مجلة وفاء wafaamagazine
نظمت نقابة المعلوماتية والتكنولوجيا والغرفة الدولية التحكيم والاستشارات، ظهر اليوم، مؤتمرا عن “التحول الرقمي والادارات العامة – تطور الإعلام الرقمي”، برعاية وحضور وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، في فندق فينيسيا في حضور النائبين رازي الحاج والياس حنكش، نقيب المعلوماتية والتكنولوجيا جورج خويري، وممثلي الغرفة الدولية للتحكيم ايلي ابوسمرا وخالد الاغا، برهان الأشقر ممثلا الدكتور طلال ابو غزالة للثقافة والاعلام، نقيب المحامين السابق في الشمال محمد مراد، اضافة الى عدد من الشخصيات والفاعليات الاجتماعية والنقابية والاكاديمية وممثلين عن الهيئات المدنية والمهن الحرة من قضاة ومحامين واعلاميين.
وقال خويري انه “في ظل تطور الإعلام الرقمي الذي يكتسب اهمية قصوى لتسهيل عمل كافة الإدارات والمؤسسات العامة او الخاصة بكفاءة ومهنية عالية، والتي تتسم بالسرعة والدقة في العمل والتنفيذ، وتماشيا مع التطورات والمستجدات التكنولوجيا التي يشهدها العالم من حولنا”، لافتا الى ان “لبنان تأخر كثيرا عن باقي معظم البلدان العربية والاقليمية عن ركب التطور الرقمي والمعلومات الحاصل، بعد ان كان سباقا في السنوات الماضية نتيجة الاوضاع الاقتصادية والمالية الكارثية التي نشهدها منذ سنوات ولا تزال هذه الاوضاع حتى اليوم من سيئ الى اسوأ”.
بعدها، قال المكاري: “يجمعنا اليوم، عنوان “التحول الرقمي في الإدارات العامة”، بعدما صار هذا التحول شرطا واجباً في الإعلام والإدارة. في العادة، تضع الدول خريطتها نحو التحول الرقمي، أما نحن، فالتحول الرقمي هو خريطتنا نحو الدولة. فيقيني، هو أن التحول الرقمي في القطاع العام، أمر واجب لتلمس سبل الخروج من الأزمتين السياسية والاقتصادية. بالتحول الرقمي، تتحول الإدارة من مترهلة إلى رشيقة، ومن متخلفة إلى عصرية، ومن لا منتجة إلى منتجة، ومن فاسدة إلى نظيفة”.
واضاف: “نقرع اليوم أبواب العام 2023، ولم يعد جائزاً الركون إلى وسائل ووسائط منتصف القرن الفائت. وهنا لا بد من التذكير، بأن لبنان الرسمي خطا في العام 2018 خطوته الأولى على طريق الرقمنة، من خلال وضع استراتيجية للتحول الرقمي، الهدف منها تعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية، وترسيخ ثقافة المساءلة، واليوم أكثر من أي وقت مضى، يجب أن نسعى لتغيير السياسات والأنماط والخيارات، فنصل إلى الإدارة الرشيدة التي هي معبرنا نحو “الدولة الراشدة”.
وختم مؤكدا ان “التحول الرقمي حاجة وليس خياراً، لأنه يقضي على مسببات الفساد ويعزز الشفافية، ويقضي على البيروقراطية ويعزز الإنتاجية”.
