مجلة وفاء wafaamagazine
علمت “البناء” أن الحكومة ستعلن قريباً عن ورقة اقتصادية مهمة شاملة لمعالجة أزمات ملحّة عدة وهذه الرؤية سترد في البيان الوزاري”.
وقالت مصادر وزارية واقتصادية لـ”البناء” ان “الحكومة ورثت أثقالاً كبيرة ومهام صعبة عن الحكومات والعهود السابقة وهي تواجه اليوم جملة من الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية فضلاً عن الضغوط السياسية الخارجية والعقوبات المالية الاميركية الى جانب الاوضاع المتفجرة اقليمياً”.
وحذرت المصادر من كارثة اجتماعية مقبلة اذا لم تسارع الحكومة الى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية بعض القطاعات الاقتصادية كالمصانع والمعامل وبعض الزراعات ومنحها دعماً مالياً وتسهيلات مصرفية للاستمرار”، كاشفة بأن 1700 شركة مهددة بالإقفال، مشيرة الى ان “الإجراءات المصرفية الجديدة تنذر بقرب إعلان عدد من المصارف إفلاسها وبالتالي دمجها مع مصارف اخرى في حين ستعمد مصارف أخرى الى اقفال بعض فروعها وصرف بعض موظفيها ووقف بعض تمويلها”، موضحة أن “المصارف تعاني من أزمة سيولة حقيقية تدفعها الى تقنين في منح الودائع للمودعين الذين يطالبون بها في وقت واحد”، مضيفة أن “المصارف اودعت جزءاً من سيولتها في المصرف المركزي وجزءاً آخر في الاستثمار في السندات أو في مشاريع خاصة وتمويل للقطاع الخاص، وبقيت لديها احتياطات قليلة لا تلبي كل حاجات المودعين دفعة واحدة”
لكن المصادر حمّلت المسؤولية للسياسة المالية والنقدية المتبعة منذ عقود وعلى رأسها حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بتغطية من الطبقة السياسية والحكومات المتعاقبة، مشيرة الى أن “الهندسات المالية بين سلامة والمصارف ورفع الفوائد ندفع ثمنها الآن واستكمل سلامة المخالفات برفع سعر صرف الدولار بالاتفاق مع المصارف والصرافين لتحقيق أرباح خياليّة على حساب جيوب المواطنين”، وتوقعت المصادر صراعاً بين الحكومة الجديدة والسياسة التي يمثلها سلامة والحريرية المالية والسياسية”، مشيرة الى أن “سجال أمس، بين سلامة ووزير المالية غازي وزنة يؤشر الى عدم انسجام ووئام بين الطرفين”، رغم نفي مصادر نيابية لـ”البناء” هذا الأمر مؤكدة حصول تنسيق وتفاهم بين وزني وسلامة بعكس ما يُشاع ستظهر نتائجه قريباً”.
وعن الإجراءات الموجعة التي تحدّث عنها رئيس الجمهورية وما إذا كانت ستشمل خفضاً للرواتب والأجور وزيادة الضريبة على القيمة المضافة وصفيحة البنزين وغيرها، أضافت المصادر الوزارية بأن “الدولة اقتطعت قسماً من الرواتب عبر رفع سعر صرف الدولار وصل الى حد الثُلث، وبالتالي انخفضت قيمة الرواتب والتعويضات والمخصّصات بالليرة اللبنانية تلقائياً ما يعني استعادة سلسلة الرتب والرواتب من الموظفين بيد أخرى”، وتساءلت المصادر في تعليقها على احتمالات حصول لبنان على مساعدات من مؤتمر سيدر: هل هناك مصلحة للدول في مساعدة لبنان؟ وما هي الأثمان السياسية التي يجب ان يدفعها لا سيما على صعيد التوطين وإبقاء النازحين السوريين وتنازل لبنان عن جزء من ثرواته النفطية والغازية؟”، متوقعة سنوات عدة للخروج من الأزمة.
وتنقل المصادر التي زارت سورية خلال الأيام القليلة الماضية أن “الوضع الاقتصادي والمصرفي في سورية أفضل من الوضع في لبنان رغم أنها لا زالت تلملم جراح عشر سنوات من الحرب الكونيّة عليها”، وأضافت بأن “هناك فرصاً كبيرة للمستثمرين اللبنانيين والاقتصاد اللبناني في سورية. وهذا يتطلّب انفتاحاً رسمياً على مستوى الحكومة لإعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية معها، لا سيما أن سورية تمثل ممراً إجبارياً للبنان الى العراق والأردن ودول الخليج”.
