مجلة وفاء wafaamagazine
ألقى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال الدكتور وليد فياض، كلمة في خلال مشاركته في الفعاليات الإقليمية والدولية لمؤتمر EGYPS 2023 في قطاع الطاقة في نسخته السادسة الذي عقد في القاهرة اليوم، في حضور نظيره وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا ووزراء وفعاليات.
وتحدث الوزير فياض عن تحول الطاقة وفرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز في لبنان. وشدد على “أن الغاز بات أمرا محوريا في معادلة الطاقة، حيث أثبتت الأحداث الأخيرة التي ساهمت في زعزعة أمن الطاقة ذلك، وأدرك الناس مدى أهميته بالفعل في المعادلة”.
وقال الوزير فياض: “في العام 2022، أصبحت الحاجة إلى انتقال الطاقة أكثر إلحاحا، حيث تؤكد الأزمات المتفاقمة الحاجة الملحة لتسريع التحول العالمي للطاقة. سلطت الأحداث التي وقعت في السنوات الأخيرة الضوء على التكلفة التي يتحملها الاقتصاد العالمي لنظام طاقة مركزي يعتمد بشدة على الوقود الأحفوري، وارتفعت أسعار النفط والغاز إلى مستويات عالية جديدة، حيث خلقت الأزمة في أوكرانيا مستويات جديدة من القلق وعدم اليقين بينما يتزايد قلق المواطنين في جميع أنحاء العالم حول القدرة على تحمل فواتير الطاقة الخاصة بهم.
وفي الوقت نفسه، تتضح آثار التغيرات المناخية التي يتسبب فيها الإنسان بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم”.
وأضاف: “يعتمد أمن الطاقة على ركيزتين أساسيتين: الوفرة والقدرة على تحمل التكاليف. لقد اهتزت هاتان الركيزتان الآن مما أدى إلى حالة عدم يقين في الإمداد وتقلب الأسعار، وأنتج ذلك تحديات خطيرة لأمن الطاقة على مستوى العالم. وأعطى المجتمع الدولي الأولوية للتحول في الطاقة، وأخذ على عاتقه مسألة أمن الطاقة”.
ورأى الوزير فياض “أن عدم الاستقرار الجيوسياسي الحالي والحرب في أوكرانيا “أديا إلى أن أمن الطاقة يتخطى مسألة عملية التحول”.
وتابع: “لن نعتبر أمن الطاقة أمرا مفروغا منه بعد الدروس التي تم اختبارها أخيرا ولا يبدو أن البيئة الحالية المتقلبة تستقر قريبا، فيما استمرارية إمدادات الغاز تعاني في بعض الأسواق مما يهدد ركيزتي أمن الطاقة.
علاوة على ذلك، وعلى ضوء القفزة غير المسبوقة في الأسعار، عادت البلدان إلى استخدام الوقود الأحفوري التقليدي – بما في ذلك الفحم، مما سيفرض بالتأكيد ضغطا إضافيا على تغير المناخ”.
واستطرد الوزير فياض: “يدرك الجميع اليوم قضايا تغير المناخ، لكن البعض لا حول لهم ولا قوة، خصوصا في البلدان النامية. وفي الوقت نفسه، تقل احتمالية الحد من احترار الارض أو الوصول إلى صفر حرارة في عام 2050.
وعلى هذا الصعيد، وبينما وافق مؤتمر الأطراف السابع والعشرون على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فقد اعترف فقط بالمشكلة، ذلك أن الخلافات بين الدول الشريكة حول القضايا الجوهرية أدت إلى إبطاء التقدم في وضع تدابير استباقية وتخفيف إضافية لتغير المناخ وأبقتها على المستوى التكيفي فقط”. بالإضافة إلى ذلك، فإن الاستثمارات المفاجئة من قبل المؤسسات الدولية بمشاريع الوقود الأحفوري بما في ذلك الغاز، ساهم في تقلب الأسعار وارتفاع الانبعاثات بسبب الافتقار إلى البنية التحتية للغاز ومنشآت التخزين”.
ولفت فياض الى الى “ان ذلك سلط الضوء على أن “الغاز أنظف نسبيا من مصادر الوقود الأحفوري الأخرى مما يجعله وقودا مناسبا لعملية التحول في الطاقة”. وقال: “قد أكون جريئا وأقول إن الغاز ليس جسرا للعبور بالطاقة، ولكنه الوجهة في مجال الطاقة. يجب ألا نتجاهل مسألة الحد من الانبعاثات، والحاجة إلى معالجة الجوانب المتعلقة بكفاءة الطاقة، لأن الطاقة الموفورة أرخص من إنشاء أي طاقة إضافية”.
بالنسبة للحالة الخاصة بلبنان، ذكر الوزير فياض بانجاز انضمام شركة QatarEnergy قبل أسبوعين بحصة 30 في المئة الى الكونسورتيوم الحالي المكون من شركة TotalEnergies (35 في المائة) وإيني (30 في المائة) في الرقعتين 4 و 9 في المياه الاقتصادية اللبنانية”.
أضاف: “سيعزز هذا أنشطة الاستكشاف في المربع 9 ومن المقرر إجراء عمليات حفر استكشافية في أوائل الربع الرابع من هذا العام”. وقال:”ان الدولة اللبنانية بدأت بالفعل أنشطة استكشافية فيما يتعلق بالغاز في المربع 4 ، ولم يكن التقدم بالسرعة المتوقعة لأن الاستثمارات قوضتها مسألة الأمن على الحدود.
لقد استطاع لبنان حينها الحصول على جميع حقوقه المعلنة سابقا والاعتماد على الشركاء الدوليين لإدارة العلاقة مع الطرف الآخر أي اسرائيل، دون أعباء سياسية أو مالية على لبنان. وعليه، وضعت خطة المستقبل على أساس تنمية الموارد ومخصصات العائدات التي تعود بالفائدة على الجميع من دون أن يكون لديهم أي تنازلات كبيرة لتقديمها. وان هذه الاتفاقية تاريخية من الناحية السياسية وتضمن شكلا من أشكال الأمن في إنتاج وتوفير الغاز في المنطقة، وبالتالي فهي واعدة جدا من المنظور الاقتصادي والجيوسياسي”.
واشار الوزير فياض الى “ان الرقع الثمانية المتبقية في المياه اللبنانية باتت جاهزة للتلزيم، وتم تمديد جولة الترخيص الثانية حتى 30 حزيران 2023”.
وذكر “أن لبنان بلد صغير من حيث حجمه وعدد سكانه، لكن البلد يقع في منطقة تضم اكتشافات كبيرة”، مشيرا الى “ان العديد من مكامن الغاز لم يتم استكشافها واستغلالها بعد”.
كما تحدث عن منتدى غاز شرق المتوسط، مذكرا بأن المنتدى “سمح بظهور العديد من المبادرات. وقال:”يجري العمل على استراتيجيات مشتركة، مع رؤية مشتركة لاستغلال الغاز في منطقة البحر الأبيض المتوسط لصالح أوروبا، وكذلك اقتصادات المنطقة، وتشكيل سوق غاز إقليمي تنافسي وتأمين الإمداد بطريقة منسقة”.
وختم :”بينما يراقب لبنان التطورات المتعلقة بالمنتدى، يقيم لبنان علاقات ديبلوماسية جيدة مع معظم اعضائه”.
