الإثنين 06 آيار 2019
أعلنت نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، “رفضها المطلق لأي مساس برواتب وحقوق وتقديمات مستخدمي الصندوق والأجراء العاملين فيه تحت أي ذريعة أو عنوان”.
واوضحت أنه “أولا: لم يستفد مستخدمو الضمان الاجتماعي من قانون سلسلة الرتب والرواتب – القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 ولم يطبق عليهم مطلقا.
ثانيا: إن الدولة لا تساهم في الموازنة الإدارية للصندوق كما أن نفقاته الإدارية غير مدرجة في موازنة الدولة ولا يؤثر عليها سلبا ولا ايجابا ولا يحمل الدولة أية ليرة في نفقاته الإدارية وإن أي تخفيض في هذه النفقات لن يظهر في موازنة الدولة.
ثالثا: إن مستخدمي الضمان الاجتماعي يخضعون لقانون الضمان الاجتماعي ولا يستفيدون من أية أنظمة تقاعد ولا يخضعون لأي نظام تقاعدي ما يعني أنهم لا يحملون موازنة الدولة أية مبالغ مالية.
رابعا: إن رواتب مستخدمي الضمان الاجتماعي وحقوقهم وتقديماتهم محفوظة بموجب نظام المستخدمين وملحقاته ولا يجوز المساس بها كون العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية ونظامية ولا يجوز تعديلها من قبل الحكومة أو أي جهة أخرى.
خامسا: إن للضمان الاجتماعي قانونه الخاص الذي يميزه عن جميع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة وهو لا يخضع للنظام العام للمؤسسات العامة.
سادسا: إن ما يحكى عن اخراج مصرف لبنان من المادة 61 من مشروع الموازنة يجب أن يرافقه حتما إخراج الصندوق من أحكام هذه المادة واستثنائه منها، لتشابه أحكام مصرف لبنان مع الضمان الاجتماعي.
سابعا: لا نقبل المساس باموال وحقوق الضمان الاجتماعي ولا يحق للحكومة اعفاء نفسها من فوائد الاموال المتوجبة بذمتها، ويتوجب عليها ان تدفع المتوجبات المترتبة بذمتها دون أي تأخير”.
واعلنت النقابة تضامنها مع اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة رافضة المساس بالحقوق المكتسبة للعمال في جميع هذه المؤسسات، ومؤكدة “رفضها أي مساس برواتب وتقديمات مستخدمي الضمان الاجتماعي والأجراء العاملين فيه تحت أي عنوان، كما لا تقبل المساس بأموال المضمونين، وعند أي مساس بهذه الحقوق المكتسبة من أية جهة أتى، سيكون المستخدمون في حالة الاضراب المفتوح”.
واعتذرت النقابة، في بيانها “من المضمونين وإنها ستعقد اجتماعاتها المقبلة تباعا، لتحديد الخطوات المقبلة، ودعت المستخدمين والأجراء الى البقاء على جهوزية كاملة لأي تحرك مقبل تدعو له النقابة”.
