الأخبار
الرئيسية / آخر الأخبار / وهاب: السيد جلب للبنان ضمانات باستخراج النفط وسنأخذ كل حقوقنا

وهاب: السيد جلب للبنان ضمانات باستخراج النفط وسنأخذ كل حقوقنا

مجلة وفاء wafaamagazine

أوضح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب في حديث تلفزيوني، أن سبب لقائه بالأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصر الله هو أنه “حليف لـ “حزب الله” ومن الطبيعي أن يتشاور الأخير مع حلفائه والسيد نصرالله يحمل ما يكفي من الأخلاق حتى يتشاور مع حلفائه بكافة الأمور ويناقشهم بكبر ومن موقع الند للند وهذه قوة التواضع، لافتاً الى أن “السيد حسن نصرالله يقوم بمروحة إتصالات وسبق وتشاور مع الأمير طلال إرسلان، كاشفاً أننا “ذاهبون الى استحقاق رئاسي والى فترة صعبة إذا لم نتدارك الوضع”.

وأعرب وهاب أنه “خرجت من اللقاء وائقا بقوتنا وبأنه نملك معادلة قوية ولدينا القدرة على مواجهة “إسرائيل” إذا حاولت القيام بضربة على لبنان، مضيفاً أن “حزب الله” لا يملك غرور القوة وما تطلبه الدولة ستحصل عليه”، معتبرا أن “السيد حسن نصرالله اتخذ خطوة خلاقة وضرب “ضربة المعلم” وجلب للبنان ضمانات باستخراج النفط عبر الشركات الملزمة وسنأخذ كل حقوقنا، موضحا أن “الإتفاق في الحدود البحرية تم وسيحصل لبنان على خط 23 وحقل قانا، لافتا الى أن “المشكلة تبقى في البر وقد ترحّل ولبنان سيستفيد من ثروته وعندها سيرتاح مع بدء الشركات بالتنقيب، لافتا أيضا الى أن الأزمة العالمية ستمنع الأميركي من الضغط وكذلك “إسرائيل” وبالتالي الأوروبي مضطر لتقديم المساعدة ليستفيد من الطاقة”.

وإذ أكد أن “لا حرب في المدى المنظور إلا إذا الإسرائيلي تصرف بعنجهية عندها سيتم مواجهته”، رأى وهاب أن “السيد نصرالله غامر لحماية لبنان لأن المتضرر الوحيد من الحرب مع “إسرائيل” هي الطائفة الشيعية”.

وفي إطار آخر رأى وهاب أن “المشكلة في لبنان تكمن في العصابة الحاكمة والنكد السياسي الحاصل والمثال على ذلك أن ثاني يوم من خروج الرئيس ميشال عون من القصر الجمهوري ستأتي الكهرباء 10 ساعات خلال 24 ساعة”، مضيفاً أنه “لن اترشح الى الانتخابات بعد اليوم وسأتحرر من الضغط اليومي وسأبقى في العمل السياسي في الحزب، وسأكون بخدمة دون مقابل من أحد”، موضحا أنه لا أقوم بالخدمات خلال الانتخابات لأنه لا أحب “سباق الحمير” في تلك الفترة، مشيرا الى أن تزفيت بلدة شحيم كان لأن “بلدة شحيم ضيعتي وأهالي شحيم أهلي وأخذت فيها 800 صوت ولدينا مفوضية مركزية ومحازبين”.

وتساءل لماذا لم يتم حتى اليوم إصدار قانون العفو العام؟ ومن هي مافيا الدواء والمحروقات والمواد الغذائية ومن هي المافيا التي تستقدم ألواح الطاقة الشمسية دون جمرك، موضحاً أن “كل الناس تسرق الدولة عبر عدم دفع مستحقاتها من فواتير الكهرباء والماء وغيره”.

ووصف وهاب ثورة 17 تشرين بثورة الباذنجان، موضحا لو هناك حاكم اليوم جريء لأدخل كل الذين ركبوا ثورة 17 تشرين الى السجن، واصفا الثوار والتغييريين بالفطريات على أقدام السياسيين الفاسدين، معتبرا أن “اللبناني عدو نفسه عندما انتخب بديل سيء للسطة السياسية”.

وفي ما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي رأى وهاب أن “لا إنتخاب لرئيس الجمهورية في المدى القريب، معرباً أنه “إذا واقف جبران باسيل على سليمان فرنجية سيتم انتخاب الأخير غدا.

وفي هذا السياق، أوضح وهاب أن “هناك توازن في الحظوظ بين فرنجية والعماد جوزاف عون في الوصول الى سدة الرئاسة والمسألة تتوقف على جبران باسيل ومن يحشد أكثر من توافق دولي سيأتي، كاشفا أنه “سيكون هناك فراغ لأشهر وقد يأتي واحدا منهم وقد يفلت الشوط الى أحد الأسماء المطروحة وغير المشروطة من ناجي البستاني وفريد البستاني وغيره من الأسماء المرشحة، لافتا الى أن “العامل المحلي في توزع الكتل النيابية سيكون له تأثير في الاستحقاق الرئاسي وبالتالي القرار المحلي له دور في صنع الرئيس”.

وفي إطار آخر أوضح وهاب أنه “سيتم تسهيل تشكيل الحكومة وعملها”.

ومع اقتراب نهاية العهد قال وهاب: “كنت أتمنى أن لا يأتي العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، موضحا أن الرئيس عون دخل ساحة القتال أعزل دون سلاح والعصابة كانت أقوى منه”.

وضمن فقرة تحدي، كشف وهاب أن الرئيسين ميقاتي وبرّي وجنبلاك هم الذين منعوا إقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، موضحا أن “الدولة متآمرة على أموال الناس وسرقت أموالهم وأموال المودعين، لافتا الى أنه لو الدولة دفعت مستحقاتها من الدين العام والبالغة 65 مليار دولار لانتهت الأزمة”.

وأضاف أن العصابات الأمنية تساعد اليوم في هجرة اللبنانيين والسوريين والفلسطينيين غير الشرعية، معربا أننا “أقوياء ببلدنا ولبنان الوحيد القادر على حضننا وكل ذرة تراب فيه دفع ثمنها أجدادنا”.

وعن استمرار توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر في قضية تفجير المرفأ، “انتقد وهاب كل قضاء جبان لا يملك الجرأة على إطلاق بريء والدولة لن تقوم طالما الظلم موجود، متوجهاً الى السلطة الحاكمة بالقول: “ليتحرك ضميركم ولو مرة واصدروا قانون العفو العام”.