مجلة وفاء wafaamagazine
سعر صرف الدولار وعلاقته بارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، أمام القضاء وعلى طاولة البحث المستمرة منذ أسبوع بين مصرف لبنان ووزير الاقتصاد ونقابة الصرافين، التي فصلت بين عملها كجسم نقابي وبين توقيف نقيبها بتهمة التلاعب بالدولار،
وبينما شهد الصعيد القضائي خطوة جديدة لافتة بعد توقيف النقيب محمود مراد، تمثلت بتوقيف الشاحن الرئيس للدولار من الخارج ميشال مكتف،
قالت مصادر قضائية إن الملف لا يزال في البدايات، وإن مصرفيين ونافذين سيظهرون بين المتورطين من خلال المتابعة القضائية التي باتت لديها صورة واضحة لخريطة الشبكة التي تتلاعب بسعر الصرف، أما على صعيد سعر الصرف الذي بقي في خط بياني صاعد مسجلاً ما بين 4300 ليرة و4500 ليرة أمس،
فقد قالت مصادر مالية إن الصيغة التي يعمل عليها الاجتماع الثلاثي للصرافين ومصرف لبنان ووزارة الاقتصاد ستسهم في تخفيض السعر إلى 3500 ليرة خلال أسبوعين، بعد بدء تطبيق مصرف لبنان لتعميم للصرافين يبيعهم من خلال أحكامه دولار الاستيراد للحاصلين على إجازة من وزارة الاقتصاد بسعر 3200 ليرة،
وهو السعر الذي يشتري به مصرف لبنان الدولار الآتي عبر التحويلات الخارجية، من شركات نقل الأموال، والذي سيعيد بيعه للصرافين بالسعر ذاته لحساب المستوردين للسلع الاستهلاكية الرئيسية وفقاً للوائح وزارة الاقتصاد، التي تشترط لمنح إجازتها للمستوردين التزامهم بتسعير الوزارة للسلع المباعة للمستهلك.
وتوقعت المصادر إنجاز الترتيبات النهائية قبل نهاية الأسبوع ليتم الإعلان عنها بالتزامن مع إعلان الصرافين لفك إضرابهم، من اجتماع يترأسه رئيس الحكومة حسان دياب في السراي الحكومي ويضم حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ووزير الاقتصاد راؤول نعمة ونقابة الصرافين.
