تعليمات لميقاتي بعدم تأليف حكومة… وهو يعتبر نفسه أنه في أقوى مراحله… “الرئيس المكلف”: هذا هو لب الخلاف مع باسيل… ولا مانع من إستبدال فياض “بتياري”… إلا سلامة

يؤشر أداء رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي بأنه “متحرر من كل الضغوط والأعباء السياسية، ولا يرى أي عوائق أمامه في عملية تشكيل الحكومة المرتقبة، فهو اليوم، يعتبر نفسه أقوى رجلٍ في الدولة اللبنانية، وأنه مرتاح على وضعه الخاص، كونه رئيسًا لحكومة تصريف الأعمال، ومكلفًا في آن”، على حد قول مرجع سياسي متابع لمجريات “التشكيل”.

ويلفت المرجع الى أن ميقاتي يرى الأمور من منظاره، على هذا النحو: أنه في أسوأ الأحول، وفي حال لم يصل الى تفاهمٍ مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على تأليف حكومةٍ جديدةٍ، فالحكومة الميقاتية الراهنة، ستدير دفة الحكم في البلد، بعد إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية الدستورية في نهاية تشرين الأول المقبل.

ويرى المرجع أن الرئيس المكلّف يودع لدى رئاسة الجمهورية، تشكيلات حكومية “إستفزازية”، كي لا يوقع الرئيس مرسوم تشكيل حكومةٍ عتيدةٍ، لأن الأول لا يريد تغيير حكومته الراهنة، بل إدخال بعض “الرتوش” عليها، خصوصاً لجهة تعديل الحصة الدرزية، بعد رسوب الأمير طلال ارسلان في الإنتخابات النيابية ليس إلا، لافتًا إلى إقتراح إستبدال وزير الطاقة وليد فياض، بالدكتور وليد سنو، يشكل إستفزازًا لفريق المقاومة كونه معروف بعدائه لها، ومن خلال هذا الطرح وتشكيلات ميقاتي المقترحة، تصبح حقائب الطاقة والداخلية والصحة للسنّة، والمال للشيعة. فلاريب أنها تشكيلات “إستفزازية”، وتطوي في طياتها، طلبًا من ميقاتي الى عون، بعدم التوقيع على أي تشكيلةٍ حكوميةٍ، يختم المرجع. ولاريب أيضًا أن رئيس حكومة تصريف الأعمال، يعمل وكأن ولاية رئيس الجمهورية إنتهت، وأن هذه الحكومة باقية ومستمرة بحكم الأمر الواقع، في حال عدم تمكن المجلس النيابي من إنتخاب رئيسٍ مقبلٍ للجمهورية، بعد إنتهاء ولاية عون.

وعن شرعية هذه الحكومة دستوريًا، يشير مرجع قانوني الى أن ميقاتي، قد يدعو حكومة تصريف الأعمال الى الإنعقاد عند اللزوم، بحجة “أن الضرورات تبيح المحظورات”. وبالتالي في هذه الحالة، يكون على رأس السلطة التنفيذية، في حال شغور “كرسي بعبدا”.

وتعقيباً على ما ورد آنفًا، تنقل مصادر قريبة من الرئيس المكلّف عنه بعض أجواء “التشكيل”، فيرى أن عمر الحكومة المرتقبة، إذا كتب لها الولادة، سيكون ثلاثة أشهر، فلا داعٍ لتغيير جذريٍ في الحكومة الراهنة، كونها لن تعمّر طويلَا هذا إذا ولدت أصلًا. أضف الى ذلك، أن مهمة الحكومة المنتظرة، مختصرة بثلاثة عناوين رئيسية وهي: أولًا، إقرار خطة الكهرباء، وهذا الأمر غير وارد في وجود وليد فياض على رأس وزارة الطاقة، ولا مانع من إستبداله بوزيرٍ آخر، يسميه التيار الوطني الحر، ودائماً بحسب المصادر المذكورة.

ثانيًا، إستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي. ثالثًا، ترسيم الحدود البحرية. وتلفت مصادر ميقاتي بأن حكومته الراهنة، بدأت في تنفيذ المهمة المذكورة، ومن المستحسن أن يتابع الوزراء المعنيون في حكومة تصريف الأعمال، المهمات الموكلة إليهم، كما تنقل مصادر ميقاتي. وتتابع بالقول: ” بعد الإنتخابات النيابية، لا يحق للنائب جبران باسيل، حصر الحقائب الوزارية المسيحية الأساسية بتياره، فلو قرر حزب القوات اللبنانية أن يشارك في الحكومة، فمن حقه أن يحصل على حصةٍ وزاريةٍ متساويةٍ مع “التيار”، كونهما متساويين في عدد أعضاء الكتل النيابية لكل منهما”.

وتعتبر أن جل الخلاف بين ميقاتي وباسيل، هو في شأن التعيينات المرتقبة، تحديدَا، تعيين حاكم جديدٍ لمصرف لبنان، وهذا الأمر من خارج أولويات ميقاتي في هذه المرحلة. بل أكثر من ذلك يعتبر أن إجراء التعيينات، سيثير الخلافات”، تختم المصادر.

وتعليقًا على هذه الأجواء، يؤكد مرجع في فريق الثامن من آذار، أن الرئيس المكلّف تلقى تعليماتٍ خارجيةٍ، بعدم تأليف حكومةٍ جديدةٍ خلال ما تبقى من العهد الحالي، لأن المحور الأميركي ومن يدور في فلكه، لن يسمح بتحقيق أي إنجازٍ أو خطوةٍ الى الأمام في هذا العهد، لذلك سيستمر ميقاتي بالمماطلة والتسويف وطرح التشكيلات الإستفزازية”، حتى إنقضاء ولاية رئيس الجمهورية.

في السياق، تجزم مصادر عليمة أن الأولوية لدى فريق المقاومة، هي تحقيق الأمن الإجتماعي، بعدها نجاحها في تحقيق الأمن الميداني، بالتعاون مع الجيش اللبناني، بعد تطهير الأرض من المسلحين التكفيريين، بالتالي جل ما تريده المقاومة، وتسعى إليه، وتشدد عليه، هو تأليف حكومةٍ جديدةٍ في أسرع وقتٍ ممكن.