب لمطالب محقة لدى المستخدمين، ومجلس الإدارة لم يستجب لها. وقد أقرّ مجلس الوزراء أن كل ما يقرّره من مساعدات ينسحب على مستخدمي الضمان، الأمر الذي يؤدي عملياً إلى فك اضراب الضمان الاجتماعي. ولكن لم ينته ملف الضمان، فنحن نعمل عليه بشكل ملح وبإجراءات قانونية على نار تنضج شيئاً فشيئاً، واهمها إعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي، وهذه نقطة مركزية لأنه لا يمكن بسبب وفيات أو بعض الإشكاليات التي تحصل في مجلس الإدارة أن يتعطل هذا المرفق العام”.
وأضاف أن “مجلس الوزراء كلفني كوزير للعمل بأن أتقدم الأسبوع المقبل برؤية للحلّ في ما يتعلق بمجلس إدارة الضمان، وهي جاهزة وقدمت جزءاً منها”.
وتابع: “ربطاً بهذا الملف، هناك انعكاسات اقتصادية مهمة، فالاضراب لم يساهم في حلّ مشكلة المستخدمين بل المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وهذه مسألة لا تحتمل لا التأجيل ولا التأخير، كما أنّ لها تأثيرها على براءات ذمة تصدر في الصناعات والواردات الصناعية”.
ورداً على سؤال، قال بيرم: “لقد حسمنا أن الضمان الاجتماعي مؤسسة عامة، وكل ما يقرر للادارة والمؤسسات العامة يطاول مستخدمي الضمان الاجتماعي، بما في ذلك ما قرر في السابق، لأن مجلس الإدارة يقيم إشكالية في كل مرة حول هذا الموضوع. ولقد حسمنا هذا النقاش”.
ورداً على سؤال حول ملف عمداء الجامعة اللبنانية، أجاب بيرم أن “الملف يطرح دائماً، ونحن مع هذا الطرح، وهو لا يحتمل التأجيل لأن وضع الجامعة اللبنانية صعب جداً، وهي بارقة أمل تجمع الشباب اللبناني واللبنانيين مع بعضهم البعض، فالجامعة الوطنية هي رمز في لبنان له ثقله وأهميته. كما أن خريجيها “يبيضون الوجه”. وهذا الموضوع مطروح على نار حامية”.
