مجلة وفاء wafaamagazine
طغت المواقف التي أعلنها المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الداعية الى تغيير صيغة 1943 والنظام الذي انبثق من “إتفاق الطائف”، على اهتمام مختلف الاوساط السياسية خلال عطلة عيد الفطر، وأثارت ردود فعل على مستويات كثيرة ينتظر ان تتوالى فصولاً في قابل الايام، في الوقت الذي ستشهد البلاد جلسة تشريعية غداً ستثير بعض الضجيج السياسي بفِعل بعض مشاريع القوانين المُدرجة على جدول أعمالها، مثل قانون العفو العام، فيما يتوقع أن يشتعل مجلس الوزراء كهربائيّاً بعد غد الجمعة، حيث سيعاود رئيس الجمهورية ميشال عون فتح ملف معمل سلعاتا لتوليد الطاقة الكهربائية الذي كان المجلس قد أسقطه في الآونة الاخيرة خلافاً لرغبة وزراء “التيار الوطني الحر” المتحمّسين له.
كأنه مكتوب على هذا البلد وأهله ان يبقوا رهينة العقد والازمات، حيث أطلقت فجأة طروحات شديدة الخطورة من شأنها أن تمسّ بنية النظام اللبناني، وصولاً الى نسف “إتفاق الطائف” نهائياً.
وفيما أثار موقف قبلان بلبلة في الوسط السياسي، وخصوصاً على المستوى الشيعي، اكدت اوساط عين التينة لـ”الجمهورية” انّ “موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبّر عنه في خطابه الاخير، وكلامه واضح وليقرأ الخطاب جيداً. المطلوب إنقاذ البلد، وليذهب الجميع الى تحمّل مسؤولياتهم في هذه المرحلة”.
الجميّل
وقال رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل لـ”الجمهورية”: “اذا كان كلام الشيخ احمد قبلان في هذه المرحلة يهدف الى تحويل الانظار عن الاسباب الحقيقية للانهيار الاقتصادي والمالي والنقدي، المتمثّلة بالتسوية وفشل المنظومة السياسية والحزبية التي تحاصَصت السلطة والمناصب والصفقات وتغاضَت عن الاصلاح ومكافحة الفساد ووقف الهدر والسرقات وضبط المالية العامة والوفاء بالالتزامات الدولية وإعادة لبنان الى موقعه الطبيعي والتاريخي في قلب العالم الحر، فإنّ هذا الكلام مرفوض.
امّا اذا كان الهدف منه فعلاً هو تطوير النظام، فإنّ الشروط الواقعية والسياسية والدستورية لمثل هذا التطوير واضحة ومعروفة، وهي تتمثّل بقيام سلطة تحظى بثقة الشعب اللبناني، وهو ما يستدعي تلبية المطلب الاساس للثورة المتمثّل بإجراء انتخابات نيابية مبكرة نزيهة وديموقراطية تنتج مجلساً نيابياً يمثّل الشعب اللبناني وتطلعاته وليس مصالح ومحاصصات المنظومة السياسية التي تسببت سياساتها في إيصال لبنان الى الازمات الداخلية والخارجية التي يتخبّط فيها”. وأكد “انّ تطوير النظام يتطلب ديموقراطية ونقاشاً وآليات دستورية واضحة، وهو لا يمكن ان يتم بالمزايدات الطائفية والمذهبية وتحت ضغط الجوع والفقر والتهديد والترهيب وتخويف الناس”.
“القوات”
وفي السياق، قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انّ “الأولوية المُلحّة اليوم تكمن في إخراج لبنان من أزمته المالية التي تنذر بمخاطر كبرى في حال لم تنتقل الحكومة من الإنجازات الصورية إلى الخطوات العملية”، ودعت إلى “الابتعاد عن إثارة الملفات الخلافية والانقسامية تجنّباً لتسريع وتيرة الانهيار الشامل، فيما يجب التركيز حصراً على سبل إنقاذ لبنان”.
وأسِفت المصادر للكلام الصادر عن مرجعية روحية “استسهَلت فيه نسف تاريخ لبنان وصيغته، فيما المرجعيات الروحية يجب ان تشكّل المساحة المشتركة للتلاقي لا التفرقة”. وقالت: “انّ الخلاف حول عناوين سياسية معينة لا يجب ان يقود إلى التنكُّر لكل شيء والعودة إلى مربّع ما قبل الصفر بالخلاف حول كل شيء، خصوصاً انّ رفض الاعتراف بالصيغة يعني الدعوة إلى الفوضى”.
ورأت مصادر “القوات” أنه “إذا كان هناك من شكوى حول الصيغة فمردّها إلى رفض الالتزام بالمندرجات السيادية لاتفاق الطائف في ان يكون السلاح في يَد الجيش اللبناني وحده، والقرار الاستراتيجي في يد الدولة وحدها، خصوصاً انّ أحد الأسباب الرئيسية للانهيار الحاصل هو تغييب الدولة وضَرب كل علاقات لبنان الخارجية”.
الـ”كابيتال كونترول” مؤجّل
وفيما كانت التوقعات تشير الى احتمال إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول” في جلسة الخميس التشريعية، كشف النائب ياسين جابر انّ المشروع لن يمر غداً، وأنه سيُحال الى لجنة المال النيابية لدرسه وإدخال التعديلات الضرورية عليه.
وقال جابر لـ”الجمهورية” انّ “اقتراح القانون الحالي الذي تمّ تقديمه بصفة المعجّل المكرّر يتضمّن ثغرات عدّة، وقد يحتاج تعديله، بعد التشاور مع الخبراء، الى أسبوعين او ثلاثة لإتمامه”. واعتبر “انّ القانون يحتاج الى “شَدشدة” من ناحية فرض بعض الضوابط التي تُلزم المصارف تطبيقه، حيث انّ المشروع الحالي، على سبيل المثال، يتيح لأيّ عميل اللجوء الى لجنة الرقابة على المصارف في حال رفض المصرف إتمام اي عملية تحويل الى الخارج، على ان تبتّ لجنة الرقابة خلال 3 ايام بطلب العميل، “إلّا انّ القانون الحالي لا يعطي لجنة الرقابة أي صلاحية لإلزام المصرف تطبيق قرارها، وبالتالي ليس هناك ضمانات لالتزام المصرف تطبيق قرارات لجنة الرقابة”.
وأشار جابر الى “بعض الثغرات الأخرى في القانون، كإتاحة التحويلات الى الخارج لغرض التجارة من دون تحديد أي انواع تجارة تعتبر ضرورية، وتحديد سقوف للتحويلات الى الخارج من دون التأكد من توافر السيولة لدى المصارف، وعدم وضوح طريقة التعامل مع الـ fresh money، بالاضافة الى نقاط عدة تحتاج الى دراسة معمّقة واعادة صياغة”.
سوق الدولار
الى ذلك، يفترض أن يباشر مصرف لبنان اليوم استكمال التحضيرات للبدء في تنفيذ خططه لدعم استيراد سلة من المواد الغذائية الاساسية من خلال تأمين الدولارات للمستوردين على سعر 3200 ليرة.
كذلك يترقّب المتابعون للحركة المالية الاجراءات التي سيتخذها مصرف لبنان تنفيذاً لقرار التدخّل في سوق الصرافة للحدّ من تفلّت اسعار الدولار. وتشير المعلومات الى احتمال إطلاق المنصّة التي سبق وأعلن عنها مصرف لبنان لمتابعة حركة السوق، وشراء وبيع الدولار، خلال الاسبوع الجاري، من دون أن يتّضح اذا كانت ملفّات الصرّافين الموقوفين قد انتهت، وستعمد مؤسسات الصرافة الى اعادة فتح ابوابها.
مع الصندوق
في غضون ذلك، تستأنف اليوم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان، من خلال جولة جديدة ستعقد، كما العادة، عن بُعد. وقد أظهر سير المفاوضات حتى الآن انها قد تكون طويلة، بسبب بعض التضارب في الارقام والخطط، بين الحكومة ومصرف لبنان. وقد تلقّت وجهة نظر مصرف لبنان دعماً معنوياً بعد صدور الخطة الانقاذية التي أنجَزتها المصارف، والتي تبدو أقرب الى خطته، منها الى الخطة الحكومية.
وفيما أكدت مصادر الوفد اللبناني الى المفاوضات مع صندوق النقد انّ هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لاجتماع سابق الجمعة الماضي حول “الكابيتال كونترول”، قال وزير المال غازي وزنة لـ”الجمهورية” انّ “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تجري بروح إيجابية، ونأمل في ان نصل في وقت ليس ببعيد الى ما نأمله من خواتيم ايجابية”.
التعيينات المالية
الى ذلك، علمت “الجمهورية” ان لا تعيينات مالية في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري، وقالت مصادر معنية لـ”الجمهورية” انّ هذه التعيينات قد تتم على الأرجح في جلسه مجلس الوزراء التي ستعقد في القصر الجمهوري في بعبدا الاسبوع المقبل.
سلعاتا عائدة
وفي ملف معامل الطاقة ومحطات التغويز واستبعاد البَت بمعمل سلعاتا، كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية وَجّه كتاباً الى الحكومة طالباً فيه إعادة النظر بهذا القرار الذي أقرّ بالتصويت في الجلسة التي عقدت في 14 ايار في السرايا الحكومي، مستخدماً صلاحياته الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 في الدستور اللبناني.
وقالت مصادر عليمة لـ”الجمهورية” انّ رئيس الجمهورية سيستخدم الصلاحية الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، لجهة حَقّه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في أي قرار من القرارات التي یتخذها المجلس خلال 15 یوماً من تاریخ إیداعه رئاسة الجمهوریة.
وأضافت انّ ملف معمل سلعاتا لإنتاج الطاقة هو من أبرز ما قالت به خطة الكهرباء منذ العام 1978 وورد في الخطط الأخرى وصولاً الى خطة 2012 و2017، فلماذا يُشطب اليوم؟ وهل توافرت معامل بديلة طوال هذه الفترة ليُستغنى عنه؟ فمعمل سلعاتا حاجة تقنية ومادية، وهو لتعزيز إنتاج الطاقة بما يكفي لضمان التيار الذي يحتاجه البلد.
تعيينات إدارية
ولم يثبت ما إذا كانت ستبتّ خلال الجلسة التعيينات في بعض المواقع الادارية التي شغرت او تلك المهددة بالشغور في محافظة بيروت، حيث من المقرر ان يعيّن القاضي في ديوان المحاسبة مروان عبود خلفاً للمحافظ زياد شبيب الذي أنهى فترة انتدابه في 21 الجاري، وكذلك تعيين رئيس لمجلس الخدمة المدنية حلفاً لفاطمة الصايغ عويدات التي تنتهي فترة انتدابها من القضاء في 7 حزيران المقبل.
كذلك ستشمل التعيينات المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، حيث يعيّن غسان نور الدين خلفاً لغسان بيضون المستقيل منذ عامين ويشغل مكانه احمد الموسوي بالوكالة، الذي من المرجّح تعيينه مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد خلفاً لعليا عباس التي أحيلت الى التقاعد.
كورونا والكمّامات
وعلى صعيد وباء كورونا، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي أمس تسجيل 21 إصابة جديدة بهذا الوباء، 13 من بلدة مجدل عنجر و6 إصابات من بين الوافدين و2 في صفوف المقيمين، ما رفع العدد الاجمالي للمصابين الى 1140.
وقال وزير الداخلية محمد فهمي لـ”الجمهورية” أمس انّ “وزارة الداخلية تصدر تعاميماً بحسب توصيات وزير الصحة الذي هو على تواصل مباشر مع منظمة الصحة العالمية، ولا نيّة للذهاب الى اقفال عام للبلد لأنّ الوضع الاقتصادي سيئ ونحتاج الى أن نتعايَش تدريجاً مع الواقع، والافضل هو التوازي بين الاقتصاد والصحة التي ستعتمد في المرحلة المقبلة على الحماية الشخصية، إلا اذا فقدنا السيطرة لا سمح الله، فعندها يكون كلام آخر لأنّ الجميع يعلم مدى قدرة القطاع الصحي في لبنان ونسبة استيعاب المستشفيات لحالات كورونا.
وكشف فهمي انه ابتداء من بعد غد الجمعة “سيبدأ العمل بمحاضر ضبط في حال عدم الالتزام بالكمامات”. وقال: “قدّمنا تسهيلات عدة للمواطنين، بحيث أنّ من لا يملك المال لشراء كمامة يستطيع ان يستعين بوسيلة من الاقمشة لتغطية الأنف للحماية الشخصية وحماية المحيط. وسيكون هناك تشدّد كبير في موضوع الكمامة حيث سيبلغ محضر عدم لبسها 50 ألف ليرة.
وكمبادرة من وزارة الداخلية، سنوزّع على المواطنين كمية من الكمامات التي تختزنها الوزارة وعددها يتراوح بين 250 الف الى 300 الف كمامة، والغاية من هذه الخطوة هي تشجيع وتعميم ثقافة الالتزام بالكمامة”.
واضاف فهمي: “ستُسيّر قوى الامن الداخلي دوريات على الطرق للتأكد من هذا الامر، وأصبح معروفاً انّ ركاب السيارات العمومية ملزمون بوضع الكمامة، امّا ركاب سيارات النقل الخصوصية إذا كانوا من عائلة واحدة فلا مشكلة، اما اذا كانوا من عائلات مختلفة فسيكونون ملزمين بوضع الكمامة لأنّ هذا الامر يجب ان يتحول ثقافة في المجتمع على ألّا يتعدى عدد الموجودين داخل السيارة الواحدة 3 أشخاص”.
الجمهورية
