الامام السيّد موسى الصدر والرئيس نبيه بري: لبنان للجميع لا فضل فيه لأحد على أحد

ثالثاً: في الخطوط الكبرى للإصلاح المنشود:
نَعي بعمق وشمول أننا لسنا وحدنا في الوطن لنفرض ما نشاء، وبالانفتاح على جميع الأفكار الخيّرة، نطلب بمحبة واخلاص إلى سائر الطوائف والهيئات السياسية أن يبلوروا في أنفسهم هذا الوعي الوطني البناء.
فلبنان للجميع، لا فضل فيه لأحد على أحد وإذا كان لا بد من تمييز، فالفضل لمن يعطي من مواهبه ونشاطه واخلاصه، وليس لمن يأخذ من طريق الآخرين وعلى حساب الوطن.
بهذه الروح نطرح الخطوط الكبرى للإصلاح الذي نرتأيه، كورقة عمل في الحوار المرتقب. ونحن، إذ نعلن عن استعدادنا لمناقشة أي بند من هذه البنود، ولوضع دراساتنا بتصرّف المسؤولين، نؤكد سلفاً أمرين أساسيين:
الأول: إن هذه النقاط عامة يحتاج كل منها إلى توضيح وتفصيل من رجال الاختصاص في كل بند.
والثاني: أننا مستعدون للقبول بأي اقتراح في هذه المجالات تتفق عليه أغلبية اللبنانيين.
1 – في السياسة:
‌أ – إلغاء الطائفية السياسية في جميع مرافق الحياة العامة.
‌ب – اعتماد الاستفتاء الشعبي في القضايا المصيرية.
‌ج – تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي، أو مجلس الشيوخ أو كليهما.
‌د – تعديل قانون الانتخابات النيابية على أساس جعل لبنان كله دائرة انتخابية واحدة، واعتماد البطاقة الانتخابية وإجراء الانتخاب في يوم واحد. وتمهيداً لهذه الغاية، وإلى أن تشمل لبنان بأسره أحزاب وطنية يمكن اعتماد الدائرة الموسعة بحيث لا تقل عن نطاق المحافظة.
ه – إنشاء محكمة عليا من كبار القضاة متفرغة، جميع أفرادها قضاة.
2 – في تطبيق مبدأ فصل السلطات:
‌أ – فصل الوزارة عن النيابة.
‌ب – انتخاب رئيس المجلس ومكتبه لمدة أربع سنوات، لئلا يبقى رئيس المجلس رهن رضى النواب أو رضى السلطة التنفيذية.
‌ج – انتخاب رئيس الوزراء من قبل المجلس النيابي واشتراكه بعد ذلك مع رئيس الجمهورية بتأليف الحكومة.
‌د – عدم إمكان حل مجلس النواب الاّ في حالات محددة.
‌ه – تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بصورة واضحة.
‌و – استقلال القضاء استقلالاً تاماً قاطعاً، بحيث يكون مجلس القضاء الأعلى هو المهيمِن الفعلي الأول والأخير على شؤون القضاء وفقاً للشروط القانونية المطلوبة.
3 – في الإدارة:
اعتماد جميع أساليب العلم والخبرة ومبدأ الفعالية ومفهومي الإنتاج والمردود واستخدام التكنولوجيا لتحديث الإدارة وتطهيرها تدريجياً من العناصر الفاسدة أو القمعية ورفعها إلى مستوى المسؤوليات الجسام التي تتولاهما، وأن يكون تحركها دائماً في إظهار الرؤية والتخطيط وأن تعتمد على تعزيز معهد الإدارة ويكون التعيين والترقية معتمدين على عنصري الكفاءة والمهارة فقط.
4 – في الدفاع الوطني والأمن الداخلي:
• إعادة بناء الجيش بحيث يصبح سياجاً للوطن وأداة فعالة في إنمائه ومدرسة لإرساء قواعد الوحدة الوطنية وتعزيزه بالعدد والعتاد الكافيين وتحديث وسائل إعداده.
• تعزيز الجيش وزيادة عدده وسلاحه ووضع قانون جديد يتناسب مع تطور الزمن ومتطلبات البلاد.
• إنشاء مجلس قيادة وفقاً للنظم الحديثة.
• تطبيق التجنيد الإلزامي وقانون خدمة العلم.
• إعادة النظر في ملاكات الرتب العسكرية بحيث يكون عدد العمداء والعقداء والرواد وسائر الضباط مُستوحى من مقتضيات التنظيم العسكري البحت.
• إعادة تنظيم قوى الأمن الداخلي وتعزيزها بالعدد والعتاد والعناصر البشرية القيادية الصالحة بحيث تصبح قادرة على ضبط الأمن ومساعدة العدالة في جميع المناطق.
5 – في الثقافة:
ان المفهوم الصحيح للثقافة هو مفهوم سياسي حضاري، غايته الأولى بناء وطن موحد متماسك متحضّر طامح. ومن وسائله إسهام كل فرد في البناء المعنوي للوطن. ولذلك لا بد من اعتماد وحدة الثقافة الوطنية بعد تحديد مضمونها ومعالمها واتجاهاتها. أما اللغات والثقافات الاختيارية الأخرى فإنها مرتبطة برغبة المواطن ونتيجة تفاعله مع العالم وشعوبه، وهي مع الاحتفاظ بالثقافة الأصيلة الواحدة تصبح واقعاً متألقاً تتناسب مع رسالة لبنان الحضارية في العالم.
• إنشاء وزارة للثقافة.
• إحياء التراث اللبناني.
• تنمية الثقافة الريفية.
• إنشاء مركز وطني للمعلومات والمحفوظات، أو بطريقة أفضل متابعة وتعجيل إنشاء مركز للأبحاث العلمية وعلوم الإنسان الذي قررت الاونيسكو إنشاءه في جبيل منذ سنوات، وبذل جميع الجهود لإرساء قواعده، وتشييد بنيانه، والاتصال الحثيث بجميع الدول والمؤسسات الثقافية والمالية في العالم للإسهام في إقامته وتجهيزه وتزويده بكل ما يحتاج إليه.
6 – في التربية والتعليم:
• إعادة النظر في برامج التعليم، بصورة شاملة في مختلف المراحل بهدف التوحيد والتحديث وتحقيق الفعالية التي يتطلبها التطور العلمي والتكنولوجي، وبغية وضع لبنان في مركب العصر الذي يعيشه.
• إلزامية التعليم ومجانيته حتى نهاية المرحلة المتوسطة.
• تعزيز التعليم المهني والزراعي منه بصورة خاصة، وتوزيع معاهده ومدارسه على المناطق اللبنانية حسب طبيعة واحتياجات تلك المناطق، وذلك من ضمن خطة شاملة لتطور الصناعة والزراعة والتجارة. وتستشرف احتياج هذه القطاعات المتزايدة وتمهّد لسدها بتوجيه مهني سليم للناشئة على ضوء النمو السكاني وبصورة أخص تزايد عدد المقبلين على الفروع المهنية.
• تعزيز وتوسيع نطاق الجامعة اللبنانية، مع المحافظة على وحدتها وجعلها قطب التربية والتعليم في لبنان، وإنشاء الكليات التطبيقية فيها، وتزويدها الأساتذة الأكفّاء المتفرغين، وتجهيز مكتباتها ومختبراتها تجهيزاً كاملاً، وتسهيل تعاملها بالمستوى اللائق مع كبريات الجامعات في العالم.
• دعم مجلس البحوث العلمية، وتخصيص موازنة له بمستوى مهماته ليصبح عاملاً فعالاً في إنماء الاقتصاد الوطني، وحائلاً دون هجرة الأدمغة من لبنان.
• إنشاء إدارات الإعداد التربوي على مختلف المستويات في جميع المناطق.
• إلزامية التعليم الديني وتأسيس دار للمعلمين من أجله.
7 ـ في الإعلام:
الإعلام ليس أخباراً وحسب، انه توعية وارشاد وتوجيه. من هنا أهميته إيجاباً وسلباً، فهو الذي يساهم إلى حد بعيد في خلق المواطن الصالح أو في تضليل المواطن الجاهل، لذا يجب العمل على توحيده توحيداً كلياً من دون أي استثناء ومهما كلف الأمر من مال وجهود ومجابهة، ثم إعطاء الإعلام الموحد مضموناً وطنياً صرفاً. ثم تجهيزه بالعناصر البشرية الواعية المخلصة، وبكل ما يحتاج إليه من آليات وانشاءات ووسائل اتصال ليصبح صوت لبنان وضميره ومصباحه. وانطلاقاً من هذه المبادىء يتحتّم اتخاذ التدابير التالية:
• إعادة النظر في تنظيم وزارة الإعلام لإعطائها الحجم الملائم لرسالتها الخطيرة كمية ونوعية، والاستعانة بكل معطيات التكنولوجيا الحديثة في سبيل ذلك.
• إلغاء جميع الإذاعات الخاصة التي أفرزتها الحوادث.
• إنشاء مؤسسة في وزارة الإعلام، مهمتها جمع الأخبار وتدوين الأحداث اللبنانية والعالمية وحفظ المستندات والوثائق المتعلقة بهذه الأحداث وعموماً تجمع وتنسق وتحفظ كل ما من شأنه ان يفيد الباحثين والمؤرخين في المستقبل، في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية.
• إعلان حرية الصحافة، حرية مسؤولة، ضمن الحدود القانونية، ومراقبة مداخيل الصحافة ومصادر تمويلها وتشجيع اندماج الصحف المرخص لها في وحدات تعاونية، وإلغاء جميع الصحف غير المرخصة التي أفرزتها الأحداث.
• تطبيق مبدأ إلزامية الإعلام. تلتزم بموجبه السلطات بجعل المواطنين في مجرى الأحداث دائماً.
• تشجيع النشرات الدورية والعلمية والتقنية.
• إعادة النظر نتيجة كل ذلك في قانون المطبوعات.
8 – اقتصادياً:
للمبادرة الفردية والملكية الخاصة دور أساسي معترف به، من هنا كان وجوب المحافظة عليهما ضمن الحدود التي لا تُسيء إلى المصلحة العامة. وعليه، يقوم دور الدولة على:
1 – مراقبة هوية المبادرة الفردية لضمان تنمية منسجمة للاقتصاد الوطني.
2 – تدعيم هيكلية القطاع العام والعمل باستمرار على إنمائه وتغذيته.
3 – إعادة النظر في مجمل النظام الضريبي الحالي.
4 – وضع سياسة تكفل التعامل بين الصناعة والتجارة والزراعة.
5 – استملاك الدولة لكافة المرافق العامة (الطرق، وسائل النقل، المرافىء، المياه، الكهرباء الإذاعة وغيرها) وتحمّل مسؤوليات إدارتها بصورة كاملة.