صندوق النقد في لبنان: حذارِ تسلّل الوصفة الجاهزة

محمد وهبة

في اليوم الأول على لقاءات وفد صندوق النقد الدولي في لبنان، بدأ القلق ينتشر من أن تتسرّب وصفته الجاهزة من خلال «المساعدة التقنية» التي استُقدم على أساسها بهدف توفير غطاء دولي ــــ تقني للخطّة المحليّة، بما يؤدي تلقائيّاً إلى طمأنة حمَلة السندات الأجانب بجدوى عملية إعادة الهيكلة

صباح أمس، التقى وفد صندوق النقد الدولي رئيس الحكومة حسان دياب، بحضور «لجنة الإنقاذ». بحسب مصادر مطلعة، كانت خلاصة الاجتماع على النحو الآتي: بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي، فإن المساعدة التقنية تعني أن على لبنان أن يعدّ خطّة إنقاذية يعلّق عليها الصندوق بعد قيامه بدراسة تقنية للخيارات المطروحة، استناداً إلى المعادلات والأرقام المالية الحقيقية. والخطّة التي أعدّت مسوّدتها تتضمن مجموعة محاور: الدين العام واستدامته، عجز المالية العامة (الإيرادات والنفقات)، النمو الحقيقي في السنوات المقبلة، الكهرباء، السياسات النقدية بعنوان أساسي يتعلق بتثبيت سعر صرف الليرة مقابل الدولار، القطاع المصرفي وأزماته واقتراحات المعالجة.

وتشير المصادر إلى أن كل محور من المحاور سيحلّله وفد الصندوق، استناداً إلى المعادلات التقنية المعتمدة من قبل الصندوق، سواء في تحليل استدامة الدين والمستويات التي تعدّ مقبولة بالنسبة إلى الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي، أي نسبة الدين إلى الناتج، ونسبة الدين إلى الإيرادات المتوقعة. كذلك سيتم احتساب الإيرادات بناءً على نسب النموّ المقدرة لهذه السنة والسنوات المقبلة، ولنسب التحصيل الضريبي في ظل الأزمة الراهنة، فضلاً عن أن نسب النموّ متصلة بمخاطر سياسية واقتصادية واجتماعية… ثمة الكثير مما يجب أخذه في الاعتبار من أجل احتساب كلفة كل خيار تطرحه الحكومة اللبنانية في إطار خطّتها الإنقاذية، وتداعياته على مختلف الأطراف.

إذاً، الصندوق لن يضع خطّة، على الأقل علناً. ربما قد يكون هناك إخراج مماثل لما حصل أثناء التحضيرات لمؤتمر باريس 4 أو ما سمّي بـ«سيدر». يومها، رسم الصندوق خطّة إصلاحية تبنّتها الحكومة اللبنانية على أساس أنها خطّتها التي نالت موافقة صندوق النقد الدولي. قد تتكرّر هذه التجربة مجدداً بين الصندوق ولبنان. إلا أن مجرّد وجود صندوق النقد يثير قلقاً واسعاً حول قدرته على إعادة رسم مسارات أي خطّة إنقاذية أو إبقاء مساعدته في حدود الأمور التقنية. فهل ستكون الحكومة أضعف من أن ترفض خطوات قد يطرحها الصندوق أو توافق عليها من دون نقاش؟ فمن الأمور الأساسية التي ستكون مطروحة، انطلاقاً مما قاله الصندوق في تقارير سابقة، هو القطاع العام.

كيف ستتعامل الحكومة مع مطلب الصندوق تقليص القطاع العام وإعادة هيكلة نظام التقاعد فيه؟ كيف ستتعامل الحكومة مع مسألة تحرير سعر صرف الليرة وأثرها على القدرة الشرائية، المتدهورة أصلاً؟ كيف ستتعامل الحكومة مع موضوع الخصخصة؟ تقول المصادر إن مسألة الخصخصة مطروحة بقوّة هذه الفترة، وخصوصاً من المصرفيين الذين يعتقدون بأن تجميع بعض أصول الدولة مثل ميدل إيست والخلوي وإنترا في صندوق سيادي يخصّص جزء من أسهمه لإعادة هيكلة القطاع المصرفي «المفلس»! هذا الطرح قدّمه أكثر من طرف، من بينهم وزير الاقتصاد السابق المصرفي رائد خوري، ومصرف «كريدي سويس».

آخرون يعتقدون بأن رسملة المصارف مهمة من أجل تمكينها من سداد أموال المودعين. وبحجّة أموال المودعين، يريد المصرفيون أن يسيطروا على مقدرات لبنان. ما لم يحصلوا عليه في أيام الرفاه، سيحصلون عليه أيام الإفلاس!

على أي حال، إن تجربة صندوق النقد الدولي في الكثير من الدول كانت غير مشجعة على الإطلاق. لم يخلّف الصندوق وراءه إلا كوارث اجتماعية: المزيد من الفقر، الخصخصة، البطالة، انقطاع السلع الغذائية الأساسية… هذه المخاطر ستكون جاثمة فوق لبنان طالما صندوق النقد جالس في أحضان المسؤولين، وطالما أن المصارف لديها النفوذ بمساندة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تعطيل خطّة اجتماعية أولاً واقتصادية ثانياً. ففي تقاريره السابقة عن لبنان، حين قام الصندوق بتحليل عن استدامة الدين، خلص إلى ما سماه «الإصلاحات» الآتية: إعادة هيكلة القطاع العام ونظام التقاعد، زيادة الـ TVA وإلغاء الإعفاءات منها، فرض ضريبة على صفيحة البنزين، زيادة الضرائب على الأملاك المبنية، إلغاء دعم الكهرباء، وخصخصة قطاعَي الكهرباء والاتصالات. والصندوق لمّح أكثر من مرّة إلى تحرير سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

تقرير البعثة الرابعة الأخير الذي نشر قبل بضعة اشهر، يشير إلى أن قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار متضخّمة بنحو 60%، أي أن سعر الصرف الفعلي يزيد على 3000 ليرة مقابل الدولار. كذلك اقترح بضعة سيناريوات لزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 11% إلى 15% أو 20%، وإلغاء معظم الإعفاءات الممنوحة لعدد كبير من السلع الأساسية والغذائية. واقترح أيضاً فرض ضريبة على صفيحة البنزين بقيمة 5000 ليرة وإلغاء دعم الكهرباء، أي زيادة التعرفة، فضلاً عن إعادة النظر في هيكلية الرواتب في القطاع العام وفي نظام التقاعد.