مجلة وفاء wafaamagazine
كتب منير الربيع في “المدن”: الطلب الذي تقدم به مدعي عام التمييز، غسان عويدات، لتمييز حكم المحكمة العسكرية، القاضي بكف التعقبات عن العميل عامر الفاخوري، لا يمكنه إيقاف تنفيذ حكم تلك المحكمة. إنما بإمكان عامر الفاخوري أن يبقى خارج السجن وبلا توقيف بانتظار صدور الحكم التمييزي.
الذريعة الصحية
هذا يعني أن فاخوري سيبقى حرّاً. وهناك تجربة مهمة لا تزال ماثلة في أذهان اللبنانيين، هي قضية ميشال سماحة، الذي اتخذت المحكمة العسكرية قراراً بإخلاء سبيله، فتم تمييز الحكم. ولكن سماحة بقي في منزله يدلي بتصريحاته التلفزيونية والصحافية لأسابيع، بانتظار صدور حكم التمييز، الذي بموجبه تم سجنه مجدداً.
أصبح الفاخوري خارج السجن وخارج المستشفى وخارج لبنان. وأساساً هو لم يكن بحالة صحية تستدعي نقله إلى المستشفى. إنما جرى اختراع هذه الذريعة كي لا يتم توقيفه في الزنزانة. كما استخدمت الذريعة الصحية هذه لعدم سوقه إلى قاضي التحقيق، كي لا يتم التحقيق معه ولا تصدر مذكرة توقيف بحقه، التي في حال صدورها لن يكون بعدها من السهل الإلتفاف عليها لإطلاق سراحه.
السفارة الأميركية.. والخروج
هو اليوم في عهدة السفارة الأميركية وفي حمايتها. لا أحد يعلم إذا ما كان لا يزال داخل حرم السفارة، حيث تنتفي سيادة الدولة اللبنانية على تلك البقعة، ما يعني أنه خارج لبنان قانوناً.. أو إذا ما كان قد غادر على إحدى الطائرات.
الأكيد أن هناك طائرة خاصة ستقله (أو أقلته) إلى خارج لبنان. هناك احتمالان لطريقة إخراجه، إما أن تتولى طائرة هليكوبتر تابعة للسفارة الأميركية عملية نقله إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث تكون الطائرة بانتظاره، أو إذا كان تم نقله بطائرة هليكوبتر إلى قبرص، ومن هناك يتولى الأميركيون نقله إلى الولايات المتحدة الأميركية. خصوصاً أن الكثير من الطائرات تأتي مباشرة من القاعدة العسكرية الأميركية في قبرص إلى السفارة الأميركية في عوكر.
المناورة القانونية
“فضيحة” حكم المحكمة العسكرية بحق فاخوري ليست سياسية فقط، بل قضائية أيضاً. فعملية توقيفه حصلت بسبب تهمة عمالته لإسرائيل وتعذيب وقتل واحتجاز وخطف لبنانيين بموجب عمالته للعدو. لكن تمييز الحكم الذي طلبه مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي غسان الخوري، يطلب فيه: “اصدار مذكرة توقيف بحقه واعادة محاكمته من جديد بالجرائم المنسوبة اليه وهي خطف وتعذيب وحجز حرية مواطنين لبنانيين داخل معتقل الخيام وقتل ومحاولة قتل آخرين”. بمعنى أن تهمة “العمالة” أسقطت هنا.
وفي هذا الطلب تورية، والتفاف على القضية الأساسية، كما أنها تمثل إهانة للقضاء وللبنانيين، في مناقضة طلب التمييز للسبب الأساسي الذي أدى إلى توقيف الفاخوري، خصوصاً أن العمالة لا تسقط بمرور الزمن. والمناورة القانونية التي استند إليها، هي ذاتها التي جرى التعامل فيها مع ملفات اللبنانيين المتقاتلين في الحرب الأهلية، والتي أدت إلى كف التعقبات عن المتهمين، مع تناس تام، إلى أن الفاخوري قتل وخطف وعذب لبنانيين، ولكن لصالح دولة عدوة، وليس في إطار الصراع الأهلي اللبناني.
الجهة التي أصرت على إنهاء ملف فاخوري وطيه، معروفة. حتى “العقل المدبر” القانوني المنظّر لها معروف، والسبب هو فقط تجنّب عقوبات أميركية كانت مؤكدة ومحتومة على شخصيات سياسية معروفة، والتي كرمى لعيونها، فلتفقأ عيون اللبنانيين.
