مجلة وفاء wafaamagazine
الحكومة تبدو ماضية في إجراءاتها تحت عنوان المساءلة عن المال المنهوب والمال المهرّب، في جلسة اليوم حيث تطلق جملة قرارات وإجراءات تحت هذا العنوان، فيما أصدر عدد من القضاة قرارات بملاحقات تحت عنوان هدر المال العام،
كان أبرزها ما تقوم به القاضية غادة عون في ملف الفيول المخالف للمواصفات، وما صدر بحق رئيس مجلس إدارة تلفزيون أم تي في ميشال المر في قضية التخابر غير الشرعي،
بينما أعلن وزير الاتصالات قراره باسترداد قطاع الاتصالات من الشركات لحساب الدولة، بعدما كان التمديد للشركات هو الخيار الذي حماه الوزير السابق محمد شقير،
ويجري كل ذلك وسط تجاذب سياسي وطائفي شهد ترجمته في الشارع الذي اختلطت فيه جماعات إنتفاضة 17 تشرين بجماعات التيارات والأحزاب المعارضة، وفي طليعتها ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية
كما أظهرت الخريطة الجغرافية لقطع الطرقات، وتطرح التساؤلات الكبرى بين الناس حول الاتجاه الذي ستسلكه أوضاع البلاد، وسط مخاوف من الفوضى وتحوّلها إلى أزمات أمنية،
في ظل التصعيد السياسي والطائفي، وظهور شعارات وخطابات تذكّر بمناخات الحرب الأهلية ورفع سقوف الاتهامات السياسيّة بعيداً عن المواضيع المطروحة بحثاً عن دعم خارجي.
