مجلة وفاء wafaamagazine
اعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان أن “أحد المواقع الإلكترونية نشر مقالا نقلته مواقع إلكترونية أخرى، وتناول الإعلان الذي نشرته مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في الجريدة الرسمية عن “إجراء مناقصة عمومية بطريقة الظرف المختوم لتقديم يد عاملة مختلفة للعام 2020 وفقًا لدفتر الشروط الخاص الموضوع لهذه الغاية”. واعتبر المقال أن هذا الإعلان بمثابة فضيحة مدوية في ملف التوظيف العشوائي في زمن الإنهيار”.
واضافت المؤسسة في بيان “لا يسعنا إلا التعجب من التسرّع في استنتاج تحليلات تعكس في كل الأحوال عدم جدية من يطلقها ورغبته القصوى في المزايدة من دون أن يكون لما يقوله أي صدى حقيقي يمكن الإستناد إليه. ونعتقد أنه لا حاجة للتكرار أنه على وسائل الإعلام إستقاء المعلومات من مصادرها، لأن وسائل الإعلام الجدية والموضوعية لا تحتاج إلى هذا التذكير.
أما التوضيح فهو موجه للرأي العام لعدم إغراقه في معلومات تزعزع ثقته بمؤسساته.
وفي هذا المجال نكرر التالي:
أولا: إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لا تسعى إلى توظيف مقنّع أو عشوائي بأي شكل من الأشكال.
فالمناقصة العمومية التي نحن بصدد إجرائها لتقديم يد عاملة مختلفة للعام 2020 هي إجراء روتيني دأبت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان على القيام به منذ قرار وقف التوظيف في العام 2002 بهدف الإتيان بعمال غب الطلب وليس موظفين، من أجل أن يؤمن هؤلاء العمال ما تحتاج إليه المؤسسة من إصلاح أعطال ومد شبكات إلخ.. فالمؤسسة التي تعاني من الكثير من الشواغر تعمد على غرار غيرها من المؤسسات العامة إلى التعاقد بموجب مناقصات شفافة مع متعهدين يأتون بعمال موسميين وغير موظفين من أجل القيام بأعمال مطلوبة من المؤسسة الحريصة على تلبية حاجات الناس من المياه. ولا يمكن أن تؤمن المؤسسة استمراريتها من دون هذه المناقصات.
إن هؤلاء العمال ليسوا موظفين على الإطلاق إنما يعملون لصالح المؤسسة، وفي كل عام يتغير المتعهدون وتاليا العمال الذين يأتي بهم المتعهدون. وهذا التغيير السنوي يضمن تحسين العروض وضمان الشفافية.
كما أن المناقصة تلبي كل معايير الشفافية المطلوبة، وهذا واضح كل الوضوح من الشروط المنصوص عنها، والتي لم تتردد المؤسسة بنشرها عبر الجريدة الرسمية، بل هي تفخر بذلك.
ثانيًا: إن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان بدأت قبل سنتين حملة إطلاق الإصلاح والتنقية من الداخل في موازاة الحرص على تأمين الخدمات من دون تمييز أو تفرقة بين منطقة وأخرى، وقد لمس المشتركون نتائجها التي انعكست تراجعًا كبيرًا في حركة الصهاريج التي تنقل المياه إلى المنازل، حتى إن أصحاب عدد من هذه الصهاريج إضطروا إلى بيعها لانتفاء الحاجة إليها نتيجة التوزيع العادل للمياه الذي اعتمدته المؤسسة ومنع الفاسدين من الموظفين والعاملين من تحقيق الأموال غير المشروعة على حساب المشتركين”.
