مجلة وفاء wafaamagazine
في خطوة هي الاولى، أُنجزت السبت الماضي أول عملية تسليم لمادة البنزين التي استوردتها الدولة اللبنانية.
وكانت وزارة الطاقة والمياه قد اجرت مناقصة شراء 150 ألف طن من مادة البنزين في 9 كانون الاول الماضي، فازت بها شركة شركة ZR energy، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومنتقد… ومشكك!
ولكن وصلت باخرة البنزين الاولى الى لبنان في 4 كانون الثاني (اي بعد اقل من شهر على انجاز المناقصة) محملة بـ 32 مليون ليتر اي 24 ألف طن، مع الاشارة الى ان عملية البيع تتم بالليرة اللبنانية وفق جدول تركيب الاسعار حسب السعر الرسمي للدولار.
المعايير
وفي هذا الاطار، ردّ مصدر في وزارة الطاقة على حملة التشكيك التي رافقت القرار الذي اتخذته الوزيرة ندى البستاني بشراء الدولة 10 بالمئة من حاجة السوق لمادة البنزين، قائلا: التجربة اثبتت العكس.
وتطرّق المصدر الى الباخرة الاولى التي وصلت الى منشآت النفط، مشيرا الى ان ما يجب التوقف عنده اولا هو الالتزام بالموعد، متحدثا عن مواصفات المادة التي تم استيرادها، حيث شرح ان هذه المواصفات متطابقة مع المعايير التي وضعها بلد المنشأ ولبنان. ومعلوم ان عينات من البانزين تُفحص قبل الاستيراد ويعاد هذا الفحص في المختبرات اللبنانية من اجل اعطاء إذن بالتفريغ.
ما بين الطن والليتر
اما ابرز ما تتميز به هذه الحمولة، فهو الكثافة، الامر الذي ستستفيد منه الدولة من خلال البيع في التجزئة، بمعنى ان الوزارة اشترت اطنان من البنزين لتبيع ليترات. وهنا اشار المصدر الى ان كثافة المنتج الذي اتى الى لبنان هي 0,743 اي 74% ، في حين ان اجمالي كثافة كل الطن هي 0،755 .
وشرح المصدر ان ربح الدولة وفق كثافة 0،755 يقدر بـ 25 دولاراً اميركياً عن كل طن، وبالتالي الفرق بين كثافة (density) 0،755 و0,743 يؤدي الى مزيد من الربح للدولة يقدر بـ 9 دولار في كل طن.
وفي هذا السياق، اشار المصدر الى ان “الحظ قد حالف” الدولة نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات عالميا، ومن المرجح ان ترتفع اكثر في الايام المقبلة، لافتا الى انه خلال 3 او 4 اسابيع ستصدر جردة بالهامش التجاري لتظهر بالارقام الربحية التي حققتها الدولة.
لا ازمة مازوت
وردا على سؤال بشأن ما يتردد عن ازمة مازوت تلوح في الافق وقت يزداد فيه الشتاء حدة وبردا قارسا، نفى المصدر ما وصفه بـ”الشائعات”، كاشفا انه في شهر كانون الاول الماضي استوردت المنشآت النفطية 3 بواخر محملة بمادة المازوت اي نحو 100 الف طن من اجل تغطية النقص في السوق. مع العلم ان المنشآت كنت تستورد سابقا باخرة واحدة كل 45 يوما.
وعن السبب؟ ختم المصدر قائلا: القطاع الخاص غير قادر على تلبية الطلب لأسباب كان قد عبر عنها سابقا.