مجلة وفاء wafaamagazine
وضعت التعيينات في مجلس الوزراء مساء أول من أمس، الحكومة اللبنانية في مواجهة مع طائفة الروم الأرثوذكس على خلفية تخصيص مركز المفتش المالي في التفتيش المركزي، المحسوب عُرفاً من الحصة الأرثوذكسية، للطائفة المارونية.
وأثار هذا التعيين رفضاً من قبل شخصيات سياسية أرثوذكسية اعتبرت اجتماعات مجلس الوزراء “تحمل في طياتها ذلك النفس الحاقد السخيف، بنية انتقام من الطائفة”، بحسب ما قال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي.
وشدد عضو كتلة المستقبل نزيه نجم لـصحيفة “الشرق الأوسط” على أنه “لا يحق لباسيل ولا رئيس الحكومة انتهاك حقوق طائفة أساسية”، مشيراً إلى أن هناك توجه للتصعيد ضد رئيس الحكومة.
وأشار النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إلى “تهميش لدور الطائفة الأرثوذكسية”، وأضاف: “معروف من يسمي ويحتكر تعيين المسيحيين في الدولة اليوم، ومعروف من هم الأرثوذكس المقربون منهم بالسياسة أو ضمن كتلهم النيابية”.
من جهته، ناشد النائب أسعد درغام، رئيسي الجمهورية والحكومة “تصحيح الغبن الذي ألحقته تعيينات مجلس الوزراء بالطائفة الأرثوذكسية”.
