مجلة وفاء wafaamagazine
نظمت مديرية العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية في “حزب الله”، اللقاء البلدي الاعلامي السنوي، في المدينة الكشفية في زوطر، برعاية عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ورؤساء اتحادات بلدية وبلديات.
فياض
وألقى فياض كلمة استهلها بالحديث عن تقديمات “حزب الله” عبر العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية خلال العامين 2021 و2022، فقال: “على صعيد المياه: شكل موضوع المياه تحديا كبيرا، في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية، لا سيما أنه يطال الفئات الاجتماعية كافة. وفي ظل تراجع امكانات مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وعجزها عن مواكبة غلاء أسعار الخدمات الضرورية، بادر العمل البلدي، الى التصدي لهذا الشأن من أجل تخفيف وطأة الأزمة. مع الاشارة الى أن ايصال المياه لمنازل المواطنين يحتاج ثلاثة أمور أساسية:
1- التجهيزات والصيانة المستمرة.
2- دعم العاملين ماليا ليستمروا في أداء مهامهم.
3- تشغيل محطات الضخ.
وساهم العمل البلدي في متابعة عمليات الصيانة والتجهيز لآبار وشبكات المياه حيث نفذت 54 عملية تجهيز، بمبلغ 97 ألف دولار أمريكي. وكذلك 91 عملية صيانة، بمبلغ 79 ألف دولار أمريكي. اما العاملون في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي والذين يبذلون مشكورين جهودا لتسيير الاعمال في هذا القطاع الحيوي رغم تدني قيمة الأجور التي يتقاضونها، ومن هنا وشعورا منا بما يعانونه وحفاظا على سير العمل، بادرنا الى تقديم مساعدات مالية على ثلاث دفعات رغم معرفتنا أنها غير كافية في هذه الظروف الصعبة حيث بلغ عدد المستفيدين 573 من عمال وموظفي مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، بمبلغ حوالي 15 ألف دولار اميركي. يبقى التحدي الأكبر والأصعب الاستمرار في تشغيل عمليات ضخ المياه وتأمين الطاقة اللازمة للمحطات، وعملنا في اتجاهين:
1- تعزيز الطاقة البديلة عبر المساهمة في تركيب أنظمة طاقة شمسية لآبار المياه بمساعدة الخيرين من أهالي البلدات وبدعم من حزب الله عبر العمل البلدي بمبلغ وقدره 372 ألف دولار أمريكي، مما ساهم في انجاز 60 بئرا حتى نهاية 2022 من أصل 165 بئرا.
2- تأمين مادة المازوت مجانا حيث قدمنا على مدار سنتين 4.3 مليون ليتر لتشغيل مضخات الآبار بقيمة ناهزت ال4 مليون دولار”.
وتابع: “على صعيد الاطفاء: كلنا شهدنا في السنوات الأخيرة، الاضرار التي لحقت بالثروة الحرشية وهذا هو هاجسنا الدائم، فكما حرصنا على زراعة الاشجار والاهتمام في بقائها ورعايتها فقد أدركنا أن الحرائق هي اكبر تهديد لهذه الثروة الحرشية، فبعض الحرائق قضت على جهد سنوات في دقائق. شكلت منطقة جبل عامل الثانية، لجنة طوارئ لمواجهة خطر الحرائق واستباقها والوقاية منها، وكذلك التصدي لها. هنا نشيد بالجهود التي بذلت من الدفاع المدني في الهيئة الصحية، والاتحادات والبلديات، لتشكيل فوج اطفاء حديث على مستوى المنطقة حيث ضم حتى الآن 250 رجل اطفاء مدرب ومجهز و34 سيارة اطفاء مجهزة وكذلك 13 دراجة اطفاء للاطفاء السريع. وهذا كله كان سببا في خفض عدد الاشجار المتضررة سنويا وشكل التدخل السريع عاملا حاسما في تقليص المساحات المتضررة من الحرائق ففي عام 2021 بلغ عدد الاشجار المتضررة 3542 شجرة انخفضت الى 1398 شجرة في عام 2022. أما بالنسبة للمساحات المتضررة ففي عام 2021 كانت 3600 دنم، أصبحت 206 دنمات في عام 2022. ورافق ذلك انشاء مراكز تطوعية، وصلت الى 24 مركزا بتكلفة حوالي 65 الف دولار، واهتم الدفاع المدني في الهيئة الصحية خلال الأعوام الماضية بالتدريب والمناورات حيث بلغت في آخر عامين 309 نشاطات ومناورة بكلفة حوالي 57 ألف دولار. ونعود الى المهام المنفذة في اطفاء الحرائق خلال 2021- 2022 التي قاربت 4000 مهمة بكلفة حوالي 120 الف دولار. برزت اهمية فوج الاطفاء في اكثر من ساحة كان آخرها، التصدي لحريق مصفاة الزهراني، حيث خاطر رجال الاطفاء بأنفسهم من اجل انجاز المهمة وتكرر ذلك في عدة محطات واخيرا وليس آخرا مساهمة هذا الفوج خارج نطاق المنطقة الثانية لا سيما حريق جبل لبنان المشهور وحريق محمية وادي السلوقي”.
أضاف: “على صعيد الخدمات الانمائية: تصدى حزب الله للشأن الانمائي حيث عجزت الدولة في ذلك، ونوجز الخدمات بالعناوين التالية:
1- صيانة وتعبيد الطرقات في القرى والبلدات.
2- شراء سيارات نفايات للبلديات.
3- توفير تجهيزات لشبكة الكهرباء العامة.
4- المساهمة في صيانة بعض شبكات الصرف الصحي.
اضافة الى خدمات اخرى في مجال المياه:
1- متابعة فحوصات مخبرية لآبار المياه في مواجهة الكوليرا.
2- متابعة تركيب وصيانة أجهزة التعقيم في الآبار.
3- دعم لجان المياه في البلدات.
4- مساهمة في بناء محطات صغيرة لتكرير مياه الشرب في البلدات.
وكان اجمالي هذه الخدمات حوالي 36 ألف دولار.
وبناء عليه يكون مجموع ما قدمه الحزب من دعم لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي من اجل الاستمرار في توفير المياه لأهلنا بلغ 4 مليون و600 الف دولار”.
وقال: “على صعيد التشجير: ساهم العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية، وبالتعاون مع البلديات والاتحادات في حملات تشجير سنوية حيث سلمنا مجانا في الاعوام الأربعة الماضية حوالي 200 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة، بلغت قيمتها حوالي 800 ألف دولار. ووفرت هذه الأشجار من مشاتل جمعية (أخضر بلا حدود)، والتي بدورها حملت على عاتقها زراعة ورعاية هذه الاشجار ورعايتها من مرحلة البذرة حتى مرحلة الغرس. وهنا لا بد أن نشكر البلديات والاتحادات التي ساهمت بخطة التشجير وزيادة المساحات الخضراء بتوجيه من سماحة الامين العام منذ سنوات والتي بالرغم من ضائقتها المالية لم توفر جهدا او مالا لري الاشجار وتقليمها وحمايتها، وايضا الشكر موصول لمؤسسة جهاد البناء التي تساهم من خلال مهندسيها في تقديم الارشادات اللازمة للبلديات لرعاية الاشجار.
والهدف من التشجير:
1- على الصعيد البيئي: تشكل حملات التشجير زخما للحفاظ على غطاء لبنان الأخضر وتجديده وكذلك التوازن البيئي.
2- على الصعيد المالي: ساهمت حملات التشجير وبالخصوص الاشجار المثمرة برفد البلديات بمردود مالي أصبح رافعا لها في هذه الازمة المالية، ولا ننسى تأمين فرص عمل للأهالي.
3- على صعيد المقاومة: الغطاء الاخضر هو درع المقاومة في مواجهة عيون العدو الاسرائيلي، والذي حاول مرارا القضاء على هذه الثروة بشتى الوسائل.
وبذلك تكون تقديمات حزب الله عبر العمل البلدي في منطقة جبل عامل الثانية خلال عامي 2021-2022 على صعيد المياه والتشجير والاطفاء والخدمات الانمائية هو حوالي 6 مليون دولار”.
وختم فياض: “نحن في حزب الله لا نريد أن نحل مكان الدولة بأجهزتها ومؤسساتها ودورها وفي الأصل لا نريد ولا نستطيع ولا تستطيع أي جهة كانت أن تحل مكان الدولة في دورها ووظائفها ومؤسساتها، ومن وجهة نظرنا الحل الجذري يكمن في الإنطلاق عبر مسارين متزامنين وللاسف باتا متداخلين أيضا: مسار الحل السياسي عبر الإسراع في إنجاز الإستحقاق الرئاسي، ومن ثم تشكيل حكومة فاعلة وإحياء مؤسسات الدولة وتفعيل القطاع العام وإصلاحه وهو الذي يعاني الآن من حالة شبه انهيار، ومسار الإصلاح المالي الإقتصادي من خلال إقرار خطة تعافي مالي وإقتصادي إصلاحية مع ما تستوجبه من تشريعات ضرورية تحتوي الأزمة وتضع حدا لها فتعيد للناس ودائعهم وتعيد هيكلة النظام المصرفي وتفتح الباب أمام الإصلاحات. ونقول بأن المسؤولية في هذه المرحلة هي مسؤولية اللبنانيين جميعا في مختلف مكوناتهم الطائفية والسياسية، وإن زمام المبادرة الآن بأيدي اللبنانيين لإعادة الاعتبار للدولة الفاعلة والقادرة على القيام بوظائفها الطبيعية والضرورية وهي المعبر الذي لا غنى عنه لخلاص هذا المجتمع من مشاكله المتراكمة والمعقدة، وندعو الجميع في هذه المرحلة إلى التعاطي بإيجابية مع هذين الاستحقاقين”.
