مجلة وفاء wafaamagazine
الحديث عن أي دعم أوروبي لإنعاش الوضع المالي، كالذي راج أخيراً بعد تصريح وزير الخارجية الفرنسي على هامش أعمال مجموعة العشرين في السعودية قبل نحو أسبوعين، يرتبط بمجموعة إجراءات عاجلة مطلوبة من الدولة اللبنانية، «تساعد الدولة»، بحسب النصائح الأوروبية، على «التفاوض مع صندوق النقد الدولي من موقع أقوى».
ولا يستغرب هذا الموقف، فالذي غطّى طويلاً سياسات الاستدانة اللبنانية، ليس غريباً عليه أن يختار الوصفات الجاهزة على حساب الطبقة العاملة.
ونقلت مصادر مطّلعة، عن سفيرين أوروبيين على الأقل، تأكيدهما أن خطاب رئيس الحكومة حسّان دياب «مقبول جداً بالنسبة إلى أوروبا»، وهناك «اهتمام كبير وتعويل على الحكومة لإجراء إصلاحات». إلّا أن السفيرين، لفتا بحسب المصدر، إلى ضرورة قيام الدولة بثلاث خطوات عاجلة للحصول على «دعم أوروبي إنعاشي»، تبدأ أوّلاً بمعالجة ملفّ الكهرباء بشكل سريع، و«اتخاذ خطوات إجرائية لتوقيع عقود واضحة وصريحة لضمان وقف الهدر في الخزينة من هذا القطاع خلال سنة ونصف سنة أو حدٍ أقصى سنتين».
وكذلك الأمر، بالنسبة الى سعر المحروقات. إذ يعتبر الأوروبيون أن الفرصة الآن سانحة لرفع سعر البنزين في ظلّ التراجع الكبير في أسعاره عالمياً، وبالتالي فإن على الحكومة رفع الأسعار لتأمين موارد إضافية، فضلاً عن ضرورة الشروع فوراً في عملية تخفيض لحجم الدولة والقطاع العام وتعويضاته وتقاعدات موظّفيه، على أن تكون هذه الخطوات، على ما نقل المصدر عن الدبلوماسيين، «رسالة ثقة للداعم الأوروبي».
وبهذه المطالب، وعدا عن ملفّ الكهرباء الذين يحتمل النقاش، تبدو المطالب الأوروبية نسخةً طبق الأصل عن مطالب صندوق النقد الدولي ووصفاته التي طبقها ويطبقّها في دول عديدة وتكون نتائجها كارثية على غالبية السكّان. وبدل الحثّ على إجراءات وقوانين تطاول الثروات المشبوهة واستعادة المال المنهوب ومحاسبة الفاسدين الكبار والسماسرة، يحثّ الأوروبيون الحكومة الجديدة على اتخاذ الإجراءات الأسهل لتحصيل الأموال من الشعب.
