مجلة وفاء wafaamagazine
ملف أكلاف العودة على الراغبين بقي في الواجهة مع تصريحات مدير عام شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، الذي خلط فيه بين آلية عمل كل الشركات التي تعمل وفقاً لأحكام قانون التجارة، وتملكها الدول، وهو ما علقت به مصادر قانونية على كلام الحوت، مضيفة أن كون مصرف لبنان صاحب 99% من أسهم الشركة، وهو ملكية عامة، فهذا لا يعني أن الشركة ليست مملوكة للدولة، بل يعني أن طريقة إدارة الشركة لا تمرّ بسلطة وصاية حكومية، لكن مدير عام الشركة يسميه مصرف لبنان في جمعية عمومية للشركة بتوصية من مجلس الوزراء، باعتبار أموال المصرف ليست ملكاً شخصياً لحاكم المصرف، بل ملك عام للدولة.
وقالت المصادر، إن منح الشركة امتيازات في الحقوق السيادية للدولة لا يتم مقابل امتياز قامت بتسديد قيمته، أو نسبة من بدلات خدماتها تسددها للدولة، بل لأنها مملوكة من الدولة، ولذلك قالت المصادر إن الحكومة تستطيع أن تطلب من مصرف لبنان أن يغطي خسائر الشركة المفترضة من أي تسعير لبطاقات السفر من حساب أرباحها وينتهي الأمر، أو تستطيع الحكومة التعاقد، بالإضافة لما تقوم به الشركة وفقاً للتسعيرالمعتمَد من قبلها، مع شركات أخرى متوفرة وكثيرة ومستعدّة لاعتماد أسعار أقل بكثير، خصوصاً من بلدان كثافة الاغتراب، حيث الأحوال المادية لا تتيح لجميع الراغبين اعتماد خيار العودة مع الشركة.
