مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله أن “الدولة اليوم بكل مؤسساتها أمام استحقاقات مالية لها علاقة بالديون التي تراكمت على لبنان، وجاء وقت دفعها في مواعيد خلال الأشهر المقبلة في آذار وما بعده، وهذه الديون لم تقترضها هذه الحكومة الحالية، بعضها منذ عشر سنوات، وبعضها الآخر منذ عشرين سنة، وهناك نقاش في البلد حول دفع هذه الأموال أو عدم دفعها”.
وفي كلمةٍ له خلال إحتفال تأبيني، تابع فضل الله “فإذا دفعنا ما هو المسار، وإذا لم ندفع ما هو المسار، ولأن المال محدود لدى الدولة اللبنانية، والجميع يقول بأن هذه أموال المودعين، فمن سيأخذ القرار في الدولة اللبنانية؟ وصحيح أن الحكومة اللبنانية معنية، ولكن هذا قرار وطني، لأنه على أساس ما ستقرره الدولة، هناك مسارات جديدة في نظامنا المالي والاقتصادي، ستحدد الى أين سيتجه البلد”.
وأمل أن “تضم الحكومة صوتها عندما تنال الثقة إلى صوتنا ومطالباتنا لاستعادة أموال المودعين ممن هربها وتلاعب بها وباعها”.
واعتبر أن “هناك إمكان لمعالجة الأزمة المالية والاقتصادية الحادة في لبنان، وهناك فرص سانحة، وخطوات بالإمكان القيام بها، وإجراءات نستطيع سويا على المستوى الوطني أن نتخذها، وهذه الإجراءات تفتح أفقا لحلول وطنية، ولدى لبنان من الإمكانات والقرارات التي لو تم الاتفاق على اتخاذها، لجعل الآخرين يسارعون هم إلى مساعدة لبنان، لأن بعضهم هو من ورط لبنان في ما ورطه فيه على المستوى المالي والاقتصادي، ولكن نحتاج نحن في البداية الى أن نساعد أنفسنا قبل أن نطلب مساعدة الآخرين”.
وأكد أننا “لا نمانع في أن تكون هناك مساعدات من الخارج، ولكن ليس على حساب سيادتنا وقرارنا الوطني وخياراتنا السياسية”.
ولفت إلى أنه “في لبنان هناك جهات أو أفراد سلبيين لا يريدون أن يكون في البلد حكومة، وهناك من يدعو إلى تعطيل الحكومة وعرقلتها وهي تستعد لنيل ثقة المجلس النيابي”.
