مجلة وفاء wafaamagazine
عممت بلدية صيدا نص التقرير السنوي وتوصيات اللجنة التشاركية لمعالجة أزمة النفايات ومراقبة أداء معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في صيدا IBC ، وجاء فيه:
“نص التقرير
إنطلاقًا من حرص اللجنة التشاركية التي تعمل مع بلدية صيدا على متابعة عمل معمل IBC، فإنها ترى من واجبها مصارحة الرأي العام الصيداوي عن وضع المعمل والمشاهدات والعوائق التي رصدتها خلال عام من المتابعة واللقاءات والزيارات الميدانية. لذلك، تصدر اللجنة بيانًا مفصلًا يسلط الضوء على سير العمل والمشاكل والمخالفات وإصدار التوصيات للمرحلة المقبلة.
قد لا يدرك العديد من أبناء المدينة وجوارها، وهم الأكثر تضررًا بيئيًا من معمل النفايات في جنوب صيدا، حجم المخالفات التي ترتكبها شركة IBC فيما يتعلق بعقد التلزيم. إلا أن الجميع يلاحظ بوضوح، وعلى مدى سنوات عدة، التدهور المستمر داخل المعمل، حيث تحولت النفايات المتراكمة إلى ما يشبه سلسلة جبال بدلاً من كومة واحدة. لم يكن هذا الوضع وليد اللحظة، بل جاء نتيجة تراجع تقني وإداري مستمر، أدى في نهاية المطاف إلى توقف المعمل عن العمل تمامًا، وتحوله إلى مكب للنفايات. وهذا أدى إلى تعطل العديد من المعدات بسبب غياب الصيانة الدورية والضرورية. كما شهد الطاقم البشري من فنيين وإداريين وعمال تراجعًا حادًا، مما جعل من المستحيل إدارة هذا المرفق الحيوي الذي يعنى بصحة البيئة وسلامة سكان المدينة والجوار.
أزمة تراكم النفايات والدعم المستمر
أدى هذا الوضع إلى تكدس آلاف الأطنان من النفايات داخل المعمل، مما شكل عبئًا بيئيًا وصحيًا لا يمكن احتماله. ورغم كل هذه المخالفات، استمرت بلدية صيدا في تقديم الدعم والتسهيلات للمعمل، ولم تُنقضِ أي من بنود الاتفاق، فيما قام اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، المسؤول عن توقيع الفواتير، بالالتزام بواجباته دون تأخير.
اللجنة التشاركية: خطوة غير مسبوقة
مع تولي الدكتور حازم بديع رئاسة المجلس البلدي في صيدا، بادر إلى تشكيل لجنة تشاركية برئاسته، وضمت عددًا من المهندسين والناشطين البيئيين، وهي خطوة غير مسبوقة منذ إنشاء المعمل. جاءت هذه المبادرة كمحاولة شفافة ومقدّرة لمعالجة الخلل الحاصل في المعمل. تتولى اللجنة التشاركية مهمة مراقبة عمليات معمل معالجة النفايات IBC، والإشراف على خطة إصلاحه وإعادة تأهيله لضمان معالجة جميع النفايات بطريقة سليمة، بالإضافة إلى مراقبة سير الأعمال اليومية داخله. كما قامت اللجنة بالاطلاع على خطة الإصلاح، وتحديد جداول زمنية للتنفيذ، إلى جانب ممارسة الضغط على إدارة المعمل لضمان التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
المراقبة والتقييم
خلال العام الماضي، نفذت اللجنة عشرات الزيارات الميدانية، ووثقت ملاحظاتها في تقارير دورية، وأصدرت توصيات عديدة لتحسين العمل. كما طلبت من إدارة المعمل تزويدها بتقارير يومية حول:
– كميات النفايات المستلمة ومصدرها (من صيدا أو من خارج نطاق الاتحاد).
– مؤشرات الغاز المنتج كمقياس على سير عمليات التخمير.
– كميات النفايات التي تُرمى دون معالجة.
– كميات المواد المعاد تدويرها.
ولتسهيل الوصول إلى هذه البيانات، اقترحت اللجنة إنشاء لوحة معلومات
(Dashboard https://tinyurl.com/ibc-szunion)، وقد التزمت إدارة المعمل بتنفيذها خلال اجتماع مع وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين. إلا أن الإدارة لم تلتزم فعليًا بهذا التعهد، واكتفت بإرسال المعلومات عبر البريد الإلكتروني لأعضاء اللجنة. فبادرت اللجنة إلى إنشاء لوحة البيانات بنفسها وتقوم بتحديثها شهريًا بالمعلومات التي تصل من المعمل.
خطط الإصلاح والتأخير غير المبرر:
عند تشكيلها، استلمت اللجنة خطة إصلاح قدمها المعمل مدتها ستة أشهر، تحدد الأجهزة المطلوب إصلاحها أو استبدالها شهريًا. غير أن هذه الخطة لم تكن مقنعة، مما دفع اللجنة إلى مواجهة الإدارة والضغط عليها، وصولًا إلى تعيين شركة استشارية (Fermendom)، والتي قدمت في أواخر آذار 2024 خطة جديدة قائمة على دراسات علمية.
عقدت اللجنة اجتماعات مكثفة مع إدارة Fermendom لمناقشة الخطة الجديدة، والتي تضمنت شراء معمل جديد من شركة Phoenix اللبنانية بقدرة فرز 15 طنًا في الساعة، ليعمل إلى جانب الخط الحالي الذي سيتم إصلاحه ليصل إلى قدرة 40 طنًا في الساعة حسب الخطة الأخيرة. (إلا أن الرقم الذي لدينا هو 25 طن في الساعة، لذا سنطلب من الشركة توضيح ذلك). يتميز هذا المعمل، بحسب إدارة المعمل، “بتحسين عملية الفرز التي من شأنها تقليل الأعطال في الهواضم، وإنتاج وقود مستخلص من النفايات (RDF)، ما يسهم في تقليل كمية العوادم”.
إلا أنه لم يتم الالتزام بالموعد المحدد في الخطة لبدء المعالجة، حيث تأخر التنفيذ حتى شهر تموز 2025 بحجة الحرب. هذا التأخير فاقم أزمة النفايات وزاد من تراكمها، مما ضاعف الأضرار البيئية التي تعاني منها المدينة.
فيما يخص النفايات المتراكمة في براح المعمل وحوله تقضي الخطة بأخذ عينات من الجبل وفحص مكوناتها ليصار الى تحديد طريقة معالجتها. بالفعل استلمت الشركة نتائج الفحوصات ومن المفترض ان يستكمل هذا المسار. طالبت اللجنة الإدارة بالإسراع بتحديد الخطة المناسبة والبدأ بالمعالجة دون تأخير.
طالبت اللجنة بإمكانية الحصول على ولوج على كاميرات المراقبة في المعمل للتأكد من حسن سير العمل، كما تؤكد على ضرورة منع استقبال النفايات الطبية ومنع استقبال النفايات من خارج اتحاد صيدا الزهراني.
الضغط المستمر على إدارة المعمل:
لم تدخر اللجنة جهدًا في الضغط على إدارة المعمل لإنجاز الخطة في المواعيد المحددة، من خلال المتابعة المستمرة والتواصل الدائم مع الإدارة والشركة الاستشارية، وهي ستواصل المطالبة بما كانت قد طلبته من توصيات وتقارير الصيانة وغيرها من المعلومات الإضافية الأساسية لعملها.
دور المستثمرين
يواصل رئيس البلدية الدكتور حازم بديع تواصله المباشر مع المستثمرين وأصحاب الشركة، بهدف توجيه الإدارة نحو الالتزام بمطالب البلدية واللجنة، وضمان حسن سير العمل.
دور البلدية والاتحاد
عقدت اللجنة مؤخرًا اجتماعات مع اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، حيث التقت برئيس الاتحاد وعدد من رؤساء البلديات المنضوية تحت الاتحاد، لحثهم على القيام بدورهم في مراقبة المعمل وفق مرسوم مجلس الوزراء رقم 33 لعام 2012. وقد تعهد الاتحاد بدراسة إمكانية إعادة تعيين شركة مراقبة كما كان الحال سابقًا، كما قام رؤساء البلديات بزيارة المعمل، حيث طالبوا إدارته بتقديم خطة واضحة تتضمن جداول زمنية ملزمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
الوضع الحالي
– انتهت الأعمال الهندسية للبنية التحتية.
– بدأ المعمل بالإعداد لتركيب آلات معمل غوسطا، والتي يُفترض أن تنتهي هذه الاعمال والتجريب في غضون شهرين، حيث أن أعمال صب الباطون لأرضية المعمل في منطقة الاستقبال قد أنجزت بالفعل.
– تم شراء shortblock للمولد الكهربائي الذي يعمل بالغاز (CHP) ولم يتم تركيبه حتى الآن.
– يواصل المختصون دراسة نتائج العينات لتحديد آليات معالجة النفايات القديمة المتراكمة، وقد وظف المعمل مختصاً للعمل على معالجة النفايات المتراكمة (legacy waste).
– تتحفظ اللجنة على بعض ما جاء من خطة المعمل بشأن التقني لحين التأكد مع Fermendom والنقاش حول الخطوات العلمية تجاه الأهداف المنشودة. وحيث إن عملها هو مراقبة المعمل، ستستمر بذلك وتوضح الخطوات وتؤشر على أي تأخير في الخطة وفي أرقامها مع ضرورة وضع مؤشرات من المعمل (KPIs).
إذا استمرت هذه الأعمال دون تأخير، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة معالجة النفايات بحلول آب المقبل، وفقًا للخطة.
ختاما
إن مشاركة أعضاء اللجنة التشاركية لم تكن بدافع شخصي، بل جاءت بطلب من رئيس البلدية، وذلك حرصًا منها على المساعدة في معالجة الاختلالات الخطيرة في المعمل، ودرء المخاطر البيئية والصحية عن المدينة. غير أن اتخاذ القرارات الإدارية والرسمية بحق المعمل يبقى من صلاحيات بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا-الزهراني. إن التوصيات التي قدمتها اللجنة شكلت خارطة طريق للتعامل مع هذه الأزمة، ونأمل أن يتم الالتزام بها لضمان بيئة صحية ومستدامة للمدينة وأهلها”.
