سجالات حول «العفو» طيّرت الجلسة… ودفعة تعيينــــات في مجلس الوزراء اليوم

حاول رئيس مجلس النواب حتى اللحظة الاخيرة تحقيق توافق على قانون العفو، لكنّ تمسك القوى السياسية كلّ منها بموقفها، دفعه الى رفع الجلسة مُصمماً على الاستمرار في الاتصالات والمشاورات لحسم هذا القانون حتى ولو كان في ربع الساعة الاخير من العقد التشريعي العادي الذي ينتهي منتصف ليل الاثنين ـ الثلثاء المقبلين. خصوصاً بعدما تبيّن انّ هذا القانون شهد خلافات حتى بين من يعتبرون حلفاء.

ونقطة الخلاف المركزية كانت مطالبة البعض أن يشمل العفو أكثر من 3 آلاف لبناني ( عملاء فاريين ) لجأوا الى اسرائيل إثر تحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي عام 2000، وهو ما يرفضه آخرون ويصرّون على ان يعالج القضاء أمر هؤلاء. كذلك برزَ الخلاف حول مطالبة البعض ان يشمل العفو متطرّفين اعتدوا على الجيش والقوى الامنية وقتلوا وجرحوا وخطفوا عسكريين، الامر الذي رفضه البعض الآخر، وعلم انّ اللقاءات الجانبية التي عقدت على هامش الجلسة لإنهاء الخلافات وتأمين إقرار القانون شهدت مشادّات كلامية حادة بين المعنيين، ما دفعَ بري الى رفع الجلسة بعدما أيقن انّ الامر يحتاج الى مزيد من التشاور والبحث.

 

وعلمت «الجمهورية» انّ بري، الذي رفع الجلسة التشريعية أمس، من دون ان يختمها، قد يدعو إلى جلسة تشريعية جديدة مساء الاثنين المقبل، لمتابعة ما تبقّى من بنود جدول الأمس (إقتراح قانون العفو ليس من بين بنودها).

وبحسب المعلومات انّ ما يحمل بري على استئناف الجلسة في نهاية العقد العادي الحالي للمجلس، هو عدم وجود موعد محدد لصدور مرسوم فتح دورة استثنائية بالتوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب.

 

وراء الأكمة

وقالت مصادر قريبة من بري لـ»الجمهورية» انّ «رئيس المجلس حاول ان يعيد تصويب النقاش في قانون العفو بعدما ظهر انّ هناك كتلاً تريد ان تأخذ البلد الى انقسام تحت عناوين طائفية، وترك الامور في إطارها التشريعي العادي. ولكن للأسف إنّ تصعيد المواقف أوصلَ الامور الى خاتمة مختلفة عمّا كان الهدف من وراء اقتراح قانون العفو العام، والرئيس بري حاول التوفيق بين كل الافرقاء عندما طلب التصويت عليه بمادة وحيدة، ولكن يبدو انّ هناك من كان يخفي وراء الأكمة ما وراءها في مقاربة هذا القانون، وكان الافضل للجميع تأجيله».

وعلمت «الجمهورية» انّ النقاش نفسه الذي دار في القاعة العامة انتقل الى اجتماع جانبي ضَمّ الى بري والحريري النواب: محمد رعد وجبران باسيل وايلي الفرزلي وجورج عدوان، ودامَ ربع ساعة، لكن لم يتراجع أحد امام الآخر عن موقفه. ولوحظ انّ سجالاً دار بين باسيل ورعد وتحوّل الى توتر عندما قال له رعد: «لماذا تريد ان تصوّت ضد ونحن نصوّت مع؟ إمّا ان نصوّت جميعاً بموقف واحد او لا نصوّت». ولم يصل النقاش الى نتيجة.

امّا اللقاء بين الحريري وباسيل فلم يشهد لا مصافحة ولا حتى اي كلمة جانبية. وبعدما عجز بري عن التوفيق بين الافرقاء والوصول الى نتيجة، عاد الى الجلسة التشريعية وأرجأ البَت بقانون العفو العام.

 

سجالات

وكانت الجلسة النيابية بجولتَيها النهارية والمسائية شهدت سجالات حادة بين بعض القوى والكتل السياسية حول قانون العفو العام وغيره، اتخذ بعضها طابع «القلوب المليانة» لا «الرمّانة»، من مثل ما حصل بين الرئيس سعد الحريري و»التيار الوطني الحر» برئاسة النائب جبران باسيل.

ولاحظ مصدر قيادي في كتلة «المستقبل» انّ الرئيس سعد الحريري كان نجم الجلسة التشريعية النيابية على جبهتي قانون آلية التعيينات الادارية واقتراح قانون العفو. وأوضح المصدر «انّ قرار الانسحاب من الجلسة قطع الطريق على محاولات الابتزاز من بعض الجهات السياسية، وعبّر عن رفض كتلة «المستقبل» المطلق إعادة النقاش حول اقتراح القانون الى نقطة الصفر، وانّ أي توجّه من هذا النوع سيتم الرد عليه بالوسائل الدستورية والسياسية، ولن تسمح الكتلة تحت اي ظرف بتغطية سياسات الظلم والتعسّف التي طاولت كثير اً من السجناء وفي مقدمتهم السجناء الاسلاميين.

وقد أقرّ مجلس النواب في الجلسة التشريعية التي عقدها أمس في قصر «الأونيسكو» برئاسة بري، مشروع القانون الرامي الى فتح اعتماد إضافي في موازنة سنة 2020 بقيمة 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي، موزّعة على 600 مليار ليرة لشبكة الأمان و600 مليار ليرة لباقي القطاعات، وقد حدّد النص القانوني المُقَر آليّات التوزيع والمستفيدين عبر قرارات او مراسيم في مجلس الوزراء.

كذلك، أقرّ المجلس اقتراح القانون المتعلّق برفع السرية المصرفية على أن يُحصر التحقيق في هيئة التحقيق الخاصة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وصدّق المجلس اقتراح القانون الرامي الى تحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة، الذي قدّمه عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان، معدلاً بشطب عبارة إعطاء دور للوزير في إضافة أو تغيير أسماء لهذه الوظيفة. وقد عارضَ نواب تكتل «لبنان القوي» هذا الاقتراح بعد التصويت عليه بالمنادة بالأسماء. وقال رئيس التكتل النائب جبران باسيل: «إننا سنطعن به»، علماً أنّ «حزب الله» صوّت لمصلحة هذا القانون الذي أثار سجالاً سياسياً بين الحريري وباسيل الذي رأى أنّ إقرار آلية كهذه بقانون هو «مَس بالدستور، وتحديداً بصلاحيات الوزير»، معتبراً أنّه من «الأجدى أن يكون هناك قانون لتنظيم أعمال مجلس الوزراء ككلّ».

لكنّ الحريري طلب «سحب السياسة من التعيينات الإدارية». وقال: «أقبل بوجود لجنة تملك صلاحية اختيار 3 أشخاص لأيّ تعيين في الفئة الأولى، وبعدها يتم عرضهم على مجلس الوزراء ليبَتّ بإسم واحد». واعتبر أنّ «التيار الوطني الحر» لا يريد المحاصصة في التعيينات فقط بل يريد كلّ البلد».

وعلى رغم أنّ قانون العفو العام لم يُطرح في الجلسة الصباحية، وإنما في الجلسة المسائية، إلّا أنّه فجّر مشادّة كلامية بين بري ورئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل، الذي استنكَر ما سمّاه «حملة مُمنهجة» ضد «الكتائب»، تحت عنوان «حقن رصاصة». وقال: «هناك حملة تخوين وتشهير تطاول المجلس النيابي وأحزابنا، وقد تمّ وضع صوَرنا على مواقع التواصل الاجتماعي».

ورد بري مؤكداً أنّ «كرامة المجلس النيابي مُصانة، وكرامته من كرامتي وكرامة المجلس ككلّ، وهذه مواقع التواصل من الرئيس الاميركي دونالد ترامب الى آخر الدنيا لا أحد يمون عليها إلّا رب العالمين، وكلامك ليس بالنظام».

 

الكتائب

واستغربت مصادر كتائبية مسؤولة «الغياب الحكومي» عن التشريع، «بحيث انّ معظم ما بَحثته الجلسة التشريعية هو اقتراحات قوانين قدّمها النواب، في حين تغيب مشاريع القوانين التي يفترض بالحكومة ان تقدمها بناء على تصوّر متكامل للحلول المطلوبة للمشاكل المطروحة».

واوضحت المصادر «انّ على الحكومة كسلطة تنفيذية ان تضع خطة متكاملة للحلول في المجالات كافة، وان تترجمها بمشاريع قوانين. في حين انّ الواقع عو عَكس ذلك، لناحية الارباك الحكومي والبلبلة في التعاطي مع الواقع، ما يدفع بالنواب الى اقتراح قوانين للتعويض عن التقصير الحكومي، علماً انّ هذه الاقتراحات تأتي في كثير من الاحيان متناقضة ومتضاربة او عشوائية من دون رابط تكاملي بينها، بناء على تصوّر متكامل للمعالجات!

وعن رفع السرية المصرفية رأت مصادر الكتائب انّ ما تمّ إقراره غير قابل للتنفيذ عملياً، طالما انّ القضاء حرم من حق رفع السرية المصرفية في وقت أنيطت هذه الصلاحية بهيئة مكافحة الفساد!»

وختمت المصادر حول قانون العفو، فأكدت «انّ مقاربة حزب الكتائب لهذا القانون ليست مقاربة طائفية او مذهبية، لا سيما لناحية الملفات المتعلقة بالاسلاميين والمخدرات والمُبعدين الى اسرائيل. فالكتائب تقارب هذه الملفات من زاوية متطلبات دولة القانون وتحصين القضاء وضمان العدالة، وليس من زاوية الهوية الطائفية والمذهبية للمستفيدين!»

 

«القوات»

وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «إقرار الجلسة التشريعية لأبرز البنود الإصلاحية المتصلة بآلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة يشكّل إنجازاً وطنياً وضعت «القوات» كل الضغط والجهد اللازمين من أجل إقراره بُغية وَضع حد نهائي لتأثير السلطة والقوى السياسية على الإدارة، باعتبار انّ هذا الفصل ضروري جداً على طريق تفعيل الإدارة بعيداً عن قلة الكفاية وانعدام الإنتاجية والمحسوبيات التي تجعل الموظفين يلتزمون بمصالح القوى التي عَيّنتهم بدلاً من الالتزام بالدستور والقوانين وموجبات المواقع التي يشغلونها».

ورأت المصادر «انّ كل مَن رفض التصويت ظهرَ على حقيقته بأنه يريد مواصلة سياسة المحاصصة والمحسوبيات على حساب الآلية التي تشكل الضمان لبناء دولة المؤسّسات باختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، وتَبدية الكفاية على الاستزلام، والنزاهة على التبعية، والاستقامة على الولاءات الشخصية، والشفافية على الوصولية، والإلتزام بالدستور والقوانين على الإلتزام بالتوجّهات الفئوية».

 

روكز لـ«الجمهورية»

وأكد النائب شامل روكز «أنّ قانون «العفو العام» الذي يُعمل على إقراره في مجلس النواب، مُقسّم بطريقة سيئة: قسم للشيعة وآخر للسنّة وثالث للمسيحيين، وهذا الأمر غير سليم». وقال لـ»الجمهورية»: «يجب أن يطغى المنطق الوطني على القانون، الذي بموجبه لا يُمكن العفو عَمّن قتل عسكريين وكان ضليعاً في التفجيرات الإرهابية، وهذا موضوع وطني ولا يجب تحويله قضية أطراف ضد أخرى طائفياً، ويجب أن تأخذ العدالة مجراها في هذا الإطار، لكي لا يكرّر المجرمون الأفعال التي ارتكبوها، فلا يجوز العفو عن مجرمين».

أمّا عن جرائم المخدرات، فاعتبر روكز «أنّه يُمكن البحث في العفو عن أشخاص تعاطوا المخدرات، لكن وفق أيّ منطق يُعفى عن تاجر مخدرات أساسي يروّج المخدرات في المدارس والجامعات؟».

وبالنسبة الى العفو عن المبعدين والموجودين في إسرائيل، رأى ركوز أنّ «هذه النقطة معقدة، وانّ الأسس التي سيُحدّد المعفيّون وفقها غير واضحة». وأكد «أنّهم يركّبون القانون على أساس إرضاء الجميع وهذه محاصصة سلبية، فيما أنّ المفاهيم الوطنية يجب أن تحكم هذا الموضوع».

 

التعيينات النهائية

وعشيّة جلسة مجلس الوزراء المقررة الثانية بعد ظهر اليوم، سقطت أسماء من سلة التعيينات المقررة قي 4 مواقع من الفئة الأولى وبقيت أخرى، وحضرت اسماء جديدة، وذلك نتيجة المشاورات المكثفة التي أنهت تفاهمات وأحيت اخرى.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية» انّ مركز محافظ مدينة بيروت انحصر نهائياً بالقاضي مروان عبود الذي تبيّن انه المرشح الجدي لرئيس «التيار الوطني الحر»، رغم وجود إسمين آخرين على لائحة المرشحين هما: نسيب فيليب والقاضي وهيب جاك دورة. فيما ظهر اسم جديد لرئاسة مجلس الخدمة المدنية تقدّمَ على بقية الأسماء المطروحة وهو القاضي في مجلس شورى الدولة وعضو المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى طلال بيضون، الذي ذَكّاه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لدى رئيس الحكومة، وتراجعت أسهم الأسمين المتبقيين المطروحة من ضمن اللائحة الثلاثية وهما: رندة سليم يقظان ومرفت احمد عيتاني. كذلك حضرَ اسم جديد هو محمد ابو حيدر كمدير عام لوزارة الإقتصاد من بين لائحة ثلاثية تضمّ ايضاً علي حسن شكرون وموسى كريم. امّا بالنسبة الى المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة فهناك ثلاثة أسماء مرشحة، هي: غسان نور الدين، علي احمد زيدان، باسم محمد شريف.

وتجدر الاشارة الى انّ كل هذه الاسماء وزّعت على الوزراء مُرفقة بالسَير الذاتية لأصحابها استعداداً لجلسة اليوم.

 

معمل سلعاتا

وتأكيداً لما نشرته «الجمهورية» قبل 3 ايام، سيستخدم رئيس الجمهورية في جلسة اليوم الصلاحية الدستورية المنصوص عنها في المادة 56 من الدستور، لجهة حقّه في الطلب إلى مجلس الوزراء إعادة النظر في قراره المتخذ في جلسته ما قبل الأخيرة في السرايا الحكومي، وتحديداً 14 ايار الجاري في شأن معامل الطاقة، وسيؤكد اهمية اعادة معمل سلعاتا الى لائحة المعامل الثلاثة الجديدة العاملة على الغاز الى جانب معملي الزهراني ودير عمار. ولن يخضع للنقاش في الجلسة بغية التأكيد انّ المعمل ما زال على لائحة المعامل التي يجب بناؤها لتوفير احتياطي إضافي من إنتاج الطاقة الكهربائية التي يحتاجها لبنان فور توافر التمويل لتوفير ما يؤدي الى بنائه.

 

… والتمديد لـ»اليونيفيل» لعام جديد

الى ذلك من المقرر ان يبتّ مجلس الوزراء اليوم بطلب وزارة الخارجية والمغتربين تمديد ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب «اليونيفيل» لمدة يبدأ احتسابها من 31 آب المقبل وحتى 31 آب العام 2021.

 

الصندوق

اقتصادياً ومالياً، عقد الوفد المفاوض اللبناني برئاسة وزير المال غازي وزنة اجتماعه الثامن مع صندوق النقد الدولي في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من المصرف. وتمحور الاجتماع حول تفاصيل خطة التعافي التي أعدّتها الحكومة وإعادة هيكلة القطاع المالي ومصرف لبنان وضوابط رأس المال، على أن تستكمل المناقشات في مطلع الأسبوع المقبل.

 

دعم الصناعة والغذاء

الى ذلك أقلع أمس، من حيث المبدأ، مشروع دعم استيراد مواد غذائية اساسية، ومواد اولية للصناعة. وفيما أصدر مصرف لبنان مساء امس الاول الاربعاء تعميماً ينظّم عملية الدعم، ويشرح آلية عمل المصارف التجارية في هذا الملف، تولى وزير الاقتصاد راوول نعمة امس إعلان لائحة السلة الغذائية المدعومة. وهي تتضمّن: السكر، الارز، مواد لصناعة الزيوت النباتية: صويا حب، زيت دوار الشمس الخام، الحبوب: عدس، حمص، فاصولياء، فول، سمسم، خميرة، حليب للاستهلاك الفردي البودرة، معلبات تونة، المواشي الحية أبقار حلوب، ماعز وأغنام حلوب.

ويُفترض ان تؤدي الآلية الى خفض نسبي في اسعار السلع المدعومة. وستتم مراقبة العملية لضمان عدم التهريب. لكنّ اسئلة كثيرة تبقى مطروحة بينها: ما هو حجم المبلغ الاجمالي للدعم؟ وهل هو كافٍ؟ وما مصير التجار الذين لن يحظوا بالدعم للاستيراد؟ هل سيتم إخراجهم من السوق؟

 

سلامة المتفائل

الى ذلك، لفت أمس كلام منقول عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الى مجلة فرنسية أكد فيه «انّ لبنان ليس مفلساً». وبَدا سلامة متفائلاً وهو يؤكد انّ «رأس مال مصرف لبنان لا يزال إيجابياً. نحن قادرون على إجراء التعديلات المحاسبية المطلوبة للتفاوض مع الدائنين والشروع في الإصلاحات، من دون اللجوء إلى المصارف أو الدولة، شرط أن تسدّد الأخيرة ديونها لنا».

وكشف سلامة انّ «الاحتياطي (في مصرف لبنان) يصل حاليّاً الى 30 مليار دولار، بما فيها 20 ملياراً نقداً ومخزوناً ذهبياً بقيمة 15 ملياراً. وهذا من دون احتساب السحب على المكشوف بالليرة، أي 16 مليار دولار، وهي متبقية، وإن كانت غير مدرجة في موازنة مصرف لبنان».