مجلة وفاء wafaamagazine
كتبت ” الديار”:
يعقد مجلس النواب يوم الاثنين المقبل جلسة تشريعية، تندرج في اطار ترجمة الوتيرة الناشطة للعمل التشريعي للبرلمان، أكان على صعيد عقد سلسلة جلسات عامة على غرار هذه الجلسة، ام على صعيد عمل اللجان النيابية اليومي الذي سجل خطا تصاعديا في الاشهر الاخيرة .
وفي ضوء اجتماع هيئة مكتب المجلس الذي ترأسه بري اول من امس، ينتظر ان يوجه خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة الدعوة الرسمية لانعقاد الجلسة التشريعية يوم الاثنين، لمناقشة واقرار جدول اعمال يتراوح عدد بنوده بين 9 و 12 مشروع واقتراح قانون، في ضوء نتيجة اجتماع لجنة المال والموازنة اليوم، التي ستستكمل مناقشة 3 قوانين تتعلق بفتح اعتماد لصندوق تعاضد القضاة، وتعويضات نهاية الخدمة، والاعفاءات للمتضررين من العدوان الاسرائيلي .
وتقول مصادر نيابية مطلعة لـ “الديار” ان جلسة الاثنين ستكون “جلسة تشريعية بامتياز بنكهة سياسية، تفرضها كالعادة مناقشة عدد من القوانين ومداخلات بعض النواب، في ظل الاجواء السياسية السائدة. لكن الاجواء المتوقعة لن تكون خارج المألوف في ظل ادارة ضابط ايقاع الجلسات النيابية الرئيس بري”.
وتؤكد المصادر ان جدول اعمال الجلسة لن يتضمن اي اقتراح قانون معجل مكرر كما كان يحصل في الجلسات السابقة، لا سيما بعد ان ناقشت الجلسة الاخيرة كل اقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي كانت لدى المجلس .
وحول ما ذكره بعض المصادر عن تقدم تكتل “القوات اللبنانية” باقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات النيابية، ورغبته في ادراجه على جدول اعمال الجلسة، اوضحت المصادر ان هذا الاقتراح يضاف الى 4 اقتراحات قوانين تتعلق بقانون الانتخابات النيابية قيد الدرس في اللجان المشتركة.
وذكّرت المصادر انه في الاجتماع الاخير للجنة المنبثقة من اللجان المشتركة، وعد وزير الداخلية بان تحيل الحكومة خلال شهر او شهرين مشروع قانون في هذا الخصوص، وفقا لتأكيدها على قانون عصري للانتخابات، ولما ورد ايضا في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون. واضافت المصادر ان موضوع قانون الانتخابات ليس مطروحا على جدول اعمال جلسة الاثنين، اكان عبر اقتراح القانون المقدم من “القوات” او غيره من القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية، ووفقا ايضا لما قرره مكتب المجلس في اجتماعه في عين التينة .
