مجلة وفاء wafaamagazine
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الممثلة الجديدة ل”منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة – الفاو” في لبنان نورة اورابح حداد، في حضور وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن، “ان لبنان يولي القطاع الزراعي اهمية كبيرة لانه جزء اساسي من اقتصاد الانتاج بعدما كان لسنوات خلت يعتمد على الاقتصاد الريعي”، معتبرا ان “الارض اهم شيء بالنسبة الى الانسان، والاستقرار في الحياة يأتي من الارض”.
واشار الرئيس عون الى “ضرورة الاهتمام بتأمين القمح في ضوء الازمة العالمية التي نتجت عن الحرب الاوكرانية – الروسية، وطلب مساعدة “الفاو” “لتسهيل تصريف الانتاج الزراعي والفاكهة الى الخارج لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان”.
ونقلت حداد في مستهل اللقاء، تحيات المدير العام لمنظمة “الفاو” شو دونيو، مشيرة الى ان اللقاء الذي عقده مع الرئيس عون خلال وجوده في روما في 31 آذار الماضي، “كان مناسبة لتأكيد اهمية التعاون بين لبنان و”الفاو” من خلال المشاريع التي تنفذها المنظمة في لبنان والتي ستواصل العمل مع وزارة الزراعة والجهات المعنية في سبيل استمرار تنفيذها”.
وتحدث الوزير الحاج حسن عن “التعاون القائم مع “الفاو” وابرز المشاريع التي تنفذ بدعم من المنظمة”، كما تطرق الى “اوضاع القطاع الزراعي وحاجات المزارعين ومسألة زراعة القمح في لبنان وانتاج الحليب وموضوع تصدير التفاح اللبناني الى الخارج”.
حداد
بعد اللقاء، تحدثت حداد الى الصحافيين فقالت: “سعدت جدا بلقاء فخامة الرئيس وتم البحث في طرق التعاون وتأكيد دور القطاع الزراعي واهمية الامن الغذائي في الظروف الحالية التي يعيشها لبنان، وبعض الاولويات التي ستطرح وتتوج بالتعاون مع وزارة الزراعة ومعالي الوزير لوضع خطة وبرنامج متكاملين لمساعدة لبنان وتحقيق الامن الغذائي الذي يعتبر اولوية بالنسبة الى “الفاو”.
اضافت: “كما عرضنا لاهمية الشراكة مع المعنيين واصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص والمزارعين ومنظماتهم. وتم تأكيد ضرورة وضع الخطة الطارئة بالتعاون مع وزارة الزراعة لدعم البلد في تحقيق الامن الغذائي، وضمن البرنامج المتكامل الذي سوف ننفذه مع كل المزارعين والجمعيات الزراعية والقطاعين العام والخاص والوزارات وفي مقدمها وزارة الزراعة، سوف يتم التركيز على اولويات رفع انتاج البلد، وبعض السلاسل القيمة مثل القمح، واخرى ذات القيمة الاضافية التي ستحمل مردودا عاليا للبلد والمواطن اللبناني. كما تم التطرق الى ادارة الموارد الطبيعية وهو امر مهم جدا حاليا بما فيه الموارد المائية وادارة الغابات التي يتميز بها البلد بشكل عام، لتحقيق الامن الغذائي واستدامة النظم الغذائية في البلد، فلا يتم النظر الى القطاع الغذائي بشكل عام كقطاع منفصل، بل الى النظم الغذائية من الانتاج الى الاستهلاك ووضع سياسات ودعمها لتحقيق الامن الغذائي واهداف التنمية المستدامة”.
وزير الزراعة
ثم تحدث الوزير الحاج حسن فقال: “تمحور اللقاء حول الملف الزراعي والامن الزراعي والغذائي. وقد اكد فخامة الرئيس ان الاولوية اليوم يجب ان تكون للامن الغذائي وتأمين القمح، زراعة وانتاجا، وهذا موضوع ستساعدنا به الدول المانحة ومنظمة “الفاو” التي نعول كثيرا على ادائها في الفترة المقبلة. هناك مواضيع كثيرة طرحناها على فخامة الرئيس الذي اكد وجوب تنشيط هذا الملف كونه مسألة امن قومي بامتياز، وبالتالي نأمل ان تكون الايام المقبلة معقودة بالنجاح، والعمل تكاملي بين مختلف الوزارات كالاقتصاد والداخلية والدفاع وغيرها، فالكل مدعو لانجاح هذه الخطة واعادة الثقة بالقطاع الزراعي”.
سئل: كيف تطمئنون المواطن اليوم بالنسبة الى واقع الزراعة ومحاصيل القمح؟
اجاب: “نتحدث اليوم عن اشهر حول المحاصيل الزراعية بالنسبة الى القمح والشعير، وقد تم التأكيد من قبل مجلس الوزراء مجتمعا في جلسته الاخيرة التي عقدت برئاسة فخامة الرئيس، على إلزام وزارة الاقتصاد شراء كل الكميات المتوافرة ضمن الالية التي تضعها. وقد تواصلت بالامس مع معالي وزير الاقتصاد بالنسبة الى وجوب وضع الآلية وتحديد السعر بشكل فوري مرتبطا بالسعر العالمي، على ان يكون سعر صرف الدولار وفق السعر الحالي. ونسمع الكثير من شكاوى المواطنين ومعاناتهم متسائلين عن تحرك وزارة الاقتصاد، لن آخذ دور هذه الوزارة، لكنني اؤكد ان الجميع وفي مقدمهم الحكومة – وان كانت في مرحلة تصريف الاعمال لان الامور الحياتية لا تتوقف عند تصريف الاعمال – تتحمل مسؤولية لان التاريخ سيلعننا اذا لم نأخذ هذه الاولوية في الاعتبار”.
اضاف: “وفي ما خص الرسالة التي نحملها للايام المقبلة، فإن وزارة الزراعة قدرت المساحات المزروعة حاليا من قمح وشعير وقمح طري وصلب بـ210 آلاف دنم، واتمنى ان تتضاعف هذه المساحة بالقمح الطري. وقد وضعنا آليات وتواصلنا مع عدد من الدول الاوروبية والمنظمات العربية ومنها “الفاو” التي تعنى بتأصيل البذور لشرائها، واتمنى ان تكون كلها بشكل مجاني او على الاقل بنسبة 70 في المئة منها، لحث المزارعين على زراعة القمح الطري من دون ان يكون ذلك على حساب الخضار والفواكه، فالتنوع هو حياة حقيقية واستمرار وديمومة للقطاع الزراعي. ليس هناك من داع للخوف، فعلى الرغم من الازمة العالمية، نحن قادرون على زراعة القمح واستهلاكه محليا كما كنا نفعل منذ سنوات”.
سئل: في السابق كان المزارع يبيع محصوله بأبخس الاثمان. وبعد قراركم شراء المحصول، لم توضع بعد الآلية الكفيلة بتحقيق ذلك، فإلى متى الانتظار؟
اجاب: “كنت اتمنى ان يتيح لي الدستور والقوانين، كوزير للزراعة، ان اقوم بهذا العمل بشكل متكامل، لكننا محكومون بمراسيم وقوانين يجب مراعاتها، اضافة الى توازنات البلد. اما التأخير فليس عن سوء نية بالتأكيد، فالنية الحسنة موجودة انما يجب تخطي التعقيدات، وعلينا ان نصارح الناس وكشف المعرقلين ايا كانت صفتهم ومراكزهم. علينا ان نتعامل مع الامور بمسؤولية تامة لاننا على المحك، فخلال الحرب الاهلية لم نصل الى ما وصلنا اليه اليوم، وليس من المسموح مشاهدة طوابير الناس في انتظار ربطة الخبز”.
اضاف: “وفي ما خص السياسات التي كانت تنهك المزارع، فهي تعود الى الآليات التي كانت غير واضحة وتحمل عدم شفافية وهدر، وعلينا التعلم من اخطاء الماضي ولم يعد الوقت الى جانبنا، علينا اعتماد الشفافية وتحمل المسؤولية بالمطلق اكنا مزارعين ام مسؤولين”.
