النقاط الاصلاحية من الخطة الاقتصادية خضعت لترتيب بعض التفاصيل

اقر مجلس الوزراء في جلسة امس خطة الاصلاح الاقتصادي والمالي، بعد تسجيل الملاحظات عليها، وجرى تنقيحها وطبعها بصيغتها النهائية مساء امس لتوزع على الوزراء لعرضها وإقرارها في جلسة اليوم في القصر الجمهوري. وبقيت بعض نقاط الخطة عالقة ليُصار الى البت بها في جلسة اليوم.

 

غاب عن الجلسة نحو ستة وزراء لعدم إلزامهم بالحضور ولم تصدر عنها قرارات رسمية كالعادة لعدم وجود جدول اعمال، واطلع الوزراء على النص النهائي العربي المترجم عن الانكليزية من ورقة الاستشاري «لازار»، وتم تعديل الكثير في الصياغة بعد الترجمة الى العربية.وهي تقع في نحو خمسين صفحة.كما تم تعديل العديد من النقاط والغاء اخرى في ضوء الملاحظات التي ابداها المشاركون في النقاشات المفتوحة التي جرت في السرايا مع الهيئات الاقتصادية والمالية والمعنية حول الخطة.

 

وحسب المعلومات المتوافرة، تتضمن الخطة تثبيتاً متدرجا تصاعديا للزيادة في سعر الدولار خلال اربع سنوات ليصل الى سعر ثلاثة الاف ليرة بشكل ثابت، ودعم سعر الليرة في الوقت ذاته، عبر دعم الانتاج المحلي وتخفيف الاستيراد، وزيادة القدرة الشرائية.

 

وتلحظ الخطة كما قال الرئيس حسان دياب الحفاظ على 98 في المئة من اموال المودعين، بما يعني ان لا لجوء للهيركات لهذه الفئة، اما نسبة الاثنين في المئة المتبقية والتي تشمل الودائع فوق المليون دولار، فيدورنقاش حول التعامل معها، وهناك ثلاثة اقتراحات بينها: اقتراح «البيل إن» (الذي ذكرته اللواء في عددها امس)، ويشمل اقتطاع قسم من اموال المودعين لفترة معينة، واقتراح انشاء صندوق من رصيد الاموال المنهوبة والمحولة المسترجعة وتعاد منه اموال المودعين المقتطعة بعد فترة زمنية. وهناك اقتراح باقتطاع نسبة من هذه الحسابات وتعطى مقابلها سندات خزينة بفائدة معقولة. وهذه المقترحات هي التي جرى تأجيل البت بها الى جلسة اليوم.

 

في الخلفية، بحث بإمكان تحرير سعر صرف الليرة، وفقاً لما يعرف بـ«Graul peg»، أي ارتفاع تدريجي لسعر صرف الدولار وصولاً إلى ما فوق 3000 ليرة في بحر 5 سنوات، أي بحلول العام 2024.

 

اما ابواب الخطة فهي: هيكلية الدين، هيكلية الادارة، حجم إنفاق الدولة، إقفال الفجوات المالية في الخزينة وفي المصرف المركزي.بالتوازي مع مكافحة الفساد واقفال كل الثغرات المالية، واعادة هيكلية القطاع المصرفي.

 

ويفترض اذا تم اقرار الخطة في جلسة اليوم التي تناقش جدول الاعمال من ١٢٠ بنداً، بدء التفاوض فورا مع حاملي سندات «اليوروبوندز»، والتفاوض مع المجتمع الدولي والدول المانحة للحصول على المساعدات في ضؤ هذه الخطة.

 

واوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان النقاط الاصلاحية من الخطة الأقتصادية خضعت حتى وقت متأخر لترتيب بعض التفاصيل تمهيدا لجهوزيتها في جلسة اليوم وسط توقع ببتها مع العلم ان المناقشات لن تكون سهلة وقد تتعرض الحكومة لهزات من داخلها.