مجلة وفاء wafaamagazine
إستبق النائب سامي الجميّل الجلسة المفتوحة على جميع الإحتمالات بإعلانه، عبر موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، عدم مشاركته وكتلته في الجلسة المذكورة، معللاً الأسباب بأنّهم لن يشرّعوا جلسة غير دستورية، «ولن نناقش حكومة لم تنل ثقة أحد، ولن نناقش موازنة لا احد يتحمّل مسؤوليتها، ولن نغطي سياسة اقتصادية كارثية بأرقام وهمية آتية من حكومة أسقطها اللبنانيون».
وأكّد النائب محمد الحجار، من جانبه، مشاركة كتلة «المستقبل» في جلسات مناقشة مشروع موازنة 2020، وقال لـ«الجمهورية»: «لو نالت الحكومة الجديدة الثقة لكان من الممكن أن تسترد الموازنة وتعدّلها لو أرادت، لكن في نهاية المطاف فقد عملنا كلجنة مال وموازنة على حصر النفقات، وتخفيضها بشكل ملحوظ عن الصيغة التي قدمتها الحكومة السابقة»، مضيفاً: «تبقى علامة استفهام على الأرقام الموضوعة لجهة الواردات، فبسبب الأزمة التي نمرّ بها تراجعت الواردات بشكل كبير، ويبقى السؤال هل ستتمكن الحكومة من العمل على رفع الواردات والإلتزام بخفض النفقات الذي أجريناه؟».
كذلك فعل تكتل «الجمهورية القوية»، فقرّر المشاركة «في جلسة مناقشة الموازنة. وأوضح في بيان أنه «على الهيئة العامة في مجلس النواب أن تحسم الجدل والنقاش الدستوري-السياسي بين وجهة النظر القائلة بإمكانية درس الموازنة قبل الثقة ربطاً بحق مجلس النواب في التشريع خلال العقد الاستثنائي الذي فتح بمجرد انّ الحكومة أصبحت مستقيلة، وبالتالي له الحق بدرس الموازنة التي في حال عدم إقرارها يتم الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، أي على أساس الموازنة السابقة، فيما الموازنة الحالية أدخلت تخفيضات عليها بين 5 و6 مليارات. وبين وجهة النظر الثانية القائلة إنّ الأولوية تبقى لمنح الحكومة الثقة، إذ كيف يمكن أن تمثل الحكومة أمام مجلس النواب لمناقشة موازنة أعدّتها الحكومة السابقة؟».
وبالتالي، اعتبر التكتل «أنه على الهيئة العامة لمجلس النواب ان تأخذ القرار المناسب في هذا الخصوص، من أجل أن يبنى على الشيء مقتضاه».
أما على مستوى الموازنة، فالتكتل «ضد الموازنة انطلاقاً من كون أرقامها غير صحيحة، وانطلاقاً من أنّ الأحداث تخطّتها، فلا هي تلبّي صرخة الناس وتطلعاتها، ولا تلبّي متطلبات الأوضاع المالية والاقتصادية».
وشدّد على «ضرورة ان تستردّ الحكومة الموازنة في حال نيلها الثقة من أجل إعادة دراستها بما يتلاءم مع المطالب الشعبية المطروحة ومع متطلبات الأوضاع المالية، لكي تتمكن الموازنة من البدء بتصحيح الخلل القائم».
وأكّد «التيّار الوطنيّ الحرّ» مشاركته في جلسات اليوم والغد، وتصويته على الموازنة في نهاية المطاف. وأشار نائب التكتل ألان عون لـ«الجمهورية» إلى أنّهم كانوا سيؤيّدون خيار أن تعيد الحكومة الجديدة دراسة الموازنة «لكننا اليوم لا نملك الوقت، ومناقشتها والتصويت عليها أفضل من الصرف على القاعدة الاثني عشرية».
وأوضح أنّه «لو تمّ التصويت على الموازنة نهاية العام الماضي لَما كانت الحكومة الحالية تمكّنت من تغيير أي شيء إلّا عبر إقرار قوانين جديدة، كذلك الحال لو تأخّر التأليف لكانت حكومة الرئيس سعد الحريري هي من ناقشت الموازنة وصرفت الحالية على أساسها، لذلك فإنّ الجدل في هذا الإطار غير مُجد».
من جهته، أعلن النائب نعمة افرام «لأسباب سفر ضرورية عدم قدرته على المشاركة بالجلسة النيابية العامة». وأوضح أنه «يعارض النهج الذي على أساسه وضعت الموازنة».
كتلة «الوفاء للمقاومة» حسمت قرارها لجهة المشاركة في الجلسات، تاركة قرار التصويت على الموازنة لحين الإنتهاء من المناقشة، وهذا ما أكده عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله لـ«الجمهورية»، فقال: «سنشارك حتماً، لكنّ الموقف من الموازنة تأخذه الكتلة في حينه»، أي نهار الثلاثاء بحسب الجدول.
بدوره، أكّد النائب فادي علامة لـ«الجمهورية» مشاركة كتلة «التنمية والتحرير» في الجلسات. وقال: «الاستحقاق، وبحسب الخبراء في الدستور والقانون، يجب أن يُنجَز، ويجب أن تمرّ الموازنة قبل أن نعود للصرف على قاعدة الإثني عشرية. فعدم إقرار الموازنة من العام 2005 يشكّل أحد الأسباب الأساسية التي أوصلت نسبة العجز والهدر الى ما وصلت اليه اليوم»، مشدداً على أنه «لو كانت تقرّ الموازنة كل سنة بسنة لَما كنّا وصلنا الى ما وصلنا إليه اليوم، فالهدف هو أن نتمكنّ، ولو بحضور حكومة لم تنل الثقة بعد، أن نمرّر الموازنة تلبية للمطالب الداخلية والخارجية، حتّى لو لم تكن أفضل موازنة للظروف الحالية».
تدابير أمنية
وتزامناً مع انعقاد الجلسات، أشارت قيادة الجيش، في بيان، الى أنها «اتّخذت إجراءات أمنية استثنائية في محيط مجلس النواب والطرق الرئيسية والفرعية المؤدية إليه»، ودعت المواطنين إلى «عدم الإقدام على إقفال الطرق إنفاذاً للقانون والنظام العام، مع تأكيد احترامها حق التظاهر والتجمّع السلمي في الساحات العامة».
