إجراءات الحكومة «كورونيّة» لا إصلاحية.. وورشــة ملفات أمام القضاء.. والنمسا تحظّر «الحزب»

وبالنظر الى دقّة الوضع الوبائي، حسم وزير الأشغال ميشال نجار، انّ المطار لن يُعاد فتحه في 8 حزيران الجاري، مرجّحاً ان يتمّ ذلك في 21 منه، وكل ذلك رهن بالتطورات الايجابية التي يُفترض ان تظهر على خط التعبئة العامة، والتراجع النوعي في عدد الاصابات بالوباء، الذي ارتفع امس الى 1220 اصابة مع تسجيل 29 اصابة جديدة يوم امس، من بينها 27 اصابة من الوافدين واثنتان من المقيمين، فيما سُجلت حالة وفاة، ليرتفع العدد الى 27 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء المخبري 712 حالة.

 

وزير الصحة

وقال وزير الصحة حمد حسن لـ»الجمهورية»: «انّ هذه الإجراءات قد اتُخذت لأنّ المعطيات الداخلية جيدة، رغم انّه لدينا ارتفاع بعدد الاصابات، ولكن هذا الارتفاع سُجّل للوافدين وليس للمقيمين، وهذا مؤشر جيد».

اضاف: «وعي المجتمع اللبناني وسلوكه المسؤول جعلا الحكومة تتخذ هذه الخطوات الجريئة، مثل التعميم الذي صدر (عن وزارة الداخلية)، ولكن المهم هو ان يلتزم الوافدون بالحَجر، وكذلك ان يلتزم كافة اللبنانيين بالاجراءات الوقائية للحفاظ على هذه النسبة المتدنية من الاصابات. وهنا اعود واؤكّد انّ الكمامة هي جزء من المعركة، ولكن تبقى الاجراءات الاخرى التي يعلمها كل اللبنانيّين لا تقلّ اهمية».

ورداً على سؤال قال: «في حال سُجلت حالات مجدداً تفوق التوقعات من المقيمين، سيُعاد النظر بهذه التسهيلات، وبخطة إعادة الفتح. ونحن نعوّل على الناس مثلما ساعدونا وتجاوبوا معنا في الايام الصعبة، ان يساعدونا في ايام الرخاء».

وكشف حسن انّ عدد الحالات في مجدل عنجر قد تدنّى بشكل ملحوظ بعد اسبوع على تفشي الوباء داخل البلدة، نتيجة الاجراءات القاسية وتجاوب الاهالي. «وهذا مؤشر ايجابي يُضاف الى الايجابيات التي سجلناها على مستوى المجتمع اللبناني».

 

اختبارات

من جهة ثانية، ومع انتهاء العقد العادي لمجلس النواب أمس الأحد، تنطلق رحلة انتظار صدور مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي بالتوافق ما بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب، لدرس واقرار مجموعة بنود، بعضها مرتبط بالخطة الحكومية التي يجري التفاوض على اساسها مع صندوق النقد الدولي، وبعضها مرتبط بإجراءات اصلاحية. وفيما اكّدت مصادر مجلسية انّها لا تملك اي معلومات حول فتح الدورة الاستثنائية او عدمها، توقعت مصادر وزارية عبر «الجمهورية» انّ «الايام القليلة المقبلة قد تشهد انفراجاً على هذا الصعيد».

واللافت للانتباه في سياق الخطة، ما اعلنته السفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا امس، من انّ هذه الخطة طموحة. معتبرة انّ بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خطوة اولى وضرورية ومرحّب بها،. الّا انّها شدّدت في المقابل على وجوب اتخاذ اجراءات ملموسة لتنفيذ الاصلاحات التي وعدت بها الحكومة.

 

المفاوضات

ويُنتظر ان يُستأنف التفاوض مع صندوق النقد الدولي اليوم في جلسة، الاولوية فيها محاولة حسم الاشكالية المثارة حول التضارب في الارقام والخسائر بين الخطة الحكومية ورؤية مصرف لبنان. وقد يتضح أكثر موقف خبراء الصندوق من هذه القضية التي أثارت جدلاً في نهاية الاسبوع المنصرم.

واللافت في هذا السياق، ما اعلنه رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الذي اعتبر انّ التفاوض مع صندوق النقد بهذا الشكل الذي يحصل غير منتج، لافتاً الى انّ ترك الإنقسام بالأرقام بين الحكومة ومصرف لبنان بحوالى 100 الف مليار والتباين بالخيارات جريمة، ويؤدي الى الإنتحار».

 

الصرافون

وفيما تلوح في افق الازمة بوادر أزمة بنزين، في ظلّ معلومات تردّدت بأنّ المستوردين سيحُجمون عن تسليم كميات كافية الى المحطات، بذريعة شح المادة بسبب تأخّر فتح الاعتمادات في مصرف لبنان، يبقى الاختبار الاساس للحكومة، هو مواكبة إجراءات مصرف لبنان في ما خصّ تسهيل استيراد السلع والمواد الغذائية بأسعار متدنية، حيث يُفترض ان تبدأ الإجراءات العملية لدعم مصرف لبنان استيراد سلّة من المواد الغذائية الأساسية. ومن خلال الإجراءات المتبعة، ستتبلور سهولة أو صعوبة تنفيذ الخطة. وفي الوقت نفسه، المواكبة الحكومية لمفاعيل فك الصرافين لإضرابهم وطريقة تعاطيهم مع سوق القطع، ومدى التزامهم بما تعهّدوا به خلال اجتماعهم السبت الماضي مع رئيس الحكومة، بعدم المضاربة والمساهمة في ضرب العملة الوطنية وانفلات الامر على النحو الذي ساد عشية اعلانهم الاضراب. ويُتوقع في هذا السياق أن تفتح مؤسسات الصيرفة أبوابها بعد غد الاربعاء، بعد اضراب طويل امتدّ لنحو شهر. ومع عودة الصرافين، وبناءً على اتفاق جديد، ستجري محاولات لضبط ارتفاع اسعار صرف الدولار، وستكون الايام الاولى بعد فتح سوق الصرافة بمثابة فترة اختبارية لنجاح او فشل التجربة الجديدة.

 

ابراهيم: لا تراجع

الّا انّه وعلى الرغم من اعلان الصرافين فك اضرابهم، فإنّ الجانب القضائي المرتبط بهم لم ينته بعد، وفق ما اكّد المدّعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الذي قال لـ»الجمهورية»: «هذا الملف مستمر ولن يتوقف، والحملة على المتلاعبين بالعملة الوطنية ستتواصل بحزم كلي وبلا هوادة لردع المضاربات غير المشروعة بالدولار، والتي تترتب عليها انعكاسات شديدة السلبية على الدولة وكذلك على المواطن».

ولفت القاضي ابراهيم الى انّ امام النيابة العامة المالية ورشة عمل مكثفة في هذه الفترة، في سياق الحملة على الفساد ومكافحته. مشيراً الى انّه سيبدأ تحقيقاته اعتباراً من يوم غد الثلثاء، في الجانب المتعلق بهدر اموال الدولة، في ملف الفيول المغشوش. وذلك بالتوازي مع تحضير سريع للإستماع الى كل المتعهدين في كل التعهّدات التي اجروها مع الدولة اللبنانية، لتبيان مدى شفافيتها ومدى انطباقها مع شروط النزاهة، وكذلك تبيان مكامن الخلل التي تعتريها، على حساب مصلحة الدولة ومالها العام.

وإذ اشار ابراهيم الى انّ استدعاءات المتعهدين ستتمّ تباعاً، قال: «هذا ملف كبير جداً، وسأقاربه بمسؤولية وبوحي من ضميري وحرصي على عدم ظلم احد، مع التشديد على انّ الغاية من هذه التحقيقات ليست التعامل مع كل المتعهدين كسلة واحدة، بل الغاية الاساس هي الفصل بين من مدّ يده على اموال الدولة، وبالتالي هذا يجب ان يُحاسب ويُعاقب قانوناً وينال جزاءه ، وبين من التزم منهم بالقانون ولم يخلّ بالتزاماته، ولم يختلس المال العام او تسبّب بهدره».

ورداً على سؤال قال: «النيابة العامة المالية ستواصل الخوض في ملفات الفساد التي تقع ضمن نطاق صلاحياتها واختصاصها. ونحن في هذا السياق قد بدأنا مساراً يتناول ملفات الفساد المتراكمة، وسنكمل فيه بذات وتيرة العزم والارادة والتصميم، التي انطلقنا بها وفق الأطر القضائية الخالصة، وصولاً الى تحقيق مصلحة الدولة وصيانة كرامات الناس. وكما قلت، لسنا في وارد ان نظلم احداً، بل تحقيق العدالة ومصلحة الدولة والمواطنين».

وعمّا اذا كان يتعرّض لضغوط سياسية تحمله على التراجع عن بعض الملفات، قال القاضي ابراهيم: «لا توجد ضغوط سياسية، وفي المبدأ انا انطلق بعملي بما يمليه عليّ واجبي وضميري، واعمل بهدوء من دون اي مراعاة لأي اعتبارات مهما كانت، سياسية او غير سياسية. وسأستمر بتأدية واجبي لإحقاق الحق، ولا تهاون بذلك، فليس في قاموسي التراجع او الرضوخ لضغوط اياً كان مصدرها، ويخطئ من يعتقد ذلك. فأنا استند الى جبل صلب اساسه إحقاق العدالة ومصلحة البلد وكل اللبنانيين».

وتوجّه القاضي ابراهيم عبر «الجمهورية» الى كل المواطنين قائلا: «انّ النيابة العامة المالية حاضرة لتلقّي شكاوى المواطنين ولأي معلومة موثوقة مرتبطة باختلاس اموال الدولة او هدرها، وتأمل الا يتردّد المواطنون بذلك».

 

الفيول المغشوش

في سياق متصل، بقي ملف الفيول المغشوش في دائرة التفاعل قضائياً، وكذلك على المستوى الأمني، حيث علمت «الجمهورية» انه بعد المداهمات الامنية المرتبطة بهذا الملف، تجري حالياً عملية تحليل الداتا التي استخرجت سواء من الهواتف او من بعض الحواسيب، على أن تُسلّم فور الانتهاء منها الى المراجع القضائية المختصة التي تتابع هذا الموضوع.

وأبلغت مصادر مطلعة على التحقيقات القضائية حول ملف الفيول الى «الجمهورية» استغرابها ما سَمّته «جو التهويل الذي يرافق التحقيقات الجارية حول هذا الملف بقصد تمييعه»، وقالت: هناك من يحاول أن يوحي بأنّ هذا الملف دخل دائرة المماطلة، وهذا أمر غير صحيح على الاطلاق، وما نؤكده انه ملف لم يَنته، فهو مفتوح وسيستمر ولن يتوقف، بل سيتوسّع أكثر ليطال كل من له علاقة بهذه الجريمة التي ترتكب بحق البلد منذ سنوات طويلة وحرمت خزينة الدولة من ملايين الدولارات.

وأوضحت المصادر انّ الكرة في ملعب الشركات المعنية التي عليها ان تقدّم ما يثبت عدم تورّطها في هذا الأمر، وفي ضوء ذلك يقول القضاء كلمته، علماً انّ الهدف الاساس للقضاء في هذه المسألة ليس إلقاء الاتهام على هذا الطرف او ذاك، بل تثبيت ما هو حق للدولة، واستعادته والتعويض عليه.

وخلصت المصادر الى التأكيد أنّ التحقيقات في ملف الفيول المغشوش لن تتأثر بالعوامل السياسية ولا بأيّ نوع من الضغط او التهويل السياسي والاعلامي الذي يمارس من قبل البعض. بالعكس، هذا أمر يشكّل حافزاً لنا للاندفاع في هذا الملف بصلابة اكثر. وفي اي حال، لا توجد اي لفلفة لهذا الملف على الاطلاق، هو بلا أدنى شك ملف واسع، عمره سنوات طويلة، ونحن وضعنا يدنا عليه منذ اقل من عشرين يوماً فقط، وقد قطعنا شوطاً مهماً فيه، فالمبدأ الذي نتمسّك به هو انّ مصلحة الدولة يجب أن تراعى وأن تتحقق، ومن هنا نحن ماضون في ملف الفيول المغشوش، بما يتطلّبه من جدية وحرص على حقوق الدولة وسنصل الى خواتيمه.

 

سلعاتا

من جهة ثانية، شكّل ما أحاط معمل الكهرباء في سلعاتا، وما أحاط جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي التي استبعدته، وكذلك جلسة مجلس الوزراء في القصر الجمهوري التي استعادَته، مادة سياسية ساخنة بين المؤيدين والمعارضين، وكذلك على خط الحكومة والمعارضة التي اتهمت رئيس الحكومة حسان دياب بالرضوخ لرئيس الجمهورية و»التيار الوطني الحر».

 

صفعة

وقالت مصادر سياسية معارضة لهذا التخبّط لـ»الجمهورية»: لا شك انّ ما حصل حول معمل سلعاتا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة شكّل صفعة، لكن في الواقع التنفيذي لم يتغير شيء. في النهاية أخذ قرار داخل الحكومة انه سيتم البدء من الزهراني، وفي الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء عاد القرار معنوياً لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي ضرب بيده أنه يريد سلعاتا، والمخرج كان العودة الى الخطة، وسلعاتا موجودة فيها.

ولفتت المصادر الى انّ «هذا الكلام الدائر حول سلعاتا حالياً له طابع سياسي، وفي النهاية القرار هو العودة الى الخطة. أمّا قرار الحكومة أكان ذا جدوى او لا جدوى منه، فقد هذا اصبح وراءنا لأنه ببساطة قال رئيس الحكومة في جلسة السراي انه لا يريد سلعاتا، وفي جلسة بعبدا وافق مع رئيس الجمهورية على عودة سلعاتا. وهنا ينتهي النقاش».

ودعت المصادر الى التنبّه الى «انّ الموضوع الآن ليس اذا كان هناك معمل موجود او غير موجود، فإنّ السؤال الاكبر هو هل ستقام معامل كهرباء في ظل هذه الظروف؟ ومن هي الشركة التي ستجازف وتخاطر من اجل الاستثمار مالياً في لبنان، خصوصاً انّ وزير الطاقة ريمون غجر لم يتبلّغ حتى الآن اي جواب من الشركات الاربع التي سبق وأبدت رغبتها في العمل على إنشاء معامل؟.

وروت مصادر وزارية لـ»الجمهورية» وقائع ما حصل في هذا الملف، وقالت: انّ الحديث عن انّ الحكومة تراجعت هو كلام غير صحيح، فالسؤال هو عمَّ تراجعت الحكومة؟ فهي التزمت في بيانها الوزاري بالخطة السابقة للكهرباء التي تتضمن إنشاء 3 محطات: الزاهرني ودير عمار وسلعاتا، وما حصل في جلسة السراي هو انه، وبعد البحث والتحري والنقاش مع الشركات الاربع، تبيّن انّ محطة دير عمار عليها مشكلات بالنسبة الى المشغل علاء الخواجة مع الشركة اليونانية والامور عالقة على 60 مليون دولار، كذلك مسألة ادارة المحطة وتشغيلها تشوبها إشكالات قانونية كثيرة. وسلعاتا تحتاج الى استملاكات لم تبدأ بعد من تخمين واتفاق مع اصحاب الاراضي ودفع اموال واعلانات، وهذا يحتاج الى سنة على أقل تقدير. امّا محطة الزهراني فهي الوحيدة التي لا إشكالات حولها، وهي جاهزة، فأقرّت الحكومة انه التزاماً بالخطة الوزارية تبدأ العمل من الزهراني لتسريع التنفيذ، على ان تستكمل المحطات الأخرى بحسب الخطة.

وسألت المصادر من قال انّ معمل سلعاتا قد «طار» بالقرار الذي اتخذ في جلسة السرايا التي جرى عليها التصويت»؟ موضحة انّ هناك من أوصَل الى رئيس الجمهورية انّ سلعاتا طارت، فأصرّ ان تذكر بالاسم، وأرسل رسالة الى مجلس الوزراء ضمن صلاحياته في المادة 56 من الدستور، مشيرة الى انّ هناك طرفاً شرح للرئيس انّ قرار مجلس الوزراء في السرايا لا يحذف سلعاتا، فجرى الاتفاق على ان يحصل تأكيد على الالتزام بالخطة وبالبيان الوزاري. إنما حديث وزير الطاقة بأنه لن يلتزم بالبدء من الزهراني فهذا قول في غير مكانه، لأنه ملزم بأن يعود الى مجلس الوزراء والى الخطة والى القرار الحكومي الذي اتّخذ في السرايا.

 

سفراء الدول الخمس

في سياق سياسي آخر، وإنفاذاً لقرار مجلس الوزراء الخميس الماضي الذي قضى بطلب لبنان التمديد للقوات الدولية «اليونيفيل» لولاية جديدة، إستدعى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى اجتماع يعقد بعد غد الاربعاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، في حضور رئيس الحكومة حسان دياب ووزير الخارجية ناصيف حتي وممثل الامين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش .

وقالت مصادر أشرفت على الدعوات للاجتماع وجدول أعماله لـ»الجمهورية»: انّ رئيس الجمهورية سيبلّغ مجموعة السفراء بمضمون قرار لبنان طلب التمديد لهذه القوات، وإصراره على الاحتفاظ بعديدها القائم حالياً كما بالنسبة الى قواعد السلوك القائمة منذ تسلّمها مهامها في الجنوب في أعقاب صدور القرار 1701، كما سيلفت نظر الجميع الى تمسّك لبنان بالقرارات الدولية وضمان التزام اسرائيل بما قالت به ووَقف اعتدءاتها البرية والبحرية والجوية.

جدير ذكره انّ مجلس الامن الدولي سينظر في عملية التمديد في جلسة خاصة تُعقد الشهر الجاري في نيويورك، استكمالاً للمناقشات التي شهدتها الجلسة الخاصة بدرس مضمون تقرير الامين العالم للأمم المتحدة حول تنفيذ القرار 1701 التي عقدت مطلع ايار الماضي حول دور هذه القوات وظهور مطالبة اميركية بشأن تعديل قواعد السلوك لضمان تنفيذ ما أقرّ سابقاً لجهة منع الظهور المسلّح في منطقة جنوب الليطاني.

 

مجلس الوزراء

من جهة اخرى ستعود جلسات مجلس الوزراء هذا الأسبوع الى ما كانت عليه قبل مسلسل الجلسات الاقتصادية، فينعقد غداً في السرايا الحكومي في جلسة عادية لا تحمل أي إشارة الى ملفات اساسية ولا الى التعيينات ليعود الى اجتماعاته الاسبوعية في قصر بعبدا من الخميس المقبل لمقاربة هذا الملف وغيره من القضايا الادارية والمالية.

 

النمسا و «حزب الله»

من جهة ثانية، وفي تطور لافت تتواصل عمليات الضغط الدولي على «حزب الله»، وتجلّى ذلك في الساعات الماضية في تَبنّي البرلمان النمسوي مشروع قانون يدعو الحكومة النمسوية الى كبح نشاط «حزب الله» في النمسا، كما يدعو الى إطلاق مبادرات مماثلة على صعيد الاتحاد الاوروبي.

ويأتي الموقف النمسوي بعد مبادرة المانيا اواخر نيسان الماضي الى حظر كافة أنشطة «حزب الله» على أراضيها، وصَنّفته منظمة إرهابية.

 

ترحيب أميركي إسرائيلي

وسارعت الولايات المتحدة الاميركية الى الترحيب بالخطوة النمسوية، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية مورغان اورتاغوس: «نرحّب باعتراف البرلمان النمسوي بالتهديد الذي يمثّله «حزب الله» في أوروبا، وندعو لاتخاذ خطوات إضافية ضد هذا الوكيل الإرهابي لإيران». وكذلك فعلت إسرائيل التي طالبت أمس الحكومة النمسوية بتبنّي توصيات البرلمان في فيينا، واعتبار «حزب الله» تنظيماً إرهابياً. ونقلت القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي عن وزير الخارجية الاسرائيلية غابي اشكينازي قوله: يدور الحديث عن قرار هام ضد «حزب الله»، وأتمنى أن تتبنّى الحكومة النمسوية قرار البرلمان وتنضَم إلى بريطانيا وألمانيا وهولندا التي صنّفت «حزب الله»، ككل، تنظيماً إرهابياً»، مضيفاً «انّ الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي لـ»حزب الله» غير مبرر، داعياً إلى اعتباره «منظمة إرهابية بالكامل».

 

إقفال طرقات ليلاً

تجمّع محتجون مساء في ساحة الشهداء بعدما اعتصموا نهاراً على طريق القصر الجمهوري، مؤكّدين انّ «شعلة الثورة لن تنطفئ حتى تحقيق كامل أهدافنا».

وتجمّع عدد من المحتجين على جسر الرينغ، فيما أُحرقت الاطارات في ساحة النور في طرابلس. كما تمّ قطع السير عند مستديرة العبدة بالاتجاهين.

وأقفل محتجون على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، الطريق العام عند مستديرة ببنين- العبدة ومتفرعاتها، بالاطارات والعوائق، واعترضوا سيارة لقوى الامن الداخلي احتجاجاً على تنظيم محضر ضبط بحق أحد المرضى.