نواب الأمة يتامى التوافق.. والنتيجة أوراق لا تنتج رئيساً!

كتبت “اللواء”

بصرف النظر عن اعلان الرئيس نبيه بري، عندما رفع جلسة مجلس النواب، التي اقتصرت على دورة واحدة، وكانت بمثابة «تبرئة ذمة»، عندما سئل عن موعد «الجلسة رقم 2»: «عندما أرى ان هناك توافقا سوف ادعو فورا الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حاديث» في القراءة المنصفة، والواقعية لوقائع جلسة يوم امس 2022/9/29، ومسارها المتوزع بين توزيع الاوراق وقراءة المواد الناظمة، والدعاب الذي اظهره رئيس المجلس، وأضفى اجواء مرحة ومريحة على القاعة ومن – منها، فضلا عن كشف توزع الاصوات المقترعة من قبل النواب 122 الذين حضروا الجلسة، بعد غياب 6 نواب، اربعة منهم بعذر، واثنان من دونه، فإن هذه القراءة تتقاطع عند تصوير «نواب الامة» (وهو تعبير دستوري) بأنهم كانوا اشبه بيتامى التوافق الدولي- العربي والاقليمي على انتخاب الرئيس الجديد، فلا المبادرات ولا المؤتمرات الصحفية، او «النتعات السياسية» من شأنها ان تخرج رئيساً للبنان، فالاصوات التي توزعت بين الاوراق البيضاء (63 ورقة) اي 63 نائباً، والاوراق التي حملت اسم نائب زغرتا ميشال رينه معوض اي 36 نائباً، و(11 ورقة) للمرشح سليم ميشال اده، اي 11 نائباً الذي حصد أصوات النواب التغييرين.

والاغرب ان اوراق الجلسة، قبل الاطاحة بالنصاب ان النواب القدامى والجدد، لم يفلحوا بانتخاب رئيس، الامر الذي يقتضي التذكير بالمسار التاريخي لانتخاب رئيس جمهورية لبنان، قبل اتفاق الطائف وبعده، لجهة ترجيح الرئيس من قبل القوى الدولية والاقليمية وتقاطعاتها القوية، بدءا من انتخاب رؤساء رينيه معوض، والياس الهواوي واميل لحود وميشال سليمان وصولا الى الرئيس الحالي ميشال عون.

الثابت، اذاً ان الوقت الاولي والإقليمي لم يحن بعد لعملية الانتخاب، بانتظار تطورات متوقعة، بعضها يتعلق بترسيم الحدود، وبعضها الآخر بمصير مفاوضات الملف النووي الايراني، ونتائج الانتخابات التشريعية في كل من الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل، فضلا عن مشاريع التقارب او التباعد بين العرب وايران.

 

ماذا بعد؟جلسة «تبرئة الذمة» انقضت وراح المعنيون من النواب والقوى الدولية والاقليمية المعنية ايضا يراجعون ما جرى، لاستخلاص ما يلزم، بانتظار امر ما من شأنه ان يرجح الدعوة الي عقد جلسة او جلسات اخرى، مع بلورة اسماء أخرى، ابرزها اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، اذا ما طويت صفحة النائبين سليمان فرنجية، الذي سمته الورقة البيضاء على الجملة، والنائب معوض.

واشارت مصادر سياسية الى ان مشهدية الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لم تخرج عن سياق التوقعات المسبقة، لجميع القوى والاطراف السياسيين ،بانها ستكون بمثابة جلسة جس نبض واختبار قوى واستكشاف مواقف وتصرفات هذه القوى، للاستفادة منها في الجلسات المقبلة، ومحاولة كل طرف باختيار المرشح الذي يمكنه الفوز بالمنافسة ،اذا حصلت، بمعزل عن التوصل الى تفاهم واسع على مرشح توافقي مقبول من كل الاطراف، وان كان هذا الامر لايزال دونه عقبات، يمكن تذليلها، اذا كانت النوايا صادقة لتحقيق هذا الهدف.

واعتبرت المصادر ان جلسة الامس التي تخللتها اجواء هادئة ومريحةاستنادا الى تصرفات معظم النواب،الا ان فشل المجلس النيابي بانتخاب الرئيس الجديد،في هذه الظروف الصعبة والضاغطة التي يواجهها اللبنانيون، اظهر بوضوح ان المسؤولين والمجلس النيابي باجمعه،من موالاة ومعارضة، بوادٍ والشعب اللبناني بوادٍ آخر، لا يابهون لمعاناته، ولا يشعرون باوجاعه، وظروف عيشه المهينة.

وقالت المصادر انه بالرغم من ان الرئيس بري، اراد من عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، توجيه أكثر من رسالة وفي عدة اتجاهات،اهمها للداخل، ولكل الداعين لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من سياسيين ومراجع دينية، بانه قام بواجبه الدستوري، وحقق مطلبهم، وللخارج، ولاسيما للدول المهتمة باجراء الانتخابات الرئاسية ايضا، والثانية، لكل الداعين لخوض الانتخابات الرئاسية بمرشحين غير توافقين، بانه يستحيل فوز أيّ منهم في ظل توزع موازين القوى السياسية الحالي. ولكن بالمقابل كشف فشل المعارضين والتغييريين وغيرهم من المنفردين بالاتفاق فيما بينهم على مرشح واحد لسدة الرئاسة، وإظهار حلفائه بموقف شبه موحد ظاهريا، بالاقتراع بالورقة البيضاء، بالرغم من عدم توحدهم على اسم مرشح رئاسي واحد حتى الآن، وتفادي اي طرف منهم بالمغامرة للاقتراع لصالح المرشح الوحيد الظاهر لها حتى الان سليمان فرنجية، تفاديا لحرق اسمه واخراجه من السباق للرئاسة مبكرا، بانتظار مسار تطورات الاستحقاق الرئاسي محلياً وخارجياً.

وتخلص المصادر الى القول ان خلاصة الجلسة،التي خطفت الاضواء عن اعادة تعويم الحكومة المستقيلة موقتا ، أعطت انطباعا عاما بأن إتمام الاستحقاق الرئاسي، ما يزال طويلا تسبيا، ويحتاج الى مزيد من التشاور داخليا بين مكونات المجلس النيابي والقوى البارزة ومع الخارج ايضا، للتفاهم على الشخصية التي ستنتخب للرئاسة الاولى.

وتوقعت المصادر انه في ضوء اخفاق الجلسة الاولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يرتقب ان يعاود البحث في اعادة تعويم الحكومة المستقيلة مجددا، وقد بدأت الاتصالات والمساعي فعليا من الليلة الماضية، ولا يستبعد ان يعاود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي زياراته لبعبدا قريبا،اذا وجد ان هناك رغبة حقيقية ونوايا سليمة، لاعادة البحث بتعويم الحكومة المستقيلة، وان كان دون ذلك أكثر من عقبة، وفي مقدمتها العراقيل والمطبات التي يطرحها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في طريق اعادة التعويم، كما تعود دائما على فرض شروطه ومطالبه التعجيزية، اثناء تشكيل الحكومات طوال سنوات العهد العوني.

وكشفت مصادر لـ «اللواء» ان الفرنسيين يبحثون عن تسوية لبنانية شاملة تضمن وصول قائد الجيش الى بعبدا، والتوافق على حكومة سياسية تضمن تطبيق خطة نهوض اقتصادي وتواكب مرحلة بدء استخراج النفط والغاز من المياه اللبنانية.

واعتبرت المصادر ان علاقة قائد الجيش ممتازة مع كل الجهات الدولية والعربية في حين ان علاقته مع حزب الله هي علاقة حذرة ولكن لا فيتو علني عليه اقله هذا ما يقوله الفرنسيون ، والمرحلة الحالية تحتاج الى رئيس يحظى بعلاقات دولية وعربية حتى يتمكن من اعادة ترتيب وضع لبنان السياسي والاقتصادي بعد انهياره خلال مرحلة حكم الرئيس عون.

وفي حين ان تأكيدات المجتمع الدولي تصب باتجاه الحسم بانها مسالة وقت قبل تولي قائد الجيش الرئاسة الاولى، يبدو ان جهات لبنانية محلية وازنة تعطي مساحة اكبر لامكانية التفاهم على بديل لعون وفرنجية معا، مؤكدة ان التشاور حول الملف الرئاسي ما زال في بدايته ، ووفقا لمصادرها فان حظوظ الرجلين غير واضحة، فرئيس تيار المردة سليمان فرنجية محاصر حتى اللحظة بعدم موافقة رئيس التيار الحر جبران باسيل على ترشيحه للرئاسة الاولى، في حين انه ثمة علامات استفهام كثيرة حول قائد الجيش وادائه وطريقة مقاربته لبعض الملفات الاستراتيجية.

 

الجلسة

أذاً، انتهت الجولة الاولى من جلسات انتخاب رئيس الجمهورية كما كان متوقعاً بلا رئيس بسبب عدم توافق اكثرية الكتل النيابية على اسم مرشح او اسمين، حتى ان قوى المعارضة المستجدة وقوى التغيير وبعض المستقلين لم تتفق على اسم واحد فتشتّت اصواتها بين مرشحين اثنين ميشال معوض وسليم ميشال إده وبإسم «لبنان»، بينما حصد الثنائي الشيعي وحلفاؤه 63 ورقة بيضاء كانت كافية لتظهير صورة الوضع بأنه لا رئيس للجمهورية من دون توافق اكثرية اعضاء المجلس من الطرفين ولو طالت الجلسات الى ما بعد انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ودخلت البلاد الفراغ الرئاسي والفوضى الدستورية.

وقد طار نصاب الجلسة بعد دورة الانتخاب الاولى، التي وصفت بانها لجس النبض واستشراف مواقف الكتل، علماً ان حضور الجلسة وصل 122 نائباً بينما النصاب المطلوب لها 86 نائباً، في حين أن النواب الغائبين هم: سليم الصايغ وستريدا جعجع بلا عذر، ونجاة صليبا، نعمة أفرام وفؤاد مخزومي وابراهيم منيمنة بعذر. واعلن الرئيس نبيه بري بعد رفع الجلسة انه لن يدعو الى جلسة ثانية قبل حصول التوافق على مرشح معين.

اضاف: إذا لم يكن هناك توافق واذا لم نكن 128 صوتاً لن نتمكن من إنقاذ للمجلس النيابي ولا لبنان. وعندما ارى ان هناك توافقاً سوف أدعو فوراً الى جلسة، واذا لا فلكل حادث حديث .

 

وعلمت «اللواء» ان اصوات نواب مجموعة التغيير الـ 11 صبت كلها لمصلحة المرشح سليم ميشال إده، بينما غاب اثنان منهم هما النائب ابراهيم منيمنة الذي اعتذر عن الحضور لإصابته بكورونا، والنائبة نجاة صليبا بداعي السفر والّا لكان اده حصد 13صوتاً. وذهبت اصوات نواب كتل القوات اللبنانية والحزب التقدمي وحزب الكتائب و«تجدد» وبعض المستقلين مثل الدكتور غسان سكاف وبلال الحشيمي وايهاب مطر وربما جان طالوزيان لمصلحة ميشال معوض، اما الاوراق البيضاء فوضعها نواب «امل وحزب الله والحلفاء نواب التيار الوطني الحر وبعض المستقلين»، ووضع النائب عبد الكريم كبارة عبارة «نهج الرئيس رشيد كرامي». وقالت مصادرالثنائي لـ «اللواء» : اننا لن نحرق اصوات مرشحنا من الان وعند الجدّ نضع الاسم الذي نتفق عليه.

وصوّت بورقة «لبنان» 10 هم من «قدامى تيار المستقبل» وثلاثة او اربعة مستقلين.

ولم يعرف من صوت لأسم «مهسا اميني» الايرانية، لكن مصادر نيابية وصفت من صوّت لها بأنه «حرتقجي».

وذكرت مصادر نيابية مطلعة على توجهات الرئيس برّي لـ«اللواء»، ان رفع جلسة انتخاب رئيس للجمهورية لا يعني وقف الجلسات التشريعة، خاصة ان بري أعلن في ختام جلسة الامس انه سيدعو الى جلسة اخرى عند حصول توافق على اسم الرئيس، وبما ان التوافق متعذر حاليا وقد يتأخر حصوله، فقد يعقد بري جلسات تشريعية بين جلستي الانتخاب لدرس وإقرار باقي قوانين الاصلاحات المالية والاقتصادية.

واوضحت المصادر، ان اللجان النيابية تعمل على إنجاز هذه القوانين وغيرها من مشاريع واقتراحات قوانين، وكلما انجزت قانونا سيوضع على جدول اعمال الجلسات التشريعية.

وأبرزت ابرزت محصلة الجلسة اكثر من مؤشر: الاول ان نصاب الثلثين سيبقى هو السائد في كل الدورات للحضور، اما للانتخاب ففي الدورة الاولى 86 وفي الدورات التي تلي 65 حسب المادة 49 من الدستور- وهو ما حرص على تأكيده رئيس المجلس خلال الجلسة– اما الثاني فهو ان لا أكثرية محسومة في المجلس اليوم، وبالتالي التوافق هو البديل عن الفراغ، لان اي فريق مهما تمكن من اجتذاب الاصوات من الان الى الجلسة المقبلة، لن يتمكن بكل الاحوال من انتخاب رئيس صدامي او يحسب على فريق دون الاخر، وإلا فان تطيير النصاب سيكون دائما السيف المسلط للرد على اي محاولة تأخذ البلد الى مزيد من الانقسامات والمحاور.

في كل الاحوال، يبقى السؤال الاهم، هل سيدعو الرئيس بري قريبا لجلسة، ام سيتكرر السيناريو الذي حدث في الجلسة الاولى التي عقدت لانتخاب بديل عن الرئيس ميشال سليمان وعقدت في 23 نيسان 2014، طيّر نصابها ونصاب اكثر من 45 جلسة، ليعود المجلس بعد سنتين، اي في 31 تشرين الاول 2016 لينتخب الرئيس ميشال عون، وبالتزامن لا يتوقف المجلس عن دوره التشريعي، اكان في جلسات تشريعية او الجلسة الإلزامية المرتقبة في اول ثلاثاء يلي الخامس عشر من تشرين الاول لتجديد المطبخ التشريعي واللجان النيابية، فالمجلس سيد نفسه وهو لا يتحول الى هيئة ناخبة الا خلال جلسات الانتخاب، ولا شيء يمنع في حال تشكلت الحكومة من عقد جلسات لنيلها الثقة، لان الرئيس بري بدعوته لجلسة الامس، استلم زمام المبادرة في الدعوى للجلسات، ولم يعد بالإمكان الاجتماع الحكمي في الايام العشرة الاخيرة التي تسبق انتهاء ولاية الرئيس الحالي – اي 31 تشرين الاول – الا من خلاله، حسب ما تؤكد المصادر النيابية.

وبعد الجلسة توالى النواب على التصريح. فقال النائب معوّض: لم يكن هناك أيّ توقّع بأن تُنتج الجلسة الأولى رئيساً للجمهورية، وهناك 36 نائباً صوّتوا لي بالإضافة إلى 4 نواب تغيّبوا وأعتبر أنني أمثّل خيار السيادة والدولة والإصلاح والمصالحة والوفاق بين اللبنانيين من دون استقواء.

اضاف: لا يمكن أن يُبنى التوافق على السلاح أو فرض إيديولوجيات، ولا يمكن أن يُبنى إلا تحت سقف الدولة اللبنانية، وخياري هو إعادة ربط لبنان بالشرعية العربية والدولية.

واردف: إقتصادنا لا يقوم إلا عندما نكون جزءاً من هذا العالم وخياري هو العودة إلى الدستور واتفاق الطائف ودولة المؤسسات واللامركزية الموسعة واستقلالية القضاء ومحاربة الفساد.

وقال: يتمنى كثر أن يُحرَق إسمي لكن الجميع جدّي وهناك أكثرية وازنة من المعارضة أعطتني ثقتها، وأمدّ يدي إلى بقية المعارضة ومنهم من انتخب لبنان ونواب التغيير ولو كنّا لا نتفق على كلّ المقاربات.

وقال النائب جورج عدوان باسم «الجمهورية القوية»: أكثر ما تمكّنت المنظومة المضعضعة من فعله أن تضع أوراقاً بيضاء، أمّا المعارضة فتمكّنت من أن يكون لديها مرشّح وهذه خطوة أولى «لتوسيع البيكار». اضاف: أدعو كلّ قوى المعارضة لأن نتوحّد لنستكمل الخطوة الأولى والتي أثبتت أنّه يمكننا إيصال مرشّحنا. والمهم إيصال رئيس جمهورية سيادي وهناك قسم ممّن صوّت بورقة بيضاء من قوى المعارضة ولا يوجد أيّ اتفاق بين قوى المعارضة وأكبر دلالة ضعف هي الورقة البيضاء.

من جانبه، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل ان «الجلسة أظهرت ان لا اكثرية لاحد في المجلس، وان الشهر المقبل سيكون مهماً جداً». واشار الى ان «هناك امكانا من خلال هذه الانتخابات لإجراء حوار جدي هدفه معالجة المشاكل البنيوية التي تواجه البلد، واوله موضوع سيادة الدولة ووضع اليد على قرار لبنان من جهة، والمعضلة الاقتصادية الكبيرة من جهة اخرى».

واضاف: نحن أمام فرصة خلال هذا الشهر لأن نعمل ونتواصل مع بعضنا البعض لنوحّد صفوفنا كمعارضة أولاً، ثم نتعاطى مع الفريق الآخر انطلاقا من معادلة متوازنة لنصل الى حل للبلد، لأن من الواضح ان أحداً لا يستطيع الفوز بالمعركة وحده».

وقال النائب ميشال دويهي: غير صحيح أنني عارضت انتخاب نواب التغيير لميشال معوّض لأغراض شخصية. ونحن نختلف معه في الموضوع الاقتصادي. المهم الآن إنقاذ البلد ومن غير المعقول في بلد ينهار التصويت بورقة بيضاء . هذا مُهين للنواب أمّا نحن فلدينا مرشحنا ومبادرتنا.

وقال النائب علي حسن خليل: الجلسة هي دعوة لكلّ القوى لأن تتكلّم مع بعضها ويجب ألا نضيّعها وأن نقدّر تداعيات الفراغ الرئاسي، ولن نقف عند توزيع الأصوات لأن النتيجة كانت معروفة أنه لن ينتخب أي رئيس بغياب التوافق.

وتابع: المجلس النيابي لا يفقد دوره التشريعي، ولا حقّه بإعطاء الثقة لأيّ حكومة جديدة، ونحن أمام جلسات جديدة لانتخاب لجان نيابية.

واوضح عضو كتلة التغيير النائب مارك ضو «أن سليم إده لن يكون مرشحنا النهائي وهناك خيارات اخرى موجودة». وقال: أننا لا نؤيد التعديل الدستوري لانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون، ونريد انتخاب رئيس سياسي لديه مشروع وهمنا عدم الوقوع بفراغ رئاسي.

من جانبه، قال عضو كتلة لبنان القوي النائب آلان عون قبل الجلسة: هي جلسة كشف أوراق والهدف ليس «تمريك» نقاط بل انتخاب رئيس للجمهورية. وأكد انه «لم يحصل اتفاق مع كتل معيّنة بما فيها الأقرب الينا على أي مرشّح ولهذا السبب اتخذنا خيار الورقة البيضاء».

ودار مساء سجال بين القوات اللبنانية والنائبة في مجموعة التغيير حليمة القعقور وحزبها(حزب لنا) التي اتهمت وحزبها نواب القوات بالمساهمة في تطييرنصاب الجلسة.

 

عون والحكومة

وأبدى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تابع من مكتبه في قصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس للجمهورية، «ارتياحه لإنطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديموقراطية التي لطالما ميّزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم ان تسلسل الاحداث خلال السنوات الماضية يحتّم اجراء تقييم للاداء السياسي العام في البلاد».

واعرب الرئيس عون «عن امله في ان تتوالى الجلسات الانتخابية ضمن المهلة الدستورية ليتمكن النواب من انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يُكمل مسيرة الاصلاح ومكافحة الفساد التي بدأت منذ ست سنوات، اضافة الى مواجهة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، بفعل الاخطاء التي ارتكبت منذ اكثر من 30 سنة، واوصلت البلاد الى ما نحن عليه».

وفي السياق السياسي، عادت اتصالات انعاش عملية التشكيل الحكومي لتتحرك بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر، بدفع من الثنائي الشيعي وتحرك من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

وعلمت «اللواء» ان الساعات الماضية سجلت محاولات لفكفة بعض العقد الحكومية، واذا استمر المسار في هذا الاتجاه الايجابي، فإن ولادة الحكومة ممكنة خلال الاسبوع المقبل.

ومن ابرز المواقف التي صدرت سياسيا، تأكيد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين ان «فرض رئيس للجمهورية يكون تابعا لاميركا امر لن يتحقق». داعيا اللبنانيين الى الابتعاد عن السياسة الاميركية.

 

التعميم التطبيقي

مالياً، حضر إصدار تعميم تطبيقي للمادة 113 من قانون الموازنة العامة المتعلقة باعطاء زيادة، للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين. وكذلك تم البحث في كلفة زيادة الرواتب لموظفي البلديات وكلفة متممات الرواتب للاسلاك العسكرية والامنية لغاية نهاية العام، في اجتماع اللجنة الموازية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس ميقاتي.

 

ارتفاع الاسعار

على الصعيد المعيشي، وعلى وقع ارتفاع الدولار من جديد، وقرار رفع سعر صرفه الرسمي الى 15 الفا ابتداء من تشرين الثاني المقبل، ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 9 آلاف ليرة لبنانية، والبنزين 98 أوكتان 10 آلاف ليرة، كما ارتفع سعر المازوت 11 ألف ليرة والغاز 9 آلاف ليرة.

وغرّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عبر حسابه على «تويتر» كاتباً:إعلان وزير المال توحيد سعر الصرف في الموازنة غير صحيح. فالموازنة لم تعتمد سعر صرف ١٥ الفا، بل الحكومة اعتمدت الدولار الجمركي على ١٥ ألفاً بعد ضياع استمر ٦ اشهر. للأسف، تتابع الحكومة تخبطها المخجل وتُلقي بعجزها على جيوب الناس وهو ما حذرنا منه وواجهناه منذ اللحظة الأولى وسنكمل.

 

خوري والتشكيلات القضائية

على صعيد ازمة القضاء، استقبل الرئيس عون وزير العدل القاضي هنري خوري وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد وعدداً من المواضيع القضائية العالقة.

وخلال اللقاء أعلم الوزير خوري الرئيس عون أنه «أعاد إلى مجلس القضاء الاعلى مجدداً مشروع مرسوم تشكيلات رؤساء غرف التمييز، لتعيين بديل عن القاضية جمال خوري رئيسة الغرفة التاسعة التي أحيلت على التقاعد في 25 أيلول الجاري، وذلك بهدف إعادة تشكيل الهيئة العامة لرؤساء غرف التمييز».

 

الهجرة غير الشرعية

وكان عقد في السراي الكبير اجتماع برئاسة ميقاتي، وحضور وزراء الدفاع والداخلية موريس سليم والداخلية والبلديات بسام مولوي والاشغال العامة علي حمية، ومدير قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان والمسؤولين الامنيين في مديرية المخابرات في الجيش اللبناني وشعبة المعلومات.

واستمع المجتمعون الى رؤية القادة الامنيين في ما خص تنظيم الرحلات غير الشرعية الىاوروبا عبر البحر.

واكد الاجتماع، حسبما اعلن مولوي على التشدد في الاجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الاجهزة وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية واعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين. وفي هذا الاطار جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والاجهزة الامنية والقوات البحرية في قوى الامن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات واجهزة المعلومات، حيث تم احباط اكثر من ٢٤ عملية هجرة غير شرعية واعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان. كما اكد دولة الرئيس والمجتمعون الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، والمح دولته الى ان هذا الموضوع يمكن توصيفه بالاتجار بالبشر، وقد يصل الى حد تهديد الامن القومي».

 

175 إصابة

صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي تسجيل» 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1215665، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة».