مجلة وفاء wafaamagazine
كتب معروف الداعوق في” اللواء”:
من يراقب كيفية تعاطي الرؤساء الثلاثة، إن كان بما يخص مقاربة الورقة الاميركية وشروطها، او ادارة الشأن الداخلي، بجوانبه المتعددة، يلاحظ بوضوح تبايناً يعكسه تمايز المواقف والتصريحات، وتفرُّد اللقاءات، وغموض في مكاشفة اللبنانيين بحقائق ووقائع ما يواجهه لبنان من تحديات ومخاطر من كل جانب، يخشى معه ان ينعكس هذا الاداء سلباً على المعالجات والتدابير المطلوبة، لحل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي جنوبا، ومواجهة تطورات الاوضاع السورية المتلاحقة وتطويق تداعياتها داخليا، وايجاد الحلول للازمة المالية والنهوض بالاوضاع الاقتصادية.
وبالرغم مما يقال عن تنسيق بمواقف الرؤساء الثلاثة، واللقاءات الثنائية التي تحصل بين رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي تارة، وبين عون ورئيس الحكومة تارة اخرى، ولا تتحول الى لقاء جامع، لوضع جواب موحَّد مما هو مدرج بالورقة الرئاسية، يبقى الجواب الاساسي والمهم التي ترتكز عليه الورقة بمجملها، وهو مصير سلاح حزب الله، في ظل الرفض المطلق من الحزب تسليمه، كما اعلن الامين العام للحزب نعيم قاسم منذ ايام، مختلقاً ذرائع واهية وغير مقنعة بتاتاً.
رئيس الجمهورية جوزف عون يؤكد مراراً، ان قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها قد اتخذ، بينما تبقي مواعيد تسليم سلاح الحزب للدولة اللبنانية غامضة، واكثر من ذلك، يؤيد اجراء حوار مع الحزب بهذا الخصوص، وهو ما اعتبره بعض السياسيين، بمثابة ترحيل للبت بهذه المشكلة، ما يخشى ان يؤدي ذلك الى ترحيل حل مشكلة الاحتلال الاسرائيلي للجنوب، وتعطيل كل ما هو مرتبط فيها، من وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان واطلاق عملية اعادة الاعمار ومنع المساعدات الخارجية لحل الازمة المالية والاقتصادية.
وفي المقابل ترددت معلومات مفادها ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أعد رداً على الورقة الاميركية متمايز نوعا ما عن موقف عون وسلام، ويتضمن موقفه وموقف حزب الله حصرا، مما ورد فيها من مطالب وخصوصاً، مشكلة تسليم سلاح الحزب للدولة، فيما موقف رئيس الحكومة نواف سلام كرره منذ ايام بالقول، ان تسليم سلاح الحزب للدولة وليس لاسرائيل، استنادا لما تضمنه البيان الوزاري الذي وافق عليه الحزب بمشاركة وزيريه بالحكومة، بحصرية السلاح بيد الدولة ولا مجاملة في هذا الموضوع.
لم يقتصر الاداء الرئاسي المتباين على هذا النحو من الورقة الاميركية فقط، بل تعداه ايضا الى مسائل وقضايا امنية لها علاقة،بمشاكل الموقوفين السوريين بالسجون اللبنانية، وتكرار تفرُّد رئيس الجمهورية بترؤس اجتماعات لوزراء الداخلية والعدل والدفاع بحضور رؤساء الاجهزة الامنية والقضائية، بغياب رئيس مجلس الوزراء، خلافا للدستور وتجاوزا لصلاحياته، وكأنه يريد تكريس عرف، حصر معالجة الملفات الامنية والدفاعية والقضائية بالرئاسة الاولى، متجاوزا الحكومة، ما يطرح سلسلة تساؤلات واستفسارات عن الهدف من تكرار هذا الاسلوب الخلافي بامتياز، والذي مارسه الرئيس السابق اميل لحود من قبل،وانهى عهده بالفشل والخراب، وبوجوب التنبه الى ان تجاوز الدستور يخلق حساسيات وانقسامات، سياسية وطائفية، تؤدي الى تفسُّخ السلطة واضعاف الدولة ككل، حتى ولو غضً رئيس الحكومة، ورؤساء الحكومات السابقين الطرف عنها حاليا، تحسساً بخطورة الاوضاع التي يمر بها لبنان والمنطقة.
