لودريان يبدأ مهمّة صعبة بين التناقضات.. باريس تنتظر.. وواشنطن لرئيس غير فاسد

ممّا لا شكّ فيه أنّ مهمّة الموفد الرّئاسي الفرنسي أكثر من صعبة، في واقع لبناني تتحكّم به مكوّنات متناحرة وأجندات متصادمة وإرادات متقاطعة على التخريب والتعطيل، له معها في بدايات الأزمة في لبنان تجربة فاشلة في جمع تلك المكوّنات على مصلحة البلد، ولم ينفع فيها ترغيبه القادة السياسيين بمساعدات دولية تنقل لبنان من الأزمة إلى الرخاء، او ترهيبه بعقوبات قاسية وموجعة، على من قال عنهم انّهم يأخذون الشعب اللبناني إلى «انتحار جماعي» يزول معه لبنان ليس كدولة فقط، بل كوطن وكيان.
من تلك التجربة، خرج لودريان خائباً ومحبطاً؛ حضر إلى بيروت آنذاك مشحوناً بمعنويات عالية ومحصّناً بمبادرة فرنسية للإنقاذ، مفترضاً انّها ستُحدث انقلاباً على الأزمة، يجلب مكونات الصراع السياسي في لبنان إلى بيت طاعة بلدهم، إلّا أنّه مثلما حضر، غادر خالي الوفاض، غاضباً من سياسيي المصالح الذاتية، وحزيناً على بلد تركه عالقاً في «وكر دبابير» تلدغ بعضها البعض.

 

ها هو لودريان اليوم، يخوض تجربة جديدة لاقتحام الحلبة الداخلية، فهل سينجح في كسر حلقة تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، أم انّه سيصطدم بفشل جديد؟

الداخل على كلّ مستوياته، ينتظر ما يحمله الموفد الرئاسي الفرنسي في جعبته، وهو ما سيتبدّى في سلسلة اللقاءات التي سيجريها مع القيادات السياسية والروحيّة، والتوجّهات النيابيّة على اختلافها. واستهلّها بالأمس بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وربما يقوم بزيارة ثانية لرئيس المجلس في الأيّام المقبلة.

وقد استمر اللقاء لأكثر من ساعة في حضور السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو، وغادر لودريان دون الإدلاء بأي تصريح. وقد اكتفت المعلومات الرسمية بالإشارة إلى انّ اللقاء كان فرصة لعرض الاوضاع العامة، ولاسيما استحقاق رئاسة الجمهورية. ونقلت عن الرئيس بري قوله انّ «اللقاء كان صريحاً وجيداً».

الاّ انّ مصادر متابعة كشفت لـ«الجمهورية»، إنّ اللقاء كان وديّاً، عرض خلاله الموفد الفرنسي الغاية من زيارته، ناقلاً حرص الرئيس ايمانويل ماكرون على الوقوف دائماً إلى جانب لبنان، لتمكينه من أن يتجاوز أزمته وواقعه المأساوي، وانّ باريس لن تدخر جهداً مع اصدقائها الدوليين، في هذا السبيل، وما زالت تعلّق الأمل الكبير على ان يراعي القادة اللبنانيون مصلحة لبنان، ويتحمّلوا مسؤولياتهم، والالتقاء على ما هو واجب عليهم في تسريع حسم الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس وتشكيل حكومة على وجه السرعة.

ووفق المصادر، فإنّ الرئيس بري، أعرب عن تقديره للجهد الذي تبذله الدول الصديقة، وتحديداً فرنسا والرئيس ماكرون، لمساعدة لبنان على تخطّي هذه الأزمة. وأمل ان ينجح الوزير لودريان في مهمّته. ومن ثم قدّم بري عرضاً مفصّلاً لمسار الملف الرئاسي منذ بداية الشغور في رئاسة الجمهورية، متوقفاً عند كل المبادرات والمحطات التي نادى فيها إلى التلاقي والتوافق بين اللبنانيين، وآخرها الدعوة إلى الحوار التي أطلقها في ختام الجلسة الاخيرة لمجلس النواب، على اعتبار انّ هذا الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز هذه الأزمة، ويفتح الطريق سريعاً على انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة.

ورداً على سؤال، لم تؤكّد المصادر أو تنفِ ما إذا كان لودريان قد قدّم طرحاً محدّداً لحل رئاسي، الّا انّها لفتت الانتباه إلى أنّ مهمّة لودريان ما زالت في بداياتها، وما أورده في النقاش معه، اكّد انّ لمهمته بعداً دولياً يرغب في حل سريع لأزمة لبنان، ولم يبدر عنه ما يؤشّر إلى تعديل او تبديل في مشروع الحل الذي سبق لباريس ان طرحته في الآونة الاخيرة.
وكان لودريان قد وصل بعد ظهر امس الى بيروت، وكان لافتاً اعلان السفارة الفرنسية في لبنان انّها لن تكشف عن جدول اعمال زيارته، وتأكيدها انّه لا يتضمن عقد مؤتمر صحافي. ومن المقرّر ان يلتقي لودريان ايضاً رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقيادات سياسية وروحية ونواباً مستقلّين. وأفيد بانّه قد يجتمع بممثلي دول الاجتماع الخماسي في بيروت.

 

 

 

الفرنسيون، وعلى ما تقول مصادر ديبلوماسية في باريس لـ«الجمهورية»، يعلّقون أملاً كبيراً على المسعى الذي يقوده لودريان، حيث يريدون له أن يؤسّس الى نهاية وشيكة للأزمة في لبنان، تقوم على حلّ متكامل رئاسي وحكومي في آن معاً. وهي بالتالي تنتظر ما سيحققه لودريان في بيروت للانتقال الى الخطوة التالية.

ولفتت المصادر، الى انّ هذا المسعى المتجدّد منسّق مع دول اللقاء الخماسي في باريس (الولايات المتحدة الاميركية، وفرنسا، والسعودية، ومصر، وقطر)، والغاية الأساس منه إحياء فرصة جديدة للقادة في لبنان لأن يتفاعلوا ايجاباً مع جهود أصدقائهم لإنضاج حل سريع لأزمة بلدهم، قبل فوات الأوان، ذلك أنّ لبنان بوضعه الراهن سياسياً واقتصادياً، لم يعد يحتمل ترف تضييع الوقت، وإهدار فرص إنقاذه. في وقت تتعاظم فيه المخاوف اكثر فأكثر من ان يتعمّق الإنهيار في لبنان اكثر، بما قد يلقي به في مهبّ تطوّرات دراماتيكية تهدّد أمنه واستقراره.

ورداً على سؤال عمّا يحمله لودريان معه، وهل ثمة أسماء معيّنة لرئاسة الجمهورية، قالت المصادر: «كما يعلم الجميع، فإنّ الاسماء محدودة جداً، ولكل من تلك الاسماء مواصفات وميّزات. والموفد الرئاسي ذاهب الى لبنان لبلورة حلّ، والنقاشات التي سيجريها لودريان مع القادة اللبنانيين مفتوحة على التداول والبحث في كل الأمور».

 

اما في الجانب اللبناني، فمهمّة لودريان، واياً كان ما يحمله في جعبته، تبدو مصطدمة بواقع أفرز حتى الآن 12 فشلاً في انتخاب رئيس للجمهورية، واستبق وصول الموفد الفرنسي بإعادة ترسيم حدوده ضمن نقاط الإنقسام والإفتراق ذاتها، وخلف خيارات رئاسية مختلفة.

 

 

فثنائي حركة «امل» و«حزب الله»، وحلفاؤهما، وعلى ما تؤكّد اوساط «الثنائي» لـ«الجمهورية»، «ثابتون على دعم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية. وهذا يقطع الطريق على اي خيار آخر، سواء أكان مرشح تقاطعات مؤقتة كما حاولوا مع جهاد ازعور، او اي شخصية اخرى يُشترط لدخولها إلى نادي المرشحين لرئاسة الجمهورية إجراء تعديل دستوري، وهو أمر ليس متاحاً، وخصوصاً أنّ تعديل الدستور يفترض وجود حكومة كاملة الصلاحيات والمواصفات، وليس حكومة تصريف اعمال التي تمارس مهامها في أضيق حدودها».
وفي هذا الإطار، كان قال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم: «رغم تمسُّكنا بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية نحن ندعو إلى الحوار، لماذا؟ لنسأل بعضنا بعضًا وليُجب بعضنا بعضًا، ونحصر نقاط الخلاف ونبحث عن حلٍّ لها، أمَّا أن يقول البعض نحن لا نريد النقاش ما دام الوزير فرنجية مرشحًا، هذا أمر مرفوض. لا تستطيعون فرض إرادتكم على شريحة واسعة من اللبنانيين. الطريقة التي اعتمدها الطرف الآخر بالتحدِّي لم تنفع ولن تنفع، فلا نحن قادرون على أن ننجز الاستحقاق لوحدنا، ولا أنتم قادرون على إنجاز الاستحقاق لوحدكم، فما هو الحل؟ العناد ليس حلَّاً، الحل بالحوار والتلاقي والتفاهم».

 

 

واما «القوات اللبنانية» فما زالت تتقاطع، مع بعض الكتل الحزبية والنيابية الصغيرة ونواب تغييريين، على رفض وصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية، وتتمسك بترشيح أزعور. إلّا انّ هذه المجموعة على استعداد لأن تقبل خيارات اخرى، إذا ما نحت تطورات الملف الرئاسي في هذا الاتجاه، ولا مانع لديها في هذه الحالة، حتّى ولو تطلب ذلك تعديل الدستور لمصلحة احد المرشحين المفترضين.

 

وعلى ما بات جلياً، فإنّ «التيار الوطني الحر»، يتقاطع مع «القوات» وحلفائها في قطع الطريق على فرنجية، الّا انّه في الوقت نفسه، اصبح بعد جلسة الفشل الثاني عشر، خارج خط التقاطعات على جهاد ازعور، حاسماً خياره النهائي بالتوجّه نحو خيار جديد، او ما يسمّيه رئيسه جبران باسيل، رئيساً ببرنامج، وهذا لا ينطبق على ما سبق لباسيل ان رفض وصولهما إلى رئاسة الجمهورية اي سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزف عون.

وبرز في هذا الإطار ما صدر عن الهيئة السياسية للتيار، امس، حيث أعلنت بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل «أنّ الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس الجمهورية إنجلت عن معادلة واضحة تقضي بأن تتواصل الدعوات لجلسات إنتخاب لإنتاج رئيس عبر التصويت، أو يقتنع الفريق الداعم للمرشح سليمان فرنجية أنّ طريق الوصول مسدود، وبالتالي تنتقل القوى النيابية الى مرحلة جديدة لإنتاج رئيس بالتوافق على الاسم وعلى الخطوط العريضة لبرنامج العهد وسبل تأمين النجاح له».

 

 

وبين هذه التوجّهات يتموضع «الحزب التقدمي الاشتراكي»، الذي سبق ان ادّى قسطه مع ميشال معوض أوّلاً، ومع جهاد ازعور ثانياً، وبالتالي اتخذ مكانه خارج تلك الاصطفافات، رافضاً الشراكة في إيصال من يُنظر اليه على انّه «رئيس تحدٍ»، إلى رئاسة الجمهورية. ووليد جنبلاط كان سبّاقاً في هذا المجال، في طرح اسماء «حمائمية» مثل شبلي الملاط ومي الريحاني.

الطريق وعرة

 

أمام هذا الفرز السياسي والنيابي، وعلى ما تقول مصادر سياسيّة مسؤولة لـ«الجمهورية»، فإنّ مهمّة لودريان في لبنان في طريق وعرة، يقف فيها على مفترق بين تقاطعات حاسمة في افتراقها عن بعضها البعض، ورفضها حتى تبادل لغة الكلام والحوار في ما بينها. وتبعاً لذلك، يُخشى من ان تكون هذه المهمّة محكومة بالفشل المسبق.

الّا انّ المصادر عينها تستدرك قائلة: «لن يكون في مقدور لودريان ان يعبر هذا الطريق الوحيد الاّ في حالة وحيدة، وهي ان تكون مهمّته مجهّزة بكاسحة ألغام ومطبات وتعقيدات، تشق الطريق نحو حلّ ملزم، الّا انّ هذا الحل ليكون ملزماً، يجب ان يكون مرتكزاً على قواعد اميركية وفرنسية وسعودية وايرانية، تتشارك مجتمعة بإلزام أصدقائها، او بمعنى ادق، إلزام «متفرعاتها الداخلية» بهذا الحل، ومن دون ذلك محال خروج لبنان من دوامة الأزمة.

وبكلام اكثر وضوحاً، تلفت المصادر إلى أنّ الحل اللبناني معلّق على «كلمة سرّ» خارجية لم تتبلور بعد، وحتى ذلك الحين فإنّ هذا الانسداد في واقع داخلي متفجّر سياسياً ورئاسياً واقتصادياً، سيبقى رهناً بالظروف والتطورات التي قد تستجد في الداخل اللبناني، فتعجّل، اما ببلورة «كلمة السرّ» تلك، او بفرض امر واقع جديد يصبح فيه الحديث عن رئاسة الجمهورية تفصيلاً ثانوياً امام تفاصيل اخرى مرتبطة بالتركيبة الداخلية والطائف وأصل النظام، وهذا ما قد يرتب أثماناً هائلة على اللبنانيين».

 

 

وفيما تتداول اوساط سياسية حول حراك قطري موازٍ للحراك الفرنسي، لفتح الباب امام خيارات رئاسية جديدة، فرض الذهاب اليها فشل مجلس النواب في انتخاب رئيس للجمهورية، تبعاً للموازين التي اكّدت عدم تمكّن اي طرف لبناني من ان يحسم المعركة الرئاسية بمعزل عن سائر الأطراف، برز موقف اميركي، عبّرت عنه السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا، في كلمة مسجّلة لها بُثت في احتفال أقامته السفارة الاميركية في «البيال» لمناسبة العيد الوطني، حيث اكّدت على مواصفات رئيس الجمهورية الواردة في البيان الثلاثي الأميركي- السعودي- الفرنسي، الصّادر في نيويورك في ايلول 2022 وفيه: «رئيس غير فاسد، يمكنه توحيد الشعب ويعمل مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لتجاوز الأزمة، وتشكيل حكومة قادرة على تطبيق الاصلاحات الهيكلية والاقتصادية لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية ومواكبة مرحلة الاستحقاقات»؟

 

 

وفي الموازاة، برز موقف ايراني مرتبط بالملف الرئسي، جاء على لسان السفير الايراني في لبنان مجتبى اماني، حيث قال في احتفال في الغبيري في «ذكرى استشهاد مصطفى شمران»: «لو كان شمران اليوم حياً لكان يدافع عن التوافق على الساحة اللبنانية للوصول في أسرع وقت ممكن لانتخاب رئيس. ومن هذا المنطلق، نجدّد دعوتنا إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية وفق الأسس المعروفة على الساحة اللبنانية، بمعزل عن التسميات المختلفة، فهذا شأن لبناني، ولبنان لا يتحمّل أن تطول هذه الأزمة».
اضاف: «نسأل الله أن يكون انتخاب الرئيس بداية حل الأزمة اللبنانية المختلفة، ونحن واثقون بأنّ الشعب اللبناني بقدراته الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعلى رأسها المقاومة، سيفتحون هذا الباب لدخول لبنان مرحلة جديدة».

 

 

مجلس الوزراء

 

في هذه الأجواء المتشنجة، عقد مجلس الوزراء جلسة في السرايا الحكومية برئاسة ميقاتي، واقرّت مجموعة من البنود، من بينها «إلغاء شهادة البريفيه لهذه السنة، والموافقة على تثبيت متطوعي الدفاع المدني، كما جرت ترقية كلّ الضباط الذين كانوا موضوعين على جدول الترقية اعتباراً من التاريخ الذي استحقوا فيه الترقية». وقد وقّع ميقاتي فور انتهاء الجلسة، المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة من رتبة عقيد إلى رتبة عميد اعتباراً من تاريخ 1/1/2020 و 1/7/2020 و1/1/2021 و 1/7/2021 و1/1/2022 و 1/7/2022 بالإضافة إلى مراسيم الوضع على جدول الترقية وترقيات العقداء للعام 2023. كما وقّع مراسيم الوضع على جدول الترقية ومراسيم الترقية للعام 2023 من الرتب كافة لجميع القوى الأمنية التي وردت إلى المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء.

 

وفي مداخلة له خلال الجلسة، اكّد ميقاتي أنّ «فريق وزارة المالية يبذل جهداً كبيراً لإنجاز مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر تمهيداً لعقد اجتماعات متواصلة لإقرارها»، مشيراً الى انّ «البعض سيعمد فور إقرار الموازنة الى شن حملة على الحكومة تحت الشعار المعروف»، كاشفاً أنّ «لا صلاحية للحكومة في إقرار الموازنة وهم أنفسهم من يسألون اليوم عن الموازنة». ودعا ميقاتي «إلى الإسراع في انتخاب الرئيس»، مضيفاً: «لسنا من هواة افتعال المشكلات وما نقوم به هو لصون المؤسسات وخدمة للناس».

 

 

وعلّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على الجلسة قائلاً: «انّ جدول اعمالها غير مطابق للوضعيّة الدستوريّة لأيّ حكومة تصريف أعمال، إذ في الوقت الذي تضمّن هذا الجدول بعض البنود التي ينطبق عليها توصيف تصريف الأعمال والأمور الروتينية التي لا يمكن تجميدها، كتجديد ولاية اليونيفيل، والتدابير الملائمة لإجراء الامتحانات الرسميّة وتأمين المساعدات للعاملين في المستشفيات الرسمية، تضمّن هذا الجدول أيضًا بنودًا أخرى كثيرة تتخطّى من بعيد ما يحقّ لحكومة تصريف أعمال القيام بها».
وقال: «إنّ صون المؤسّسات لا يكون بالقفز فوق الدستور، ولا باستغلال الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد من أجل القيام بأعمال لا تمتّ إلى تصريف الأعمال بصلة». وشدّد على أنّ «الأكثريّة الحكوميّة التي تصرّ على القفز فوق الدستور في المجال الحكومي هي نفسها التي تصرّ على تخطّي هذا الدستور في مجال الانتخابات الرئاسيّة عبر تعطيلها 12 جلسة نيابيّة انتخابية متتالية كان من الممكن، ولاسيما في الجلسة الأخيرة، أن تنتج رئيسًا للبلاد». ولفت إلى أنّ إصرار الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة المكوّنة من أحزاب الممانعة وحلفائها على تجاوز الدستور على الصعيدين الوزاري والنيابي، تتحمّل مسؤولية تدهور أوضاع البلاد و»جرّ الشعب اللبناني» إلى ما هو أسوأ ممّا يعيشه اليوم».

 

 

وحمّل «التيار الوطني الحر» في بيان لهيئته السياسية، «رئيس حكومة تصريف الأعمال والفريق السياسي الداعم له مسؤولية الإمعان في انتهاك توازنات الميثاق الوطني والمخالفة الصريحة للدستور، بسبب الإصرار على عقد جلسات لمجلس الوزراء تستبيح الشراكة الميثاقية وتتخطّى حدود تصريف الأعمال وتهدّم ما تبقّى من بنيان مؤسسات الدولة. وتتوقف الهيئة عند وقاحة إصدار حكومة تصريف الأعمال المستقيلة والمنقوصة ما يزيد عن 627 مرسوماً معظمها لا طارئ ولا حتّى ضروري».