مجلة وفاء wafaamagazine
رأت كتلة المستقبل النيابية أنه “من الواضح جداً ان نص البيان الصادر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رداً على بيان كتلة المستقبل النيابية يقدم مادة اضافية للشكوك التي تحيط الدعوة الى الاجتماع النيابي في القصر الجمهوري يوم الاربعاء، مؤكدة أنها لا يمكن ان تحجب حق رئيس الجمهورية في الدعوة الى أي اجتماع او لقاء، وهي لا يمكن ان تضع نفسها تحت اي ظرف في خانة الالتفاف على الصلاحيات الدستورية للرئاسة، ولكن من حقها ومن واجبها ان تتساءل عن جدوى الدعوة الى اجتماع مخصص لعرض خطة الحكومة الاقتصادية على رؤساء الكتل النيابية، وهي مهمة منوطة اصلاً ودستورياً بالحكومة التي تمثل امام المجلس النيابي وامام اللجان النيابية لمناقشة خططها ومشاريعها وسياساتها العامة.
وشددت الكتلة في بيان على أنها “لا تذكر انها شاركت في اي اجتماع للكتل النيابية في بعبدا سابقا لمناقشة خطة حكومية بعد اقرارها في مجلس الوزراء. الا انها لن تشكك في ذاكرة فخامة الرئيس وتترك السؤال لاجابة سائر الكتل النيابية”.
وقالت: “لو كان الهدف هو الأخذ برأي الكتل وملاحظاتها كما يزعم مكتب الاعلام في الرئاسة، فمن لديه النية الصادقة بالاخذ بالآراء يشاور قبل إقرار الخطة في مجلس الوزراء وليس بعد اقرارها.
أضف الى ذلك ان الخطة جرى الاعلان عنها في مؤتمر صحافي في رئاسة الحكومة وبحضور جميع الوزراء، وتم توزيعها ونشرها في كافة وسائل الاعلام، فما الداعي بعد ذلك لاجتماع مع رؤساء الكتل النيابية التي اطلعت على الخطة وقرأتها باللغتين العربية والانكليزية”.
وأضافت: “اما اذا كان الهدف هو رمي مسؤولية الخطة على الكتل النيابية المشاركة منها في الحكومة وغير المشاركة، فاننا باعتذارنا نؤكد ان المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته”.
ولفتت الكتلة الى أنه “لا داعي لان تذكرنا الرئاسة عن مسؤولياتنا تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي، فنحن نتحملها كاملة و على الدوام، وخصوصا عندما استجبنا لصرخة الناس باستقالة الحكومة” معتبرة أنه “من المفيد ان تتذكر الرئاسة مسؤولية من عطل الاصلاحات وأفشل برنامج مؤتمر “سيدر” وما زال يمنع اهم خطوة اصلاحية فيه وهي تلك المتعلقة بقطاع الكهرباء، اضافة الى سلسلة الخطوات الاعتباطية في ادارة علاقة لبنان مع المجتمعين العربي و الدولي”.
وأشارت الى أن “الحديث عن تحقيق الشراكة الوطنية في مثل هذه الحالات فهو كلام في غير محله و يطرح الكثير من الاسئلة حول مصير الشراكة وما آلت اليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلفه”.
وختمت الكتلة بيانها بالقول: “نترك الحكم حول الممارسات والفتاوى الرئاسية للشعب اللبناني ونكرر التأكيد على اننا ككتلة نيابية سنواصل الدفاع عن دستورنا ونظامنا الديمقراطي البرلماني في المجلس النيابي، المكان الصحيح لتدلي كل كتلة برأيها وتتحمل مسؤولية موقفها”.
