مجلة وفاء wafaamagazine
رأى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، في لقاء سياسي شعبي نظمه “حزب الله” لقطاع إقليم التفاح، أن “على الجميع أن يحتاط لننقي بلدنا من فيروس كورونا، بعيدا من أي موالاة أو معارضة أو طوائف أو مذاهب، لأنه موضوع إنساني أخلاقي صحي، يرتبط بحياة الناس وصحتهم. لذلك المطلوب من الجميع التعاون مع الجهات الرسمية المعنية والتعاطي مع الموضوع كما في كل الدول التي عندها مؤسساتها وحكوماتها”.
وقال: “في ملف كورونا، يجب أن تكون المعايير الأخلاقية والإنسانية منطلقا للخطاب، ولكن للأسف، سمعنا في اليومين الماضيين خطابات سياسية وإعلامية خارجة عن كل المعايير الإنسانية والأخلاقية، وهذا يدين أصحاب العقول المريضة التي أصيبت قلوبهم بكورونا أخلاقية”.
ورأى أن “الحكومة مسؤولة عن كل مواطن، سواء في لبنان أو في أي دولة في العالم، وبالتالي، هل يحق لأحد أن يقول لهم لا تأتوا إلى لبنان وامنعوهم من العودة؟ فأي أخلاق أو إنسانية أو وطنية ينتمي إليها هؤلاء الذين يدعون إلى ذلك؟ الحكومة تأخذ احتياطات وتمنع رحلات، وهذه إجراءاتها، ولكن المطلوب منها أن تفتش عن أي مواطن في أي بقعة في العالم وتأتي به، كما تفعل كل الدول”.
أضاف: “لبنان ضربه فيروس منذ ثلاثين عاما، فيروس السرقة والفساد والتخبط وقلة المسؤولية والفوضى. هناك فرصة مع الحكومة الحالية، لأن نجاحها أو فشلها سينعكسان على الجميع، والفشل سيراكم الأزمة. هناك قوى سياسية وشخصيات وجهات تعمل وتراهن وتسعى لإفشال الحكومة للقول إنها لم تستطع فعل شيء. اللبنانيون يريدون حلا لأموالهم المسجونة ولارتفاع الأسعار وفرص العمل، فالأزمة تطاول الجميع، وهناك دائما من يستغل الظروف حتى في قضية إنسانية صحية ككورونا لناحية الكمامات وغيرها”.
وشدد على أن “نجاح الحكومة نجاح للبلد، لكن هناك عقبات تقف في طريق الحلول، فالحكومة المسؤولة عن الأموال العامة، ممنوع عليها أن تعرف كم يحتوي المصرف المركزي لأنه لا يفصح بدقة عما لديه، في حين لم يحصل في أي دولة في العالم أن تمنع جهة رسمية المعلومات عن رئيس الجمهورية والحكومة والمجلس النيابي، وهذا يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة. حتى الآن لم نحصل على المعلومات الصحيحة عن التحويلات المالية للخارج، والقضاء يستطيع من خلال سلطته التي منحه إياها الدستور والقانون أن يقوم بجردة دقيقة لكل التحويلات التي قام بها الرؤساء والوزراء والنواب وقادة الأجهزة الأمنية وكبار الموظفين الحاليين والسابقين والمتعهدين في الدولة، وأن يراسل الدول الخارجية ويطلب هذه الأسماء وما عندها من أموال ويحقق فيها ويصل إلى النهاية، وإلا من سيتخذ الإجراءات ما لم يتحرك القضاء؟”
وختم فضل الله: “كنا نأمل أن يستفيد القضاء من المناخ الموجود في البلد، ويضرب بيد من حديد، فهو يستطيع استعادة الأموال المنهوبة ومنع نهب أموال الدولة، لكن المشكلة وبالفم الملآن في القضاء، في حين أن إصلاح الدولة يبدأ بإصلاح القضاء من خلال استقلاليته ونزاهته”.
