مجلة وفاء wafaamagazine
عشية جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة البيان الوزاري لحكومة الرئيس حسان دياب، تنفذ القوى الأمنية إجراءات مشدّدة في وسط بيروت منعاً لوصول المحتجين إلى الساحة وبالتالي إعاقة وصول النواب إلى البرلمان. وفي هذا السياق، سيتمّ إخلاء وإقفال شارع المصارف كلياً طيلة فترة انعقاد الجلسة وحتى الإنتهاء، عزل وإخلاء المنطقة الممتدة من جامع زقاق البلاط حتى مبنى اللعازرية، ومن مبنى جريدة النهار حتى بنك الاهلي – شارع باب ادريس. كذلك سيتم إقفال وعزل الخط البحري عند التقاطعات المؤدّية إلى ساحة النجمة.
المشهد خارج المجلس وإنْ بدا واضح المعالم لناحية التدابير الأمنية التي ستتخذ، إلّا أنّه مفتوح على احتمالات عديدة، خصوصاً أنّ المتظاهرين يؤكّدون أنّهم سيفعلون ما في وسعهم لمنع وصول النواب وإعطاء الحكومة الثقة. أمّا داخل المجلس، فكيف يبدو المشهد؟
-حزب “الكتائب” سيقاطع الجلسة، وبالتالي لا ثقة.
-حزب “القوات اللبنانية” سيشارك في الجلسة لكن لا ثقة.
-“تيار المستقبل” سيحضر الجلسة لكن لا ثقة
-“الحزب التقدمي الإشتراكي” سسيحضر الجلسة لكن لا ثقة.
-“الحزب السوري القومي الاجتماعي” سيتغيّب عن الجلسة وبالتالي لا ثقة.
-النائب نعمة افرام “المستقل” أعلن أنّه سيتغيب عن الجلسة وبالتالي لا ثقة.
-النائب أسامة سعد: لا ثقة.
-النائب شامل روكز: لا ثقة.
-النائب نهاد المشنوق: لا ثقة.
حكومة دياب إذاً ستحصل على ثقة كلّ من “حزب الله”، التيار الوطني الحر”، حركة أمل، “اللقاء التشاوري” وتيار “المردة”، الذي قال رئيسه في وقت سابق: “نعطي الثقة للحكومة انطلاقاً مما تمثله في السياسة وليس بناءً على خطة الكهرباء المقترحة. ومن المؤكّد أن الحكومة ستحصل على عدد أصوات “ثقة” قريب جداً من العدد الذي ناله رئيسها في عملية التكليف، لتكون بذلك الثقة هزيلة، مع الإشارة إلى أنّه ليس مطلوباً أن تحصل الحكومة على ثقة النصف زائداً واحداً، بل أكثرية النصاب المؤمن في الجلسة.
