مجلة وفاء wafaamagazine
كشفت جهات مطلعة على موقف السراي الحكومي لـ”البناء” أن رئيس الحكومة مصرّ على إقرار “الكابيتال كونترول”، إذا لا مفر منه كأحد القوانين الإصلاحية الذي طالب صندوق النقد الدولي بإنجازها، لافتة الى أن على الحكومة إقرار جملة قوانين أساسية من ضمنها تنظيم السحوبات والتحويلات لإظهار التزام لبنان بالاتفاق المبدئي الذي وقعته الحكومة مع بعثة الصندوق ليتم الانتقال لاحقاً الى المرحلة الثانية أي التنفيذ العملي للاتفاق وبدء تدفق الأموال التي وعد صندوق النقد بتقديمها للبنان والتي تبلغ 3 مليارات دولار على 4 سنوات لدعم مشاريع استثمارية وإنتاجية.
وإذ أعربت الجهات عن تفهمها للمزايدات الشعبية والانتخابية التي تلجأ اليها الكتل النيابية برفض إقرار القانون قبل الانتخابات النيابية، رجحت المصادر أن يصار الى تأجيل إقرار هذا القانون الى ما بعد الانتخابات لكي تتسنى للنواب دراسته جيداً لاتخاذ القرار المناسب ولإبعاد وقوعهم في الإحراج أمام الناخبين.
وتساءلت المصادر كيف ستتم إعادة الودائع وأموال الناس إذا لم تقر القوانين الإصلاحيّة لا سيما “الكابيتال كونترول” لتحديد السحوبات والتحويلات، في ظل الانهيار الحاصل وإفلاس مؤسسات الدولة والمصارف، اضافة الى أزمة الكهرباء التي استفحلت خلال الأيام القليلة الماضية والهجرة غير الشرعية التي عادت الى الواجهة بقوة، وارتفاع غير مسبوق بسعر صرف الدولار؟
ومن المتوقع أن يشهد محيط قصر الأونيسكو توترات في ظل إعلان قطاعات ونقابات التوجه الى المكان لرفض إقرار الكابيتال كونترول بالتزامن مع استكمال اللجان النيابية المشتركة دراسته.
