مجلة وفاء wafaamagazine
ذكرت صحيفة “الاخبار” أن صندوق النقد الدولي يدرس طلباً لبنانياً لاقتراض قيمة مساهمة لبنان في صندوق النقد والبالغة حوالى 860 مليون دولار. القرض منفصل عن مفاوضات الخطة المالية والاقتصادية من حيث التنظيم، لكنّه تقريباً يخضع لذات الظروف: الإجراءات وتحرير سعر الصرف.
مع انطلاق أولى المحادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، برزت قضية حصول لبنان على قرض عاجل من مساهماته بصندوق النقد، والتي تبلغ 862 مليوناً و500 ألف دولار أميركي. إلّا أن هذا القرض، “قيد الدراسة”، لا علاقة له بالخطة المالية والاقتصادية التي وضعتها الحكومة وعلى أساسها طلبت المساعدة من صندوق النقد. بل يدخل تحت باب “المساعدات العاجلة” التي قدّمها الصندوق إلى عدد من الدول في مواجهة جائحة كورونا.
مصادر حكومية تجزم بأن صندوق النقد وافق فعلاً على الطلب اللبناني، لكن مصادر متابعة أخرى تؤكّد لـ الأخبار ، أن الأمر لا يزال قيد الدراسة، بانتظار عدة أمور، منها طبعاً ما سيقوم به لبنان من إجراءات والتأكد من قدرته على السداد، وخصوصاً أن الصندوق لا يعتبر لبنان بلداً ‘معدماً” حتى يساعَد بأي ثمن.
