مجلة وفاء wafaamagazine
اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان الموازنة خيار عملي ومسؤول يندرج ضمن نطاق استمرار انتظام نظام الموازنة (2017 الى اليوم) وهو أفضل من فوضى الإنفاق وفق القاعدة الاثنتي عشرية على أساس اعتمادات موازنة العام 2019 ، وقال في جلسة مناقشة موازنة 2010 في المجلس النيابي:”نحن أمام مشروع أعدّ قبل 17 تشرين الأول 2019 وشكّل بداية انتقال جدي من نهج كلاسيكي قائم على تأجيل الاصلاحات البنوية الى انطلاقة وان خجولة لمسار اصلاحي عملنا وما زلنا في المجلس النيابي على اعتماده قبل الحكومات المتعاقبة.”وأضاف:”احداث 17 تشرين وانعكاساتها بدلت كثيرا بتوقعات وتقديرات مشروع الحكومة فتقدير الواردات انخفض حسب تقدير وزارة المال في اللجنة إلى /13.325/ مليار ليرة، أي بنقص يبلغ /6.491/ ليرة”.
واشار كنعان الى أن التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف أجرى عملية تجميلية موقتة للنفقات ينتهي مفعولها بعد سنة والإجراءات المعتمدة في تقسيط تعويضات الصرف على مدى ثلاث سنوات هو من قبيل الهروب إلى الأمام، موضحا أن التفاهم مع مصرف لبنان وجمعية المصارف حصل قبل السابع عشر من تشرين الأول وفي حال عدم الالتزام بهذا التفاهم كان العجز سيرتفع إلى أكثر من /12.000/ مليار ليرة.
وقال كنعان:”توصي لجنة المال باقرار موازنة 2020 ضمن المهلة الدستورية لأول مرة منذ سنوات والتقييد بسقف الاعتمادات وتطبيق الاصلاحات الواردة فيها وبالتوصيات ووضع خطة حكومية انقاذية محورها الأساسي معالجة عجز الكهرباء ومعالجة الوضع المصرفي من خلال تصور يستعيد الثقة بالقطاع…توصي لجنة المال بوضع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص موضع التنفيذ وانهاء المسح الشامل للادارة بهدف اعادة الهيكلة وفق حاجات المرحلة بعيدا من الاعتبارات الطائفية والحزبية والانتخابية…توصي لجنة المال باقرار منظومة اقتراحات القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد من استرداد للأموال المنهوبة ورفع الحصانات والسرية المصرفية والمحكمة الخاصة للجرائم المالية في اطار واحد ومنسق محوره قانون الاثراء غير المشروع”.
